العالم يحتفل بذكرى إقرار اتفاقية القضاء على العنف والتحرش وصيانة كرامة وأمان الناس في عالم العمل (رقم 190) في غياب مصر الغير منضمة للاتفاقية الدولية
فى ظل الانشغال بتعديلات العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وقوانين البطش والاستبداد واستنساخ مصاطب برلمانات شرعنة الأباطيل
احتفلت العديد من دول العالم والمنظمات الحقوقية الدولية. اليوم الخميس 18 يونيو 2020. بالذكرى السنوية الأولى للتصديق خلال اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة العمل الدولية في جنيف. بأغلبية ساحقة. على اتفاقية ''القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل'' رقم 190. لكي تصون الناس ليتمكنوا من العمل بكرامة وأمان. ولم تشارك حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أجواء الاحتفالية بمصر بسبب تجاهلها اصلا على مدار سنة الانضمام للاتفاقية حتى اليوم وبالتالي تجاهلها إصدار قانون فى مصر يتضمن روح الاتفاقية الذى يصون كرامة وحقوق وامان الناس فى عالم العمل. بعد ان انصب اهتمام السيسي وحكومة السيسي الرئاسية و برلمان السيسى التشريعى. على تمرير بالباطل تعديلات و قوانين العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات للسيسي. ومنع تداول السلطة وقوانين البطش والاستبداد الطوارئ بتعديلاته العسكرية. والإرهاب بتعديلاته الجهنمية. والكيانات الإرهابية بتعديلاته القمعية. والانترنت بموادة الانتقامية. وقوانين الانتخابات بأشكاله التي تضمن معاودة استنساخ برلمان بغرفتيه ومجالس محلية صورية. وشاركت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية فى أجواء الاحتفالية ومنها منظمة "هيومن رايتس ووتش" عبر تقارير ومقاطع فيديو.
وتغطي الاتفاقية الثغرات الموجودة في التشريعات الوطنية التي تهدر حقوق الناس وتهدد أمنهم. وتلزم الاتفاقية الحكومات المنضمة إليها باعتماد قوانين تمنع العنف والتحرش في عالم العمل وتتصدى لهم وتتكفل بأن يكون لدى الناجين سبل لتقديم الشكوى والحماية من الانتقام عندما يتقدمون بشكوى والحصول على الإنصاف وتزويد العاملين بقنوات لتقديم الشكاوى. ويعرف العنف والتحرش بانهما اساءة نفسية او جسدية او اقتصادية او جنسية. ولا تقتصر الحماية من هذه الإساءة على الأشخاص الذين يعملون في أماكن مثل المكاتب والمصانع بل حيثما يزاولون انشطة خاصة بالعمل مثل المناسبات المتعلقة بالعمل ولدى الانتقال من العمل وآلية والمنازل والمدارس وعبر الإنترنت والأماكن التي يستريح فيها العمال أو يأكلون وكذلك في اللقاءات الاجتماعية وكل من يواجه العنف المتصل بالعمل ويشمل ذلك ايضا الباحثين عن عمل والمتقدمين للوظائف و المتدربين والمتطوعين ومن يعملون فى اماكن غير المؤسسات مثل عمال وعاملات المنازل والباعة الجائلين. وتمثل الاتفاقية تقدم هائل فى معايير الأمان بأماكن العمل لتوفير الأمان للناس وصيانة حقوقهم. ولكن تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية فى اى دولة فى العالم لحماية شعبها يتطلب منها الانضمام للاتفاقية أولا لإصدار قوانين وطنية محلية تتضمن روح بنود الاتفاقية حتى يتمكن جميع مواطنيها من العمل بكرامة وأمان دون ظلم وجور وفساد وانحلال واجحاف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.