الأربعاء، 10 يونيو 2020

بعد خراب مصر قبل مالطة فى ليبيا بسبب تركيا وفى نهر النيل بسبب اثيوبيا فى وقت واحد.. مصر تسابق الزمن.. تحرك في البحر المتوسط لكبح النفوذ التركي

بعد خراب مصر قبل مالطة فى ليبيا بسبب تركيا وفى نهر النيل بسبب اثيوبيا فى وقت واحد

مصر تسابق الزمن.. تحرك في البحر المتوسط لكبح النفوذ التركي

عمل مصر على جبهات عدة من أجل احتواء ومواجهة التدخل التركي في ليبيا والذي يهدد أمنها القومي ويقوض منطقة البحر المتوسط الاستراتيجية بالنسبة للقاهرة.

ويخطط وزير الخارجية اليوناني لزيارة قريبة لمصر من أجل ترسيم حدود بحرية معها، بعدما وقع مع نظيره الإيطالي الثلاثاء في أثينا اتفاقا لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني الذي يفصل البلدين المجاورين، بحسب ما أكدت صحيفة "New Europe".

ومن شأن هذه الاتفاقات، أن "تقطع الطريق على تركيا والتضييق عليها بطبيعة الحال والتي كانت قد اعلنت عن أنها تخطط لبدء عمليات تنقيب جديدة عن المشتقات النفطية "خلال ثلاثة أو أربعة أشهر" في شرق البحر المتوسط"، بحسب أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق عبد المنعم زمزم لـ"موقع الحرة".

ووقعت أنقرة في نهاية نوفمبر اتفاقا مثيرا للجدل حول ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية يمنحها حقوقا في مناطق شاسعة في شرق المتوسط. وأثار الاتفاق استياء الدول المجاورة، بما في ذلك اليونان. كما أعربت قبرص عن غضبها بعد إرسال تركيا سفنا للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحلها.

ويهدف الاتفاق الثنائي الذي أبرمه وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، إلى تحديد مناطق الصيد البحري بين البلدين. وأشار ديندياس إلى أن الاتفاق الجديد يؤكد اتفاقا سابقا موقعا عام 1977 مع روما يضمن "حق الجزر في أن تكون لديها مناطق بحرية".

وهذه النقطة مهمة بالنسبة لأثينا التي تواجه توترا شديدا مع تركيا المجاورة الطامعة في حقول النفط في المنطقة وخصوصا حق قبرص في القيام بأي عملية استكشاف للموارد النفطية في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

وقال ديندياس "وفق القانون الدولي، فإن ترسيم حدود المناطق البحرية يقام بموجب اتفاقات قانونية ولا يكون من دون أساس مثل الاتفاق بين تركيا و(فائز) السراج"، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، مشيرا إلى "تصاعد انتهاكات القانون من جانب تركيا" مقابل اليونان.

وتابع وزير الخارجية اليوناني أن "هذه الأفعال، على غرار الخطاب العدائي لتركيا، تجسّد دورها المزعزع للاستقرار" لافتا إلى أن أثينا تردّ "بشكل منهجي على الاستفزاز".

وتحدد المناطق البحرية الخالصة لكل دولة المساحة البحرية التي يحق لها أن تستثمر فيها الموارد البحرية والنفطية.

وترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة بين الدول المطلة على البحر المتوسط، هي مسألة تؤجج التوتر بعد اكتشاف حقول نفطية هائلة في المنطقة في الأعوام الأخيرة.

ومنذ العام الماضي، تقوم أنقرة بعرض قوة عبر إرسالها سفن تنقيب إلى المياه القبرصية، رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي وحتى مصر.

ودان الاتحاد الأوروبي في 16 مايو تحركات تركيا قبالة سواحل قبرص.

ووصفت أثينا في الأول من الشهر الجاري نية انقرة بدء عمليات تنقيب جديدة عن النفط شرق البحر المتوسط بـ"الاستفزاز الجديد"  بعد تصاعد حدة التوتر في الاشهر الماضية بين البلدين.

وللتصدي لمحاولات أنقرة فرض نفسها في المنطقة، وقعت اليونان وقبرص وإسرائيل في يناير اتفاقا حول أنبوب غاز "إيستميد" لإمدادات الطاقة إلى دول أوروبا الشرقية.

ويرى خبراء أن توقيع الاتفاق اليوناني الإيطالي يمكن أن يكون بمثابة "سابقة" لدفع دول المنطقة إلى ترسيم حدود مناطقها البحرية الخالصة في ظل الأطماع التركية.

وقال أستاذ القانون الدولي عبد المنعم زمزم إن ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان يهدف  معرفة الدول حدودها بشكل دقيق، واستغلالها لثروات البحر المتوسط بشكل منصف وعادل".

وأضاف أن المسألة تخضع للاتفاق والرضا بين الدول، والتضييق على تركيا بطبيعة الحال، لكن الأمر يحتاج لرسم هذه الدول للحدود مع ليبيا، لأن لها حدود طويلة على البحر المتوسط"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "الترسيم بين مصر واليونان سيكون معترفا به عالميا متى تم برضاء الدولتين".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.