الحكومة الأمريكية تتدخل فى مسار القضية وتقدم للمحكمة وثيقة رسمية تقول فيها انها تعتبر الببلاوى المقيم حاليا فى امريكا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ولا يمكن محاكمته
محامو قضية التعذيب يستنكرون تدخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للضغط على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للتدخل سياسيا فى القضية ووقف سير قضية التعذيب
صحيفة الواشنطن بوست / واشنطن / الأحد 19 يوليو 2020.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تعتبر الدكتور حازم الببلاوي، عضو المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ورئيس وزراء مصر الأسبق، يتمتع بالحصانة بحكم منصبه الراهن في صندوق النقد، ما يغلق الباب أمام دعوى قضائية اتحادية رفعها مواطن أمريكي من أصل مصرى يحمله المسؤولية عن أعمال تعذيب فى السجون المصرية خلال توليه رئاسة الحكومة المصرية الانتقالية بعد 30 يونيو 2013، و أودعت وزارة الخارجية الأمريكية قرارها فى ملف قضية التعذيب امام المحكمة الامريكية التى تنظر الدعوى يوم أول أمس الجمعة 17 يوليو.
وقالت صحيفة ''واشنطن بوست''، كما هو مبين فى رابط الصحيفة المرفق لعددها الصادر اليوم الأحد 19 يوليو 2020، بأن قرار الإدارة الأمريكية جاء بعد حملة ضغط دبلوماسي من قبل حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعرقلة سير الدعوى القضائية المرفوعة ضد رئيس الوزراء المؤقت السابق حازم الببلاوي، الذي تم تعيينه في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في عام 2014.
وأضافت صحيفة ''واشنطن بوست'' بان العديد من المشرعين الأمريكيين وجماعات حقوق الإنسان اتهموا إدارة ترامب بخضوعها لابتزاز الرئيس السيسى من خلال التهديد بإضعاف شراكة أمريكا الاستراتيجية في الشرق الأوسط ما لم تتدخل واشنطن لرفض دعوى قضائية من محمد سلطان ، 32 عامًا . نجل القيادى الإخوانى المسجون فى مصر عصام سلطان منذ رفع الدعوى من قبل محمد سلطان، ومقره واشنطن والذي سُجن لمدة 21 شهرًا في القاهرة، وسجنت السلطات المصرية العديد من أقاربه المصريين، فيما تقول جماعات حقوق الإنسان إنها محاولة لإسكاته والضغط عليه من أجل سحب دعواه القضائية.
وقال النائب فى مجلس النواب الأمريكى توم مالينوفسكي، فى تصريحات الى صحيفة ''واشنطن بوست'': "إذا كانت وزارة الخارجية الأمريكية لديها أي سلطة تقديرية هنا واختاروا استخدامها لحماية هذا الرجل، فهذا أمر شائن". وطالب النائب الأمريكي الحكومة المصرية بإطلاق سراح أقارب سلطان وتأكيد حق سلطان في رفع دعوى بموجب القانون الأمريكي.
واستنكر النائب الأمريكي: ''قيام السلطات المصرية بتحدي هذه القضية بطريقة قانونية وطلب المساعدة من الإدارة الامريكية، واختطاف أقارب المواطنين الأمريكيين". وطالب بتفعيل عمل قانون أمريكي يمنع بيع الأسلحة للحكومات المنخرطة في نمط من الترهيب ضد المواطنين الأمريكيين.
وقالت صحيفة ''واشنطن بوست'' بأن محامو الببلاوي قدموا شهادة الحصانة الأمريكية للمحكمة التى تنظر القضية بعد ظهر يوم الجمعة الماضي 17 يوليو كجزء من طلب رفض نظر المحكمة الدعوى القضائية التى رفعها الشهر يونيو الماضي محمد سلطان، الذي أطلق سراحه في عام 2015.
وأشارت صحيفة ''واشنطن بوست''بانة عادة ما تكون الحكومات والقادة الأجانب في مأمن من الإجراءات المدنية في المحاكم الأمريكية لدواعى سياسية. ومع ذلك، استشهد سلطان بقانون حماية ضحايا التعذيب الأمريكي، وهو قانون صدر عام 1991 يسمح بدعاوى ضد أولئك الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية التي تحدث في أي مكان في العالم إذا كان المدعى عليهم في الولايات المتحدة ولم يعودوا رؤساء دول أو حكومات.
ونقلت صحيفة ''واشنطن بوست'' عن محمد سلطان: "انة من غير المعقول أن ترى الحكومة الأمريكية تتدخل للدفاع عن معذبي بدلاً من حماية مواطنها. وبذلك، وضعوني مع عائلتي في خطر أكبر من الأذى، ولكن لم ينته الأمر بعد، وإنه سيواصل معركتة القضائية حتى تتحقق العدالة، علما أنها ستكون معركة طويلة، وضربة كهذه لن يحبط عزيمته فى طريق الحصول على العدالة. "
وقال سلطان: "ليس هناك شك في أن الحكومة تحتجز خمسة من أبناء عمومتي غير السياسيين وأبي رهائن للضغط على للصمت. الفدية تسقط دعوتي. لقد أخبروا عائلتي بذلك.".
وأشارت صحيفة ''واشنطن بوست''بأن المذكرة المقدمة من الإدارة الأمريكية للمحكمة مؤرخة في 7 يوليو 2020، وقال فيها كليفتون سيجروفس، النائب الرئيسي لمدير مكتب البعثات الخارجية بوزارة الخارجية: ''بأن سجلاته تشير إلى أن الببلاوي قد تم إخطار وزارة الخارجية الأمريكية عند توليه مهامه كممثل مقيم رئيسي لمصر فى صندوق النقد الدولي اعتبارًا من 2 نوفمبر 2014، وانة مؤهلاً كمبعوث دبلوماسي بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة. وأنه بموجب الاتفاقية الدبلوماسية يتمتع "بالحصانة الكاملة" من الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية في الولايات المتحدة''.
وفي مذكرة دبلوماسية قدمها دفاع الببلاوي، قالت وزارة الخارجية إنها أقرت حصانة الببلاوي بعد تلقي ثلاث مذكرات دبلوماسية من سفارة مصر.
وجاءت الشهادة أيضًا بعد يوم واحد من إعلان الإدارة عن إطلاق مصر سراح مواطن أمريكي مصري مزدوج آخر من نيوجيرسي ، وهو طالب الطب محمد عماشة ، الذي احتجز سجينًا لمدة 486 يومًا بتهم سياسية.
ووصف المحامي الرئيسي لمحمد سلطان إيريك لويس وثيقة وزارة الخارجية الامريكية المقدمة للمحكمة بأنها "غير عادية للغاية". وقال لويس: ''إن الببلاوي ادعى الحصانة لعدة أسباب ولكن ليس من قبل على أساس كونه الممثل المقيم الرئيسي لصندوق النقد الدولي، مضيفًا أنه يبدو أن الإدارة الأمريكية اعترفت بأثر رجعي بالببلاوي بناءً على طلب مصر''.
وأضاف لويس: "نحن نحقق في الظروف هنا وما إذا كان هذا بعض التخصيص بأثر رجعي لمحاولة منع مساءلته في المحكمة. وسنواصل النضال من أجل العدالة.".
ولم يرد متحدث باسم السفارة المصرية في واشنطن على طلب للتعليق من صحيفة ''واشنطن بوست''.
فى حين قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "إن رفاهية جميع مواطني الولايات المتحدة في الخارج ، ولا سيما أولئك المحتجزين أو المسجونين ، تظل أولوية قصوى لوزارة الخارجية. لن نعلق أكثر على هذه المسألة القانونية المعلقة ".
وقال محامي الببلاوي تيموثي برواس: ''إن دفاعه تلقى مؤخرا نسخة من الإشعار و مذكرة دبلوماسية مصاحبة لوزارة الخارجية. وجاء الرد بعد أن أخبر برواس المحكمة هذا الشهر أن الحكومة المصرية عبر سفارتها في واشنطن في 21 يونيو قالت: يتمتع الببلاوي بالحصانة من الدعوى، ليس فقط بسبب وضعه الدبلوماسي الحالي، ولكن أيضًا الحصانة الشخصية بسبب منصبه الرسمي لرئيس وزراء مصر في وقت الأحداث المذكورة ".
وقالت الصحيفة بأن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كولين كولار كوتلي من واشنطن العاصمة التى تنظر الدعوى أمهل محمد سلطان حتى يوم الثلاثاء 28 يوليو الجاري للرد على محاولة الببلاوي لرفض القضية''.
وقال محامو سلطان للمحكمة: ''إنه بعد أيام من رفع الدعوى، تم أخذ خمسة من أقارب سلطان قسراً من قبل قوات الأمن من منازلهم الشهر الماضي، وتم استجواب والده المسجون.''.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وصف محامي سلطان إيريك لويس تصرفات مصر بأنها "شنيعة" في تعليقات لمجلة "فورين بوليسي" ، التي نقلت عنه قوله: "إن التعذيب هو خرق للقانون الدولي. وحطوة السلطات المصرية هى في الأساس محاولة للدعوة لصالح سياسي وجعل الولايات المتحدة تمنح تصريحًا مجانيًا للتعذيب. وهذا مخالف للقانون ومخالف لقيمنا ".
وذكرت الصحيفة بأن أعضاء فى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ كريستوفر أ. كونز (من ولاية ديل ديل) وماركو روبيو (من ولاية فلوريدا) بعثوا برسالة خاصة إلى سفير مصر فى واشنطن يحثون مصر على "وقف مضايقتها" وتخويف عائلة سلطان.
ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن حكومة السيسي اعتقلت عشرات الآلاف من الأشخاص لأسباب سياسية، من بينهم مواطنون أمريكيون مثل مصطفى قاسم، 54 عاما، تاجر قطع غيار سيارات من نيويورك، توفي في سجن مصري في يناير / كانون الثاني.
وتم القُبض على أقارب أكثر من عشرين من المعارضين السياسيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان والنشطاء المؤيدين للديمقراطية والصحفيين الذين يعيشون في الخارج في مصر، وتم صفعهم بحظر السفر أو اقتيادهم إلى مكاتب الأمن لاستجوابهم.
وقال محمد لطفي، المدير التنفيذي للهيئة المصرية للحقوق والحريات، إن رسالة حكومة السيسى هى: " نحن نراقبك. قد لا نكون قادرين على إيذائك، ولكن يمكننا أن نفعل أسوأ من خلال إيذاء أقاربك. إنها أداة قوية للغاية . ".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.