الخميس، 9 يوليو 2020

يوم عودة ظاهرة ''نبوت الخفير'' القمعية خلال جلسة محاكمة نقيب الصحفيين وزملائه

يوم عودة ظاهرة ''نبوت الخفير'' القمعية خلال جلسة محاكمة نقيب الصحفيين وزملائه

فى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات، الموافق يوم السبت 9 يوليو 2016، مع بدء أولى جلسات محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين وقتها، وجمال عبدالرحيم وكيل نقابة الصحفيين، وخالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين حينها، أمام محكمة جنح قصر النيل، فى قضية وزارة الداخلية ضدهم بدعوى إيواء مطلوبين، عقب رفضهم اقتحام وزارة الداخلية نقابة الصحفيين في أول مايو 2016، وإلقاء القبض على الصحفيين المعتصمين داخلها عمرو بدر ومحمود السقا عقب قرار النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما بتهمة التحريض على التظاهر في "جمعة الأرض"، دون اتباع وزارة الداخلية نص المادة 70 من قانون نقابة الصحفيين التى تنص على "ألا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها". وهى القضية التى اختتمت درجاتها يوم 25 مارس 2017 أمام محكمة جنح جنح مستأنف قصر النيل، بالحكم سنة حبس لكل متهم مع الإيقاف لمدة ٣ سنوات. شهدت قاعة أولى جلسات المحاكمة، عودة ظاهرة ''نبوت الخفير''، التي يتنطط بها كل حاكم مفترى على خلائق الله بالاستعانة باجهزتة القمعية على وهم تخويف الناس وإرهابهم من تناول السياسة بإرادة حرة. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه عودة الظاهرة الاخطبوطية فى عهد السيسى المجلل بالاستبداد والطغيان. وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ازدحمت قاعة جلسة محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وعضوي المجلس جمال عبدالرحيم وكيل نقابة الصحفيين، وخالد البلشى رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، اليوم السبت 9 يوليو 2016، ليس بالمواطنين والصحفيين، الذين منعتهم أجهزة الأمن من الدخول، رغم كون الجلسة علنية، ولكن بضباط قطاع الأمن الوطني، وريث جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، رغم أن هذا لا يحدث خلال جلسات محاكمة القتلة والسفاحين والارهابيين ومصاصى دماء البشر، كأنما هى رسالة سياسية مرهوبة من وزارة داخلية الرئيس عبدالفتاح السيسي الى من يعنيه الامر على وهم تخويف الناس وإرهابهم من تناول السياسة بإرادة حرة، وليس إجراءات أمنية مزعومة، وتناقلت وسائل الإعلام احتجاج دفاع الصحفيين أمام هيئة المحكمة، وطالبهم بتمكين الصحفيين والمواطنين من حضور جلسات المحكمة العلنية، بالإضافة إلى إخلاء القاعة من ضباط الأمن الوطني المنبثين فى كافة ارجائها. واكد رئيس المحكمة بأنه لم يصدر أوامر بمنع دخول الصحفيين، لكنه يرفض دخول كاميرات التصوير، وقرر إخراج جميع الضباط من قاعة المحكمة. وخارج المحكمة تناثرت شراذم كتيبة من البلطجية والشبيحة المسجلين خطر احضرتهم ناس اصحاب عقلية وسخة عاوزين ضرب الجزمة تفرغ أفرادها فى مساعى للاعتداء على الصحفيين والتطاول عليهم وسبهم وتهديدهم بأعمال البلطجة، فى إطار جهلاء الفكر العتيق من المرضى النفسيين المصابين بداء التقزم والهوان، الذين لم يتعلموا، نتيجة ضيق أفقهم وسطحية فكرهم وتعصبهم نتيجة إحساسهم اللاهب بالتقزم والهوان، من دروس الماضي القريب. ]'',

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.