فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم السبت 11 يوليو 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه حيلة حزب النور السلفى برفع دعاوى قضائية ضد نفسه, بغير الطريق الذى حدده القانون لإقامتها, تطالب بحله لاقامته بالمخالفة للدستور على أساس دينى, لاستصدار أحكام برفض دعاوى حلة لاستغلالها فى الترويج لوجوده ودعم السلطة فى تجاهل مطالب الشعب بحلة, برغم أن رفض دعاوى حل حزب النور مع باقى الأحزاب الدينية ليس نتيجة سلامة موقفهم, ولكن نتيجة رفع دعاوى الحل بغير الطريق الذى حدده القانون لإقامتها, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ قد تكون قيادات جماعة حزب النور السلفي الديني المتطرف, لا تعلم بانها اكبر هادم لحزبها المارق, اكثر من راغبى إحلالها مكان جماعة الإخوان الإرهابية, نتيجة سياسة ''الزيف والبهتان المقرون بالتقوى والورع'', التي يحلو لحزب النور السلفى المنافق السير عليها, وآخرها محاولة عددا من قياداته وابواقة عبر تصريحات عنترية, ايهام الناس بالباطل, برفض القضاء حل حزب النور, دون ان يوضحوا للناس بشفافية, بدون تزويق او لف او دوران, بأن قرار وحيثيات دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، الصادر يوم 5 يوليو 2015, لم يتعرض فى قرارة أو حيثياته الى ''جواز حل او عدم حل حزب النور'', بل رفضت المحكمة قبول الطعن الذي تقدم بة محام مدفوع من حزب النور بطريقة مباشرة للمحكمة, وطالب فية بحل حزب النور وباقى الأحزاب ذات المرجعية الدينية, استنادا على المادة 74 فى دستور 2014, التى تمنع قيام حزب على اساس دينى, وجاء قرار المحكمة بعد ان اوصت هيئة المفوضين، بعدم قبول الطعن, استنادًا إلى تقديمة مباشرة من المحام السلفى للمحكمة الادارية, دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية, الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا عند الشروع فى حل اى حزب, والتى تطلب قبل الحكم تقرير هيئة المفوضين, وتعمد السلفيين عدم اقامة دعاوى حل انفسهم امام محاكم الامور المستعجلة خشية قيامها بالحكم بحل وحظر الحزب مثلما حدث مع حزب وجماعة الاخوان وحركة حماس وتنظيمات بيت المقدس واجناد مصر وغيرهم, وهرولت العديد من قيادات وابواق جماعة حزب النور السلفى الدينى المتطرف, بتحويل حقيقة ''المحكمة تقضى بعدم جواز قبول نظر طعن حل حزب النور لاقامة الدعوى بغير الطريق القانونى المحدد لاقامتها'', الى مزاعم ''المحكمة تقضى بعدم جواز حل حزب النور'' --دون ذكر الاسباب--, وهو ما تسبب فى حدوث حالة من البلبلة بين الناس, مع وجود المادة 74 فى دستور 2014, التى تمنع قيام حزب على اساس دينى, وتهدد ببطلان مجلس النواب عند تجرأ سلفى او اخوانى او شيعى او بهائى او هندوسى او بوذى واحد على التسلل الى البرلمان, وعندما تكشفت الحقيقة للناس بعد اطلاعهم على حيثيات المحكمة, لم يتعجبوا من مسلك حزب النور الاحتيالى, على اساس بانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح, وفقا للدستور, واحتراما لارادة الشعب, الذى يرفض دور ''سنيد السلطة'' الذى يحاول حزب النور ان يتقمصة بالحيلة, لضمان رضا السلطة عنة وبقائة فى الصورة, والتمسكن حتى التمكن من اى سلطة, كما يرفض الشعب هذة الاجواء الشاعرية بين السلطة وحزب النور, والتى تختلف جذريا عن الاجواء العدائية بين السلطة والاخوان, واستمرار امتناع رئيس لجنة الأحزاب السياسية بموجبها, الذي منحه المشرع دون غيره سلطة اللجوء للمحكمة الإدارية العليا عند الشروع فى حل اى حزب, عن تقديم طعن للمحكمة وابلاغ للنائب العام بحل حزب النور وباقى الاحزاب الدينية, برغم انف الشعب والدستور والقانون. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.