يوم استجابة الجنرال السيسى لإرادة بلياتشو الحكومة البريطانية بالإفراج عن المتهمين فى قضية خلية الماريوت من مزدوجى الجنسية بمرسوم جمهورى

يوم استجابة الجنرال السيسى لإرادة بلياتشو الحكومة البريطانية بالإفراج عن المتهمين فى قضية خلية الماريوت من مزدوجى الجنسية بمرسوم جمهورى

 فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الاحد 30 أغسطس 2015, بعد صدور الحكم فى قضية خلية الماريوت فى اليوم السابق الموافق السبت 29 أغسطس 2015, بمعاقبة ستة متهمين, بينهم ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة الانجليزية, بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات, يحمل اثنين منهم الجنسية الكندية صدر الحكم ضدهم حضوريا والثالث الذى يحمل الجنسية الاسترالية صدر الحكم ضده غيابيا بعد ان تم الإفراج عنه بموجب قانون ما يسمى "ترحيل المتهمين الأجانب" الذى اصدرة الرئيس الجنرال عبدالفتاح السيسى فى نهاية عام 2014 لاتخاذه حجة لتبرير اعفائة عن المتهمين الذين يحملون الجنسية الاجنبية, بعد إدانتهم ببث أخبار كاذبة واستخدام أجهزة بث بدون ترخيص من داخل فندق الماريوت, وقبل الإفراج بمرسوم جمهوري وفق قانون السيسي عن باقى المتهمين من مزدوجى الجنسية, وهو ما حدث لاحقا بالفعل, نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجة التالى: ''[ لا يجب أن يناهض الجنرال السيسى إرادة الشعب والحق والعدل ومادة ''الكل أمام القانون سواء'' الموجودة فى الدستور بقانون مخالف للدستور, مجاملة لدول أجنبية, بدعوى دواعي الدبلوماسية, ولا يجب اكتفاء السيسى باستدعاء المدعو ''جون كاسن'' السفير البريطانى, الى مقر وزارة الخارجية, اليوم الاحد 30 أغسطس 2015, وتسليمه احتجاج, يندرج ضمن أنماط الاحتجاجات الدبلوماسية الشكلية, التي لا تقدم أو تؤخر, ضد ما صدر منة من تصريحات, عقب حكم خلية الماريوت الإرهابية, تقمص فيها دور المندوب السامي البريطاني, و هرطق قائلا: "الأحكام الصادرة سوف تقلل من الثقة في الخطوات التي تقوم بها مصر نحو تحقيق الاستقرار بناءاً على تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري", فى مخالفة صارخة لأسس عمل سفير دولة أجنبية, واسلوبا استعماريا ضاغطا لإجبار ساكن القصر الجمهوري على الإفراج عن باقى المتهمين من مزدوجى الجنسية, بل يجب أن يترجم السيسى الغضب الشعبى بطريقة عملية وليس مسرحية, بطرد السفير البريطانى من مصر باعتباره شخصا غير مرغوب فيه, واستدعاء السفير المصرى فى بريطانيا, لإعادة تقييم العلاقات المصرية/البريطانية, وإلغاء الزيارة التى كان مقرر قيام الرئيس السيسى بها الى بريطانيا, وليس تأجيلها, وليس ايضا الرضوخ للضغوط والافراج عن باقى المتهمين من مزدوجى الجنسية, بعد أن اعتاد السفير البريطانى الأهوج, التدخل السافر فى شئون مصر الداخلية بتصريحات رعناء, مثل تعليقه عبر حسابه في تويتر, على التصريح الأحمق لوزير العدل السابق، بعدم تعيين أبناء عمال النظافة في الوظائف القضائية، قائلا: "نرحب بابناء عمال النظافة للعمل فى السفارة البريطانية'', وهوايته القيام بدور البلياتشو فى محاولاته التهريجية للتقرب من الشعب المصرى, وجعل قضية خلية الماريوت, برغم محدودية المتهمين الاخوان فيها وقلة عدد الاتهامات بها, مقارنة بقضايا ارهابية اخرى عديدة, قضية مصيرية لهم, ومخلب قط لمحاولة النيل بها, فى تدخل سافل غير مقبول فى الشئون الداخلية المصرية, من باب مزدوجى الجنسية, بعد أن أعطى لهم قانون السيسى الخاضع "ترحيل المتهمين الأجانب" الذى صدر بمرسوم جمهورى فى نهاية عام 2014 الضوء الاخضر, من اجل مساعدة القيادة السياسية على السقوط فى الفخ الذى صنعته بيديها وقانونها الاغبر المسمى "ترحيل المتهمين الأجانب" لنفسها, وقبول التماسات الافراج عن باقى المتهمين فى قضية خلية الماريوت الارهابية, لفتح الباب ''البحرى'' على مصراعية لإفلات الطابور الاخوانى/الامريكى/البريطانى/الارهابى/الخامس من مزدوجى الجنسية, من العقاب فى باقى القضايا الارهابية, والسؤال المطروح الآن, هل سوف يستجيب السيسي لارادة الشعب, ام سوف يستجيب لارادة بلياتشو الحكومة البريطانية ويقوم بإطلاق سراح باقى المتهمين فى القضية من مزدوجى الجنسية. ]''.