نقيب الجيش قائد انقلاب مالي قام بترقية نفسه الى رئيس جمهورية مالى والقائد الأعلى للقوات المسلحة

https://www.france24.com/ar/20200829-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A?fbclid=IwAR3GsfhBfo2ykcO4o6fXCqJ3P4rpcFJS_29Avug55O8r8zOuRgWKBm_e1K4

نقيب الجيش قائد انقلاب مالي قام بترقية نفسه الى رئيس جمهورية مالى والقائد الأعلى للقوات المسلحة

تضمنت الجريدة الرسمية في مالي نصا يعتبر بمثابة دستور عسكر جديد في البلاد تحت مسمى "قانون أساسي" أصبح بموجبه رئيس المجلس العسكري النقيب جيش عاصمي غويتا رئيسا للدولة. لكن المفارقة أن الضباط الحاكمون لم يتطرقوا إلى هذا الموضوع ولم يردوا على أسئلة الصحافيين عما إذا كانوا يقفون خلف هذا القانون.

وصرح للتلفزيون الوطني "لضمان استمرار الدولة، يجب أن يكون هناك رئيس للدولة. هذا القانون يتيح اعتبار رئيس المجلس الوطني رئيسا للدولة، ما يسمح له بضمان استمرار الدولة والتحضير للعملية الانتقالية". وكان يشير الى المجلس الوطني لإنقاذ الشعب الذي شكله العسكريون ويشكل القانون الأساسي أساسا قانونيا له. وينص القانون على وجوب أن يؤمن المجلس الوطني الذي يترأسه رئيس المجلس العسكري "استمرار الدولة في انتظار اقامة الهيئات الانتقالية".

وتضمن القانون أيضا أن رئيس المجلس الوطني "يتولى مهمات رئيس الدولة" و"يجسد الوحدة الوطنية" و"يضمن الاستقلال الوطني ووحدة الاراضي" واحترام الاتفاقات الدولية، فضلا عن كونه يعين المسؤولين المدنيين والعسكريين الكبار و"يوقع المراسيم" التي يصدرها المجلس ويتلقى اوراق اعتماد السفراء الاجانب.

إضافة إلى ذلك، يمكن منح رئيس المجلس "صلاحيات استثنائية" حين تكون المؤسسات ووحدة الاراضي والوفاء بالالتزامات الدولية "مهددة في شكل خطير وفوري".

وكان العسكريون أعلنوا في وقت سابق إرجاء الاجتماع التشاوري الاول الذي كان مقررا السبت مع المنظمات السياسية والمدنية في شأن تسليم مقبل للسلطات. وأرجئ الاجتماع الى موعد يحدد لاحقا "لأسباب ذات طابع تنظيمي".

وكانت حركة الخامس من حزيران/يونيو-تجمع القوى الوطنية اعترضت بشدة على عدم دعوتها الى هذا الاجتماع، علما بأنها قادت طوال أشهر الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا قبل ان يطيح به الجيش في 18 آب/أغسطس.