الأحد، 23 أغسطس 2020

صناع المحتوى فى مصر خائفين من سيف مدرسة حماية الآداب العامة والقِيَم الأُسرية وتقاليد المجتمع والأخلاق الحميدة حتى لا يكون مصيرهم مثل مصير فتيات التيك توك

 


صناع المحتوى فى مصر خائفين من سيف مدرسة حماية الآداب العامة والقِيَم الأُسرية وتقاليد المجتمع والأخلاق الحميدة حتى لا يكون مصيرهم مثل مصير فتيات التيك توك


لا تستبعد، فاطمة عبد السلام، التي تقدم مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تتناول موضوعات اجتماعية في إطار كوميدي ساخر لا يخلو من بعض الانتقادات، من أن يستغل أحدهم هذا المحتوى لتقديم بلاغ ضدها لتلقى المصير نفسه الذي لاقته خمس فتيات كن يقدمن محتوى ترفيهي عبر منصة تيك توك.

تواجه الفتيات الخمس الآن أحكاما قضائية بالحبس والغرامة المالية لاتهامهن بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بسبب تقديم مقاطع مصورة اعتبرت من قبل البعض خادشة للحياء.   

وتقول فاطمة لـ"موقع الحرة": "من المتوقع أن أواجه أنا أيضا بلاغات تتهمني بالتعدي على قيم الأسرة المصرية، لأنها تهمة فضفاضة والغرض منها بالأساس استهداف النساء، بدليل أن هناك رجال يقدمون محتوى يحرض جنسيا ولم يتقدم أحدهم ببلاغ ضدهم، وإن كان الهدف هو حماية قيم المجتمع فهذا شئ غير منطقى لأن المجتمع المصري متفاوت القيم والثقافات، وسجن هؤلاء الفتيات لن يصلح المجتمع الذي أصبح مفتوحا على مجتمعات أخرى عبر شبكة الإنترنت التي لن نستطيع التحكم في محتواها القادم من خارج إطار مجتمعنا". 

وجهة نظر فاطمة جاءت متوافقة مع تقرير صدر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت فيه السلطات المصرية بشن حملة ضد النساء اللاتي وصفتهن بالمؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي بتهم فضفاضة وفقا لما جاء بتقرير المنظمة، وهو عمل تمييزي ضد النساء ينتهك حقهن في حرية الرأي والتعبير بحسب الباحثة في مجال حقوق المرأة بالمنظمة، روثنا بيغم، والتي رأت أن حبس الفتيات محاولة للتحكم في تواجد المرأة في المجال العام".  

وأبرز الفتيات التي تم إلقاء القبض عليهن بسبب مقاطع الفيديو التي بثتها عبر تطبيق "تيك توك" هما مودة الأدهم (22 عاما) وحنين حسام (19 عاما)، حيث تواجهان حكما بالحبس عامين وغرامة مالية تبلغ 300 ألف جنيه (أي ما يقترب من 19 ألف دولار).  

كانت مودة الأدهم، نشرت صورا ومقاطع مرئية وصفتها المحكمة في حيثيات الحكم بالمخلة، فيما قامت حنين حسام بحسب حيثيات المحكمة بدعوة الفتيات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لعقد لقاءات مخلة بالآداب من خلال وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى المسمى "لايكى" ليلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بعدد المتابعين لتلك المحادثات.  

وقانونيا، قال المحامي الحقوقي، أسعد هيكل لـ"موقع الحرة": إن "الدستور يلزم الدولة بحماية حرية الأفراد في التعبير عن أفكارهم بأي وسيلة أيا كانت سواء بالكتابة أو الإذاعة أو التصوير أو أي وسيلة أخرى، وما حدث هو تطبيق لإحدى نصوص قانون العقوبات على ما قامت به الفتيات دون الانتباه إلى أن ذلك مخالف للدستور المصري". 

فيما رفض المحامي بمحكمة النقض، عصام شيحة، لـ"موقع الحرة" تصنيف ما قامت به الفتيات كشكل من أشكال حرية الرأي والتعبير، كما نفى أن يكون الغرض هو استهداف النساء قائلا "إن الدولة المصرية تؤيد النساء بشكل واضح في العمل العام من خلال تخصيص كوتة لهم في المجالس النيابية وهذا أمر لا يمكن إنكاره، هذا بالإضافة إلى أن ما قامت به الفتيات ليس هو العمل في المجال العام الذي على الدولة أن تدعمه". 

ويرى قانونيون أن الضغط الإعلامي دفع القاضي إلى استخدام الحد الأقصى للعقوبة في حين أنه كان بإمكانه الحكم بالحد الأدنى وهو الحبس مع إيقاف التنفيذ حتى يكون تحذير لهن لعدم تكرار هذا الفعل مستقبلا وهو ما يعرف قانونا بالتعذير ومنصوص عليه في المادة 17 من قانون العقوبات. 

في المقابل قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة نظرة الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، مزن حسن، لـ"موقع الحرة": إن "ما تعرضت له فتيات التيك توك هو جزء مما تتعرض له المرأة المصرية من اضطهاد ومحاولات لمنعها من الظهور في المجال العام، ويأتي في إطار عام يفرض عليها وجهة نظر أبوية وتنفذه السلطات المصرية، والإساءة لقيم الأسرة المصرية هى تهمة فضفاضة، وإن كان لابد من مراعاه هذه القيم فكان بالأولى حماية الفتيات من التحرش ومعاقبة المتهمين في قضية الفيرمونت".  

وجهة نظر تبناها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع بعضهم إلى تدشين وسم #بعد_إذن_الأسرة_المصرية للمطالبة بالإفراج عن الفتيات، ومنهم من طالب من خلاله بمعاقبة المتهمين في قضية الاغتصاب الجماعي التي وقعت في فندق فيرموت نايل سيتي في مصر عام 2014، وظهرت على الساحة خلال الفترة الأخيرة، وبحسب بيان للنيابة العامة، فإن التحقيق في الواقعة بدأ فور تقديم شكوى المجلس القومي للمرأة، وهو مؤسسة حكومية شبه مستقلة، أرفق بها شكوى الفتاة إلى المجلس.


موقع الحرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.