أعلن مسؤول في نقابة الصحفيين المصريين، اعتقال اثنين من الصحفيين أثناء تغطيتهما لانتخابات مجلس الشيوخ، التي بدأت الثلاثاء وتستمر ليومين.
وقال وكيل لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، عمرو بدر، على صفحته في فيسبوك إن "الصحفية رشا منير ومعها زميل مصور محجوزين في قسم أول أكتوبر من الساعة الواحدة ظهرا بينما كانا يغطيان الانتخابات".
وأشار بدر إلى أنه يحاول التواصل مع قيادات في وزارة الداخلية "لكن لا أحد يرد على أسباب احتجازهما".
وتفرض السلطات المصرية قيودا مشددة على تغطية الانتخابات والاحتجاجات، وحجبت كثيرا من المواقع الإلكترونية التي توجه انتقادات للنظام. وأشارت المنظمات الحقوقية إلى تراجع الحريات المكتسبة في انتفاضة 2011 إلى حد كبير.
وانتهى اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ الجديد، من دون أن تتحدث الصحف المحلية عن الإقبال الضعيف من الناخبين عليها، متجنبة الوقوع تحت طائلة عقوبات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كما حدث في انتخابات الرئاسة عام 2018.
وغرم المجلس صحيفة "المصري اليوم" حينها 150 ألف جنيه بعدما نشرت عنوانا رئيسيا في صفحتها الأولى يقول "الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات"، كما فرض غرامة 50 ألف جنيه على موقع "مصر العربية" بعد أن أعاد الموقع نشر محتوى من صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، تحدث عن إغراءات للناخبين مقابل الإدلاء بأصواتهم.
وأغلقت السلطات مقر الموقع وألقت القبض على رئيس تحريره، عادل صبري، والذي تم إخلاء سبيله منذ أسبوعين فقط، بعد قضائه عامين في الحبس الاحتياطي.
ويتواصل التصويت على مدى يومين لاختيار الأعضاء من قبل المرشحين الداعمين للسيسي.
وسيكون مجلس الشيوخ جهة استشارية لا تتمتع بصلاحيات تشريعية. وسيضم 200 عضو منتخب و100 عضو يعينهم السيسى.
وكما هو حال مجلس النواب، من المتوقع أن يهيمن مؤيدو الرئيس، عبد الفتاح السيسي، على مجلس الشيوخ.
ويزعم مسؤولون إن المجلس الجديد سيحسن المشاركة السياسية؛ لكن مرحلة الاستعداد التي سبقت الاقتراع لم تشهد نشاطا سياسيا ملحوظا. ويرى معلقون أن ذلك يرجع العزوف الانتخابي.
ورأى مراسلو رويترز إقبالا ضعيفا في مراكز اقتراع، لكن كان هناك صف من الناخبين عند أحد المراكز بالقاهرة التي سمح للإعلام بالتصوير عندها.
ولم يتسن الوصول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات أو مسؤولين حكوميين للتعليق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.