أيها الناس.. احتكموا الى العقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة واتركوا جانبا جعجعة عبيد الحاكم الأذلاء الذين يدعون بجهل وغباء عدم عسكرة مصر واليكم الأسس والقوانين والتعديلات العسكرية التي عسكرت الشعب والوطن والدولة المصرية وجعلت مصر دولة عسكرية يديرها نظام حكم عسكر
حتى يستيقظ النائمون من سباتهم السلبي العميق المجرد من الواقع الأليم ويعلمون، حتى لو لمجرد العلم بالشيئ، بأن بداية مسيرة الجنرال عبدالفتاح السيسى فى عسكرة مصر، كانت فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، وبالتحديد يوم الأربعاء 28 أغسطس 2013، إبان تولى حاكم مصر الحالى وزارة الدفاع، عندما أصدر الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور، مرسوما جمهوريًّا رقم 562 لسنة 2013، نص على تغيير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصري الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم، المعمول به منذ إعلان الجمهورية فى ثورة 23 يوليو عام 1952، واختلف القسم الجديد عن القسم السابق فى حذف عبارة ''الانصياع لأوامر رئيس الجمهورية''، المفترض انتخابه عن الشعب، والاكتفاء بعبارة ''مطيعًا للأوامر العسكرية''، وطبعا لم يكن رئيس الجمهورية المؤقت وعدم وجود مجلس نيابى حينها يقدر على إلغاء قسم ولاء العسكر للرئيس المنتخب عن الشعب وقصر الولاء للقادة العسكريين، وتبع ذلك كما شاهدنا جميعا لاحقا، مادة منع رئيس الجمهورية من اقالة وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، ومادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى الجرائم المتصلة بالجيش، فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، بحيلة اشاعوها تهدف الى تسكين غضب الناس زعموا فيها انهما مادتين عسكريتين انتقاليتين مؤقتين لمدة فنرتين رئاسيتين مدتهما الاجمالية 8 سنوات، ثم شاهدنا جميعا مجددا لاحقا، قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تعديلات دستور السيسى عام 2019، بتحويل المادتين العسكريتين الانتقاليتين المؤقتين الى مواد ابدية ازلية ضد الشعب المصرى مع القسم العسكرى، واضافوا على الاجراءات العسكرية الثلاثة لعسكرة مصر فى دستور السيسى اجراء عسكرى رابع تمثل فى مادة تقوم بتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكمات عسكرية لتشمل اى مقبوض عليهم من مدنيين باى حجج مخالفات خلال تظاهرهم امام مبان حكومية يقف امام عسكرى جيش حراسة، واجراء عسكرى خامس تمثل فى مواد تنصيب المجلس العسكرى فى مثابة الوصى على مصر وشعبها والقائم بحماية دستور السيسى العسكرى من المساس بة لمنع قيام الشعب بحذف مواد عسكرة مصر منة، وطبعا اضاف السيسى لاحقا على قوانين ومواد عسكرة مصر قوانين ومواد اخرى عسكرية كلها مشوبة بالبطلان ومنها اضافة مواد فى قانون الطوارئ قامت باعادة البوليس الحربى ضد المدنيين عبر منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية، وعزل مدن وبلاد بمعرفة الجيش وايقاف انشطة ودراسة ومنع اى تجمعات بدون حتى تحديد الاسباب والمدد التى سوف تفرض فيها تلك الاجراءات العسكرية ضد الشعب، كما قاموا باضافة نعديلات فى قانونين عسكريين اتاحت تمكين الجيش من فرض مستشارين وخبراء عسكريين فى ديوان كل محافظة وما يتبعها من دواووين ومصالح حكومية ومدارس وجامعات لترسيخ العقيدة والاوامر العسكرية والتدخل فى الشان المدنى بالتوجية وحتى المشاركة بالرائ النافذ فى منافشات اى حوارات تتعلق بمقتراحات وتعديلات حول الدستور والقوانين، وايضا منع العسكريين المتفاعدين من ممارسة حفهم السياسى المنصوص علية فى الدستور فى الترشح لاى انتخابات لرئاسة الجمهورية او خوض انتخابات نيابية دون موافقة الجيش، والتى سبقها على مدار حوالى سبع سنوات على مدار حكم الجنرال السيسى منع العسكريين فى الجيش والشرطة من التصويت فى اى انتخابات بالمحالفة لحكم المحكمة الدستورية الصادر منذ نحو 7 سنوات، وطبعا سبق كل هذا وذاك قيام الجنرال السيسى بتمديد وتوريث الحكم لنفسة ونشر الديكتاتورية وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وتفويض الديمفراطية واستئصال الحريات العامة وفرض نظام حكم القمع والارهاب، ونشرت يوم بداية مسيرة السيسى الطاغوتية لعسكرة مصر عبر القسم الجديد للجيش مقالا على هذه الصفحة، استعرضت فيه حرفيا القسم العسكرى الجديد، و آثار وسلبيات القسم العسكرى الجديد على الديمفراطية ومدنية الشعب والوطن والدولة المصرية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تغير قسم اليمين لضباط وجنود الجيش المصرى تغييرا جوهريا وأساسيا اعتبارا من اليوم الأربعاء 28 أغسطس 2013، عقب إصدار الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، قرارًا جمهوريًّا رقم 562 لسنة 2013، نص على القسم الجديد الذي يلزم بأدائه ضباط القوات المسلحة وضباط الصف عند بدء تعيينهم بعد تخرجهم وجنود الجيش عند تجنيدهم، على الوجة التالي: "أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أن أكون جنديًّا وفيًّا لجمهورية مصر العربية، محافظًا على أمنها وسلامتها، حاميًّا ومدافعًا عنها في البر والبحر والجو، داخل وخارج الجمهورية، مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي، محافظًا على سلاحى، لا أتركه قط، حتى أذوق الموت، والله على ماأقول شهيد"، واختلف القسم الجديد عن القسم السابق الذي ظل ساريا ومعمول به منذ إعلان الجمهورية فى ثورة 23 يوليو عام 1952، فى حذف عبارة الانصياع لأوامر رئيس الجمهورية التي كانت موجودة على الوجة التالى: "أن أكون مخلصًا لرئيس الجمهورية"، وتم الاكتفاء بعبارة: ''مطيعًا للأوامر العسكرية، منفذًا لأوامر قادتي''، كما تم تغيير مسمى اليمين من المسمى السابق ''يمين الولاء''، الى المسمى الجديد ''يمين الطاعة''، وقد يقول البعض بان هذا التغيير تاكيدا فى ولاء الجيش للشعب وليس لرئيس الجمهورية وفصيل او ائتلاف ينتمى الية ويمنع اى رئيس جمهورية فى المستقبل من المغامرات العسكرية غير المحسوبة او الدفع بمصر في حروب لاناقة لنا ولاجمل فيها، ولكن هذا يعنى فى نفس الوقت عسكرة مصر وفتح الباب على مصراعية للانقلابات العسكرية ضد اى رئيس جمهورية مدنى منتخب يعجب الشعب ولكنه لا يعجب العسكر ورفض العسكر اى اوامر من رئيس الجمهورية المدنى لا تعجبهم المفترض أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة فى ظل انصياع الضباط والجنود للقيادات العسكرية فقط ولا أحد سواهم، بغض النظر عن كون رئيس الجمهورية الرئيس الاعلى للجيش، حتى لو أجمع الشعب المصرى بنسبة 99 فى المائة على رئيس جمهورية مدنى منتخب فلا مانع من خلعة فى انقلاب عسكرى باى حجة ولا مانع من مخالفة أوامره طالما لايوجد اخلاصا له، كما يحول رئيس الجمهورية المدنى المنتخب الى مجرد رئيس شرفى صورى للمجلس الاعلى للقوات المسلحة، وقراراته لا قيمة لها فى الاعمال العسكرية والحروب والترقيات والتعيينات القيادية فى حالة عدم موافقة القيادة العسكرية عليها، وكان اجدى لابداء حسن النية طالما بان المصلحة العامة واحدة وعدم الرغبة فى تسلق فكر ايدلوجى متطرف الى السلطة، التشديد فى عدم وجود احزاب سياسية على اساس دينى او عنصرى او فكر متطرف او ارهابى، وعدم ادانة المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى قضايا من هذا القبيل، وتحديد نسب معينة من اصوات الناخبين عند رغبة الشعب طرح الثقة فى رئيس الجمهورية يتم جمعها امام محكمة وانتداب المحكمة لجنة خبراء محايدة للتاكد من صحة الاصوات وحذف الغير سليم منها لاجبار رئيس الجمهورية على اجراء استفتاء طرح الثقة فية، وبلاشك سيظل قرار رئيس الجمهورية المؤقت يخضع فى اى وقت لاقامة دعاوى قضائية ضدة امام المحاكم المختصة لالغائة، لانة بعد ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013، لا يمكن ان يصدر قرارا سياسيا اساسيا هاما فى اهم تركيبة الشعب المصرى وعسكرة مصر وجعل الجيش دولة داخل الدولة لا يمكن للشعب المصرى عبر رئيس الجمهورية المدنى المنتخب الزامة بالطاعة عبر القسم للشعب متمثلا فى رئيس الجمهورية المدنى المنتخب عن الشعب، بفرمان رئاسى من رئيس مؤقت فى فترة انتقالية، حتى اذا تم التصديق علية لاحقا من باب الشكليات من المجلس النيابى عند انتخابة، خاصة فى ظل انة ليس عيبا اخلاص ضباط وجنود الجيش لرئيس الجمهورية المدنى الذى انتخبة الشعب، فهذا افضل من عدم الاخلاص لة وفتح الباب على مصراعية للانقلاب علية ورفض اوامرة، وكان اجدى ترك امر اعادة صياغة قسم اليمين من عدمة ومعانى النص الجديد للجمعية التاسيسة للدستور، مع اهميتة القصوى كاساس الحكم فى البلاد، وفى ظل عدم وجود مجلس تشريعى، خاصة مع شيوع انطباعات واراء واسعة بين المصريين بان نص القسم الجديد فرض فرضا من عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع لاهداف سياسية وليست عسكرية، لعسكرة مصر، واقتصر عمل رئيس الجمهورية المؤقت على اصدار فرمانا رئاسيا بشانة بدون ان يعلم الشعب عنة شيئا سوى من الفضائيات والمواقع الاخبارية والصحف المختلفة، وبغض النظر عن الحجج الانشائية وهى سهلة وعديدة لتبرير اصدار هذا الفرمان العسكرى ضد اهم حقوق الشعب المصرى، فان عملية اصدارة وبهذة الطريقة غير مقبولة من قطاعا عريضا من الشعب المصرى، نحن نحب مصر كما عرفناها قبل انظمة الفاشية العسكرية الاستبدادية المختلفة واخرها نظام حكم الفاشية الدينية لجماعة الاخوان، ونرفض اصدار فرمان يفتح الباب على مصراعية لعسكرة مصر والانقلابات العسكرية ضد الانظمة المنتخبة بدون تفويض من الشعب، وعندما قامت ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 ضد نظام حكم تنظيم الاخوان الارهابى انضم الجيش الى ثورة الشعب وتعهد بالحفاظ عليها حتى تحقيق اهدافها وعدم التدخل فى شئون الحكم، فما الداعى اذن لهذا الفرمان العسكرى الذى يقزم سلطة الشعب على الجيش عبر رئيس الجمهورية. ]''
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.