يوم اعلان السيسى رسميا تطويع برلمان 2015 لمشيئته قبل إجراء انتخابات البرلمان بحوالى أسبوعين

يوم اعلان السيسى رسميا تطويع برلمان 2015 لمشيئته قبل إجراء انتخابات البرلمان بحوالى أسبوعين

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الإثنين 5 اكتوبر 2015، قبل حوالى أسبوعين من إجراء انتخابات برلمان 2015، اعلن الجنرال عبدالفتاح السيسى على رؤوس الأشهاد، تطويع برلمان 2015 لمشيئته، حتى قبل انتخابه، عبر قوله: ''بأن الحكومة الحالية لا يتعين عليها تقديم استقالتها فور انتخاب البرلمان، وأنها قد تستمر، بعد تقديم برنامجها على البرلمان المقبل وإقراره''، وهو ما يعني بأن الائتلاف الاستخباراتى المحسوب علي السيسى والذى لم يكن قد مضى على إنشائه فى مقر جهاز استخباراتي أيام ولم يكن الناس يعلمون اسمه ولا حتى أسماء أعضائه والمرشحين منة فى الانتخابات، سوف يفوز بأغلبية مقاعد البرلمان بصورة كاسحة فى الانتخابات، وانة سوف يتنازل عن تشكيل الحكومة للجنرال السيسى الذى سيحكم مصر بموجب هذا التنازل بحكومات رئاسية يقوم هو بتعينها من يومها وحتى اليوم، وهو ما حدث لاحقا بالفعل وتحققت نبوة السيسى بالمسطرة وكانت مصيبة على الشعب المصرى تخلف عنها كل ما يعانى منه الشعب المصرى الان وأسفر عن تداعيات القلاقل و الاضطرابات والاحتجاجات والمظاهرات التى تضرب البلاد، ونشرت يوم نبوة السيسى على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالأدلة والبراهين والمنطق والموضوعية، من أجل الصالح العام، مخاطر تصريحات السيسي ضد الشعب المصرى والديمقراطية، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ماذا يعني تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته صباح اليوم الإثنين 5 اكتوبر 2015، خلال احتفالات الدولة بالذكرى الثانية والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة، بمقر الكلية الحربية، ما اسماه : ''بأن الحكومة الحالية لا يتعين عليها تقديم استقالتها فور انتخاب البرلمان، وأنها قد تستمر، بعد تقديم برنامجها إلى البرلمان المقبل وإقراره''، وإذا وصفنا كلمة السيسي، بأنها رؤية سياسية دقيقة لما سوف يحدث من سيناريو استبدادي بالفعل فى انتخابات برلمان 2015. والا ما خاطر السيسى بالمجاهرة بها، بغض النظر عن تعبير : ''أنها قد تستمر''، فعلام إذن تستند، هل تستند على قراءة السيسي لما سوف يحدث بفعل فاعل على أرض الواقع، وهل هذا يعنى بان قائمة الائتلاف الاستخباراتى المحسوب على السيسي، والذي تم تأسيسه داخل قبو جهاز استخباراتى سيادى فى ليلة غبراء، رغم نفيه ونفي السيسى معرفتهم لبعضهم البعض، فى طريقه لتحقيق من العدم انتصار كاسح، حتى قبل أن تبدأ الانتخابات النيابية المقرر أن تجرى على مرحلتين خلال الفترة من 17 اكتوبر وحتى 4 ديسمبر 2015، بفعل سحر قوانين السيسي المعيبة للانتخابات المشوبة بالبطلان وهيمنة جستابو السيسى على الانتخابات، وأن غالبية السيسى فى مجلس النواب القادم ضمن الائتلاف المحسوب على السيسى، قد رفعت الراية البيضاء من الآن، حتى قبل أن يتم انتخابها، وانها اعطت السيسى صكا على بياض باستمرار الحكومة الرئاسية القائمة التي تم تعيينها بمرسوم جمهوري، ليكون نذيرا من السيسى بعودة نظام تعيين وتشكيل الحكومات المتعاقبة بمعرفة رئيس الجمهورية، مثلما كان الوضع سائدا قبل ثورة 25 يناير و30 يونيو، وأن الائتلاف المحسوب على السيسى تنازل عن حقه الدستوري المنصوص عليه فى المادة 146 فى دستور 2014، والذى منح مجلس النواب سلطة اختيار رئيس الوزراء، وسلطة تشكيل حكومة أغلبية أو ائتلافية، وسلطة حجب الثقة عن حكومة رئاسية لمنح الثقة لحكومة برلمانية منتخبة، وتنص المادة 146 من دستور 2014، على الوجة التالي حرفيا : ''يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة من مجلس النواب خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل''، ومنعت المادة 147 فى الدستور، رئيس الجمهورية، من حل الحكومة المنتخبة الا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب المنتخب، ومنعت المادة 150، رئيس الجمهورية، من الانفراد بوضع السياسة العامة للدولة، وفرضت عليه المشاركة فى وضعها والإشراف على تنفيذها مع رئيس الوزراء المنتخب من مجلس النواب، ومنحت المادة 131، مجلس النواب المنتخب، الحق في سحب الثقة من رئيس الوزراء، أو أحد الوزراء، واستقالة الحكومة، او الوزير، عند سحب الثقة منها او منة، وبرغم معارضة الناس قوانين السيسي للانتخابات، ورفضهم أن يتمخض عنها نفس الوضع البرلماني قبل ثورة 25 يناير و30 يونيو، الذي رفضه الناس خلال الثورتين، وتتعارض مع تطلعات الشعب فى إقامة حياة ديمقراطية سليمة، وتتسبب فى خلق ظهير سياسى لرئيس الجمهورية فى مجلس النواب تحت مسمى ائتلاف واحزاب هوان انتهازية سنيدة، بعد فرض قوانين انتخابات طبخها السيسى بمعرفته لوحده، لا تمثل المواطنين التمثيل الامثل فى مجلس النواب، وتتعارض مع الدستور والمادة الخامسة التى تؤكد بان نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائما على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، الشعب المصرى يرفض تنازل مجلس النواب القادم عن احد اهم صلاحياتة لرئيس الجمهورية حتى قبل انتخابة، مع كون تنازلة سوف يعد مقدمة خطيرة لتنازلات اخرى من مجلس النواب، فى تمرير تعديلات وتشريعات سلطوية جائرة من السيسى لترضية السيسى فى العسكرة والتمديد والتوريث وانتهاك استقلال المرسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والارهاب، مما يهدد نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى/الحكومى المشترك المفترض وجودة وفق مواد الدستور، وتحولة الى نظام حكم رئاسى لا يعلو فية صوت، فى مصر، ومؤسساتها، ومجلس نوابها، ومجلس وزرائها، فوق صوت الجنرال عبدالفتاح السيسى فى القصر الجمهورى، بالمخالفة لروح الدستور قبل نصوصة، واعاقة مسيرة الديمقراطية العرجاء والتداول السلمى للسلطة، وتقويض اهم اركان الديمقراطية، ولا عزاء للناس. ]''.