الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق رئيس حزب ''مصر القوية'' المعارض يرفع دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية وآخرين بشأن أوضاع حبسه احتياطياً منذ فبراير 2018
الحاكم الضعيف الجبان الرعديد يخشى رعبا وهلعا مع كل صولوجانة وهيلمانه وبرلمانة ومؤسساته وجيشه وقواته واستبداده المعارضين رغم سلمية نشاطهم لأنهم ينيرون الطريق للناس و يوضحون مخاطر عبث الحاكم بالزور والباطل والبهتان بالدستور والقانون و تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر شريعة الغاب وإعلاء حكم الدعارة السياسية والمجالس والحكومات المصطنعة وفرض الفسق والفجور السياسي على الشعب لذا يعصف وينكل بالمعارضين لإخماد صوت الحقيقة وتجهيل الشعب
أقام الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المعارض والمرشح الرئاسي السابق رئيس حزب ''مصر القوية'' دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية، والنائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون، ومأمور سجن الزراعة. بسبب التعسف معه واعتقاله ووضعه فى زنزانة انفرادية والتعنت معه واضطهاده والعصف والتنكيل به على ذمة قضايا سياسية.
وكانت السلطات المصرية قد ألقت في فبراير عام 2018 القبض على عبد المنعم أبو الفتوح و6 من قيادات حزب مصر القوية. بعد أيام قليلة من ادلائه بحوار مع قناة "الجزيرة" القطرية، اعتبر فيه أن انقلاب الجيش على الرئيس عبد الفتاح السيسي لو حدث فإنه لن يخدم مصالح الدولة.
قائلا ردا على سؤال بشأن موقفه حال أقدم الجيش على الإطاحة بالسيسي، كما حدث مع الرئيس المصري السابق محمد مرسي في 2013، أجاب عبد المنعم أبو الفتوح: "لا أرضى بإسقاط السيسي إلا بالصندوق (الانتخابي)".
وجاء الحوار عبر مكتب قناة الجزيرة فى لندن. وفور عودة ابو الفتوح الى مصر تم القبض عليه بتهم ملفقة مع 6 من قيادات حزب مصر القوية.
ونشر دفاع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بيان على الفيسبوك مساء أمس السبت 26 سبتمبر 2020 بخصوص إقامة أبو الفتوح دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية جاء على الوجه التالى:
''قام فريق مكتبنا (دفاع) الدعوى القضائية ٦٠٧٥٦ لسنة ٧٤ ق، موكلاً عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ضد رئيس الجمهورية، والنائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون، ومأمور سجن الزراعة.
وذلك لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزارى ٢٩٧ لسنة ٢٠٠٦ بإصدار دليل إجراءات العمل فى السجون فيما تضمنه الفصل الخامس(اسكان المسجونين) من كافة المواد التى تتيح إيداع المحبوس احتياطياً زنزانة انفرادية دون طلبه أو موافقته، ودون ارتكابه أي مخالفة تستدعي إيداعه انفرادياً فى الزنزانة، أو مبرر قانوني لذلك.
وكذا وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تمكينه من حقوقه القانونية والدستورية بدخول مكتبة السجن، وحق الاشتراك فى الصحف، وإدخال كتب، وحق التريض فى الشمس، وصلاة الجمعة بمسجد السجن، وحق المكالمة التليفونية، وحقوق التراسل، وحقه فى تلقى العلاج الطبيعى، وإدخال ثلاجة صغيرة على نفقته لحفظ الأدوية والعلاجات التى يتلقاها، وذلك كله على النحو الذى ينظمه قانون السجون ولائحته.
ومن الجدير بالذكر أن الدكتور أبو الفتوح محبوس احتياطيا منذ فبراير ٢٠١٨ على ذمة تحقيقات القضية ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨ بالرغم أن أقصى مدة للحبس الاحتياطى لمن فى حالته هي سنتان فقط، متجاوزا الحدود القصوى التي نص عليها القانون بثمانية أشهر.
وفى فبراير ٢٠٢٠ تم التحقيق معه على ذمة تحقيقات القضية ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ وقررت النيابة حبسه احتياطيا ١٥ يوما يبدأ تنفيذها منذ انتهاء الحبس الاحتياطى فى القضية ٤٤٠ لسنة ٢٠١٨.
وطوال مدة حبسه وهو مودع فى زنزانة انفرادية رغم أن قانون السجون ولائحته يعتبرا الحبس الانفرادي عقوبة لا يجوز أن تزيد عن ثلاثين يوما(مادة ٤٣ سجون).
كما أنه محروم من الحقوق سالفة البين، وقد تقدم فريق (دفاع) بإنذارات للنيابة والداخلية من أجل تمكينه من هذه الحقوق، ولكن دون أى استجابة منهما. فتم إقامة هذا الطعن صباح اليوم، وتحدد لنظره دائرة الحقوق والحريات بالقضاء الإدارى بالقاهرة.''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.