بالصور و5 مقاطع فيديو.. اضراب المحامين فى الجزائر عن العمل للمطالبة باستقلال القضاء عن رئيس الجمهورية
مظاهرات للمحامين ينددون فيها بإرسال رئيس الجمهورية أحكام القضايا السياسية و الهامة بالتليفون للقضاة
نفذ محامين الجزائر إضرابا عن العمل وقاطعوا جميع جلسات المحاكم، فى العاصمة الجزائر، وفى كافة أنحاء الجزائر، لمدة اسبوع، اعتبارا من اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020، وحتى يوم الأحد المقبل 4 أكتوبر 2020، احتجاجا على انتهاك رئيس الجمهورية استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء، والجمع بين السلطات، و هيمنته على مؤسسة القضاء الجزائرى وتمكين نفسه من تعيين رؤساء وقيادات المحاكم الدستورية العليا وجميع الهيئات والجهات القضائية والنائب العام، وإصدار رئيس الجمهورية أوامره للقضاة بشأن مضمون أحكام القضايا الهامة والسياسية والمقامة ضد الحكومة وأركانها بالتليقون، مطالبين بـ"قضاء مستقل" بعيدا عن رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية يتم فية انتخاب رؤساء وقيادات مؤسسة القضاء عبر الجمعيات العمومية للقضاة، وبـ"احترام الحق في الدفاع"، وفق تقرير وكالة فرانس برس.
ونظم المحامين مظاهرات امام محكمة الجزائر الرئيسية، واكدوا بان القضاء الجزائري أصبح منذ سيطرة رئيس الجمهورية عليه أداة بيد النظام يتم من خلاله توقيف آلاف الأشخاص و اعتقالهم وحبسهم احتياطيا و إدانتهم جورا وظلما لخدمة مآرب رئيس الجمهورية الاستبدادية ونظام الحكم العسكرى الجزائرى فى وضع قضائي خطير للغاية ضاع فيه الحق والعدل وانتشر فية الظلم والاستبداد.
وأنشد المحامين المتظاهرون النشيد الوطني ورفعوا العلم الجزائري ورددوا شعارات مناهضة للنظام، ومنها ''بركات بركات لقضاء التعليمات'' و "دولة مدنية لا عسكرية" و "الشعب يريد قضاء مستقلا".
وجاء تصعيد المحامون احتجاجاتهم والإضراب عن العمل ردا على حادثة وقعت مؤخرا تعرض خلالها نقيب منظمة محامي الجزائر العاصمة، لـ"إهانة" من قبل قاض في محكمة الجزائر.
وجاء في بيان لرئيس النقابة الوطنية للقضاة، يسعد مبروك، نشر على فيسبوك "أما استقلالية العدالة، فهي معركة المجتمع بكل أطيافه بعيدا عن الفئوية والاستعراض وبدون مزايدة أو شعبوية".
واعتبرت المحامية، زبيدة عسول، أن "الناس اعتقدوا أن النظام سيتغير بعد رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في أبريل 2019، لكن بوتفليقة رحل تاركا خلفه نظام حكم العسكر كما هو بطغيانة".
وأكد المحامي، نور الدين أحمين، أن المحامين "يطالبون باستقلالية القضاء و بمحاكمات عادلة.
ويعاني المحامون الجزائريون في متابعة الدعاوى القضائية الكثيرة المرفوعة ضد نشطاء الحراك والمعارضين السياسيين ويتعرضون لضغوط المسؤولين المقربين من النظام للتخلي عن القضايا المتهم فيها معارضين للنظام، كما يتهم المحامين القضاة بتلفى الأحكام ضد المعارضين بالتليفون قبل النطق بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.