هل تعتبر تعديلات السيسي عبر برلمان السيسي فى قانون الطوارئ جرائم ضد الإنسانية

هل تعتبر تعديلات السيسي عبر برلمان السيسي فى قانون الطوارئ جرائم ضد الإنسانية

تفجرت تساؤلات هامة بين المصريين خلال الساعات القليلة الماضية، منذ إعلان الحكومة البوليفية الانتقالية أمس الجمعة أنها تعمل من أجل الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعدما نصب أنصاره حواجز طرق شلت الحركة في البلاد الشهر الماضي. 

هل تعتبر المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاي، والقانون الدولي، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، بشأن الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان، الإجراءات القمعية ضد الانتفاضة الشعبية المصرية فى 20 سبتمبر 2019. والتعديلات العسكرية الاستبدادية التي أجراها الجنرال عبدالفتاح السيسي حاكم مصر فى قانون الطوارئ الاستثنائي رقم 162 لسنة 1985، جرائم ضد الإنسانية.

 بعد أن تجاوزت الإجراءات القمعية ضد الانتفاضة الشعبية كل حدود تتعلق بالحريات العامة. ومنح في تعديلات قانون الطوارئ القوات المسلحة سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا المدنية، وتعطيل الدراسة فى المدارس والجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية حتى دور الحضانات، وتعطيل العمل بالوزارات والمصالح الحكومية والقطاع العام والخاص، وحظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وتقييد حتى الاجتماعات الخاصة، وحملت التعديلات رقم 22 لسنة 2020، ووافق عليها برلمان السيسى بجلسة 21 أبريل 2020، وصدق عليها الجنرال السيسى بتاريخ 6 مايو 2020، ونشرت فى الجريدة الرسمية في نفس اليوم بالعدد رقم 18 مكرر.

لذا اهتم المصريين بمتابعة إجراءات الحكومة البوليفية الانتقالية لبيان هل تعتبر تلك الأعمال الطاغوتية وغيرها جرائم ضد الانسانية، واستبيان مدى أحقية الشعوب من عدمه فى استرداد حقوقها الوطنية عبر الطرق السلمية والوسائل الشرعية والقانون الدولي، والمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، بشأن الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان.

وفي الواقع أي دولة موقعة اتفاقية روما التي أسست المحكمة، مثل بوليفيا، لا يمكنها "رفع دعوى" بل تستطيع الطلب من المدعية العامة النظر في وضع محدد. من جهة أخرى، وباسم مبدأ التكامل، لا تتدخل المحكمة الجنائية الدولية إلا إذا كان النظام القضائي الوطني فاشلا ونصب فية حاكم البلاد من نفسه الحاكم والقاضي والجلاد.

وكتبت الرئيسة البوليفية الانتقالية جانين أنييز في تغريدة على تويتر: "مكتب المدعي موجود في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقديم شكوى لجرائم ضد الإنسانية ضد إيفو موراليس وآخرين". وأكد المكتب أنه تقدم بالشكوى.

وأوضحت الرئيسة أن الدعوى مبررة "بالحصار الذي فرض على المدن وتسبب بموت أكثر من أربعين شخصا بسبب نقص إمدادات الأوكسيجين الطبي" في أوج أزمة فيروس كورونا المستجد.

ورد موراليس الذي استقال في نوفمبر 2019 تحت ضغط تظاهرات حاشدة بعد حكم استبدادي دام 14 عاما (2006-2019)، على تويتر قائلا إنه يتعرض "لحملة لتشويه سمعته".