خطيئة الجنرال عبد الفتاح السيسى الكبرى بانة توهم بقدرته بأعمال القمع والإرهاب على اعادة الشعب المصرى الى عصور الجهل والتخلف والذل والهوان فى عصر تنتشر فية مبادئ الديمقراطية فى العالم وفى ظل قيام الشعب المصرى بثورتين خلال عامين ونصف لتحقيق الديمقراطية والعدالة القضائية والاجتماعية
تكمن الأهمية العظيمة الكبرى فى المادة الخامسة من الدستور المصرى الصادر عن جمعية وطنية تأسيسية عام 2014. التى تقضى بالتداول السلمي للسلطة واستقلال المؤسسات وتمنع الجمع بين السلطات وترسخ مدنية الدولة و ترسي أسس الديمقراطية. التي حاربها الجنرال عبد الفتاح السيسي بتعديلات دستورية باطلة مناقضة لمواد الدستور قام فيها بتمديد وتوريث الحكم لنفسه وانتهك بموجبها استقلال المؤسسات وجمع من خلالها بين السلطات وعسكر بها البلاد وقوض بموادها الديمقراطية ونشر بمضمونها حكم القمع والإرهاب. فى انها تمنع انحراف الحاكم عن السلطة لأنه حتى ان تم اعادة تولية منصب رئيس الجمهورية مرتين فإنه فى النهاية لن تتعدى فترة حكمة مدتين عن 8 سنوات. وبعدها يفقد سلطانه ويتم محاسبته فى حالة انحرافه عن السلطة خلال توليه السلطة. لذا كان الحكام الطغاة فى العصور الغابرة الذين يريدون الانحراف عن السلطة يهرعون اولا بتوريث الحكم لأنفسهم حتى موتهم لضمان عدم محاسبتهم عن الاستبداد بالسلطة سوى فى القبر وجهنم. إلا أن ما كان يتبع فى عصور الجهل والتخلف لا ينفع الآن فى عصر الأقمار الصناعية والفضائيات والانترنت والهواتف النقالة وانتشار العلم والثقافة ومفاهيم ومبادئ الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة واستقلال المؤسسات وحقوق الإنسان ومدنية الدولة بين الناس حول العالم اجمع. وحتى عملية لجوء الطغاة السذج الى حجب المواقع الحقوقية والإخبارية الحرة بوهم تجهيل الناس بحقوقهم عملية فارغة عديم الجدوى مع سهولة تجاوز الناس الحجب بالبرامج الافتراضية ووجود وسائل أخرى لانتشار مبادئ الديمقراطية. خاصة إذا كان الشعب المعرض للاستبداد من طاغية عديم الرحمة قد قام بثورتين شعبيتين خلال عامين ونصف من أجل تطبيق مفاهيم ومبادئ الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة واستقلال المؤسسات وحقوق الإنسان ومدنية الدولة فى دستور شعبى عبر جمعية وطنية تأسيسية فى ظل رئيس جمهورية انتقالي مؤقت وحكومة انتقالية مؤقتة. لذا عرف الجنرال عبدالفتاح السيسي. مع كل من يعنيه الأمر من أحزاب الهوان الانتهازية التي باعت الشعب المصرى للسيسى بابخس الاثمان وتجار الدعارة السياسية الانذال. بان مغامرته الفاشلة الناجمة عن طمعه فى الحكم الاستبدادى الابدى. وإعادة نظام حكم العسكر الاستبدادى. وتقويض الديمقراطية. واستئصال العدالة الاجتماعية والقضائية. وتوريث الحكم لنفسه وورثته من بعده. مثلت للجنرال السيسى خطيئة كبرى بعد ان فشلت فشل ذريع. نتيجة رفض الشعب المصرى اعادته الى عصور الجهل والتخلف والاسترقاق. وكان الثمن كرسي المنصب الذي يحتله بالباطل وصار يتأرجح من تحته. ولم يتبقى سوى موعد التنفيذ. بعد أن اعمت مطامعه الشخصية بصيرته واوهمته بقدرته على سلب مستحقات الشعب المصرى فى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقضائية بعد أن جاهد الشعب المصرى كثيرا وضحى بخيرة أبنائه خلال ثورة 25 يناير 2011 في سبيل إقرارها. وسوف يقاوم السيسي بعناد. بحكم فكرة الديكتاتوري الأرعن. إرادة الشعب بشراسة. استنادا الى أدواته التي اصطنعها. وعناصر عبادة الحاكم الفرد التى تبناها. وأصحاب المصالح والغايات من بقائه. ونتائج إرادة الشعب المزيفة التي ابتكرها. ودولة مخابراته التي أوجدها. واجهزته القمعية التى اخترعها. وتعديلاتة وقوانينه الطاغوتية التي فرضها. ولكنها كلها لن تنفعه بقشرة بصلة. مثلما لم تنفع من سبقوه من طغاة. لأنه يواجه شعب مغبون باستبداده. وعلم السيسى بأنه إن تحايل لكسب الوقت وأعلن شروعه لاحقا فى إعادة الإصلاحات السياسية التي وضعها الشعب فى دستور 2014 وقام هو باغتصابها. وإلغاء تعديلاته وقوانينه الاستبدادية التي فرضها. لن تنجيه من مطالب الشعب بإعفائه. نتيجة فقد الشعب الذى رفعه من الصفر للقمة الثقة فيه. بعد خيانة الجنرال السيسى الأمانة التي أولاها الشعب آلية. وأهدر أموال الشعب فى المشروعات الكبرى الفاشلة. وتكبيل مصر بضعف القروض الأجنبية التى كانت موجودة عند تولية السلطة مرتين. وفشلة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية. وعجزه عن تحقيق العدالة الاجتماعية للشعب. وخرب البلاد. وانحدر بالسواد الأعظم من الشعب الى الحضيض. وهو ما أعاد مصر وشعبها الى الوضع الاحتقانى المضطرب الغير مستقر الذي كانت موجودة عليه في نهاية حكم الرئيسين السابقين مبارك ومرسي. مما سوف يزيد من سوء أوضاع البلاد نتيجة الاحتقان والقلاقل والاضطرابات التي تسود البلاد. ومن الخير لمصر. والسيسي ايضا. ان يعترف السيسي بفشل مغامرته الجهنمية وعجزه عن ادارة البلاد و يتنحى عن منصبه ويرحل غير ماسوف عليه وينتظر مصيرة المحتوم. لوقف مسيرة كوارثة. ويجنب مصر وأهلها شر المكابرة والعناد. لقد بدأ العد التنازلى لنهاية نظام حكم الجنرال عبدالفتاح السيسي. منذ اندلاع ثورة غضب الشعب المصري ضده. يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.