ايها الناس الأحرار الرافضين انتهاك حقوقهم الدستورية بالظلم والقهر والقمع والارهاب والاعتقال والتلفيق والقتل والتعذيب، اصمدوا ايها الابطال على المحن والكروب الجهنمية التى تعصف بكم منذ سنوات طوال، فأن شروق شمس الحرية قادم لامحالة وساعة الحرية والديمقراطية والحياة الانسانية الكريمة والعدالة القضائية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية قادمة لاريب فيها لانصافكم وكسر طوق الاسترقاق عن اعناقكم، ولن يستمر الى الابد غول الظلم والطغيان والاستبداد وماساة الركوع فى التراب والضرب بالجزمة والكرباج، واذا كنتم ممن تعرضوا الى تقليعة وزارة الداخلية الاستبدادية بالمخالفة لمواد الدستور، التي تقوم فيها عبر أذنابها في الشوارع، بتفتيش محتويات الهواتف المحمولة للناس والاطلاع على محتواها من المراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال ومحاسبتها لكم عليها، سوف ينصفكم العدل حتما فور سقوط دولة الظلم، حيث يمكنكم حينها مع عودة استقلال القضاء مع شمس الحرية العمل على رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الداخلية، خاصة وان الدستور أباح للمتضرر من هذه الافعال الاجرامية إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بدون محضر او نيابة، كما اباح الدستور للذى تردد فى إقامتها خلال عهد شيطان القهر والقمع والتلفيق، إقامتها لاحقا فى اى وقت فور بزوغ شمس الحرية، بعد ان أكد الدستور بأنها جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، والمطالبة بتعويض قدره خمسة ملايين جنيه مصرى عن كل حالة، مع عقاب الجناة، خاصة مع عدم تحرك برلمان السيسى ضد انتهاك حرمة الناس وتسترة عليها وحماية الفائمين بها واصدار التشريعات الاستبدادية المخالفة للدستور لتعظيم استبداد شيطان القهر والقمع والتلفيق، بعد تطويعه لخدمة الجنرال السيسى، حتى تعلم وزارة الداخلية واذنابها وسيدهم الكائن فى احد القصور المنيفة العديد التى يبنيها الى حين اعلاء راية الحق، بأن جرائمهم تلك لن تمر بغير عقاب، استنادا على اكثر من مادة فى الدستور تقوم بتجريم تلك الأفعال الإجرامية الشنيعة، التي تنتهك حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، و تندرج فى الدستور تحت باب الحقوق والحريات والواجبات العامة، ومنها المادة 57 التي تنص على أن: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك". و المادة 59 التي تنص على أن: "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها". و المادة 99 من الدستور التى تنص على أن: "كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، و للمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.