عقب الإعلان عنه بيومين.. طعون قضائية من المحامين بالقاهرة والمحافظات ضد بروتوكول القيمة المضافة الخاص بالمحامين والمبرم بين وزيري المالية والعدل ونقيب المحامين

https://ecesr.org/english/%d8%b9%d9%82%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%86%d9%87-%d8%a8%d9%8a%d9%88%d9%85%d9%8a%d9%86-%d8%b7%d8%b9%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7/

عقب الإعلان عنه بيومين.. طعون قضائية من المحامين بالقاهرة والمحافظات ضد بروتوكول القيمة المضافة الخاص بالمحامين والمبرم بين وزيري المالية والعدل ونقيب المحامين

عقب الإعلان عن إبرام بروتوكول جديد بشأن قواعد تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة علي القيمة المضافة بالنسبة للمحامين والذي تم توقيعه بين السادة وزراء المالية والعدل ونقيب المحامين، قام عدد من المحامين بالطعن علي هذا البروتوكول أمام محاكم القضاء الإداري بمحافظات عدة، حيث طعن عدد من المحامين بمحافظة أسوان علي هذا البروتوكول بالطعن رقم 3407 لسنة 7 ق، وقام عدد من محامي المركز المصري بالقاهرة بالطعن أيضاً علي هذا البروتوكول بالطعن رقم 58718 لسنة 74 شق عاجل، وقام محامون بمحافظة الدقهلية وبورسعيد بالطعن علي ذات البروتوكول بموجب الطعون 17475 لسنة 42 ق المنصورة، 7160 لسنة 8 ق بورسعيد، وطالب المحامون بموجب هذه الطعون بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ البروتوكول المبرم ما بين نقيب المحامين ووزيري العدل والمالية بتاريخ 14 سبتمبر 2020 مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها استمرار العمل بالبروتوكول القديم المبرم بتاريخ 29 مارس 2017 ما بين نقيب المحامين السابق ووكيل أول وزارة المالية، وطالبوا في الموضوع ببطلان هذا البروتوكول لمخالفته لنصوص قانون المحاماة حيث تم إبرام هذا البروتوكول بدون الرجوع للجمعية العمومية ولا لمجالس النقابات الفرعية ولا للمجلس العام، واستندت هذه الطعون علي مخالفة هذا البروتوكول للمبادئ الدستورية الخاصة بالعدالة والمساواة وكذا مبادئ العدالة الضريبية بل وفلسفة التشريعات الضريبية من أساسها، ولمخالفة أحكام هذا البروتوكول لقانون ضريبة القيمة المضافة ذاته، بالإضافة إلي ما سيسببه تطبيق قواعد هذا البروتوكول من إثقال لكاهل المحامين المخاطبين بأحكامه، لا سيما وأن انطبقا قانون ضريبة القيمة المضافة ذاته محلا للنزاع بين النقابة العامة للمحامين ووزارة المالية أمام المحكمة الدستورية العليا، وكانت جموع المحامين قد ارتضت علي مضض بقواعد البروتوكول السابق إبرامه بين نقيب المحامين السابق ووزارة المالية لحين الفصل في الدعوي الدستورية، هذا ويطالب المركز المصري كافة أطراف هذا البروتوكول بضرورة إعادة النظر فيه بما يكفل العودة لقواعد البروتوكول السابق لحين الفصل في الدعوي الدستورية المنظورة بالفعل أمام المحكمة الدستورية العليا، يجدر الإشارة إلي أنه بالفعل قد تم تحديد جلسة بتاريخ 7 أكتوبر المقبل لنظر أحد هذه الطعون أمام مجلس الدولة ببورسعيد.