مهزلة شيطانية فى الجزائر.. نظام حكم العسكر الجزائري يعلن الانتهاء من وضع دستور البلاد الجديد وموافقة الحكومة علية تمهيدا لتمريرة فى البرلمان وطرحه فى استفتاء

 

https://www.alhurra.com/algeria/2020/09/06/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1

مهزلة شيطانية فى الجزائر.. نظام حكم العسكر الجزائري يعلن الانتهاء من وضع دستور البلاد الجديد وموافقة الحكومة علية تمهيدا لتمريرة فى البرلمان وطرحه فى استفتاء

الدستور أيها الحاكم اللص السلاب التهاب بالجزائر لا يضع مواده الجيش وتقدمه المخابرات و يصادق عليه البرلمان المصطنع ويطرح فى استفتاء صوري

الدستور يا حكومة الفسق والفجور بالجزائر عقد اجتماعى تضع مواده جمعية وطنية تأسيسية محايدة عن الشعب فى ظل رئيس جمهورية مؤقت وحكومة انتقالية 

الدستور يابرلمان الخلاعة والتهتك بالجزائر ليس بيت دعارة يحتشد فية القواد والشواذ وبائعات الهوى لتسلية الفاسقين بل بيت يعيش فى محيطة الشعب

أعلن بيان للرئاسة الجزائرية أن مجلس الوزراء صادق، أمس الأحد، على مشروع تعديل الدستور كما اقترحه الرئيس، عبد المجيد تبون، تمهيدا لعرضه على البرلمان ثم الاستفتاء الشعبي عليه في نوفمبر، وسط مقاطعة من ناشطي الحراك وبعض أحزاب المعارضة.

وجاء في البيان "عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد اجتماعا برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية خُصص لدراسة مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية، والمصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان للتصويت عليه ثم عرضه على استفتاء الشعب".

وأضاف البيان أن مجلس الوزراء "ناقش وصادق على مشروع التعديل الدستوري" الذي "يضع الأسس القانونية الدائمة. لما اسماه. الجزائر الديموقراطية الجديدة".واعتبر تبون أن مشروع الدستور "ينسجم مع متطلبات. ما اسماه. بناء الدولة العصرية، ويلبي مطالب الحراك الشعبي المبارك الأصيل".

وتابع "لذلك، حرصت على أن يكون الدستور في صيغته الجديدة توافقيا في مرحلة إعداده على أوسع نطاق من خلال تمكين مختلف الأطياف الشعبية وصناع الرأي العام من مناقشته طيلة أكثر من أربعة أشهر، بالرغم من القيود التي فرضتها الأزمة الصحية".

ورفض ناشطو الحراك الشعبي وبعض أحزاب المعارضة، المشاركة في هذه المشاورات، وطالبوا بمؤسسات انتقالية تكلف إعداد دستور جديد، معتبرين البرلمان الحالي، الموروث من عهد الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، غير مؤهل مع رئيس الجمهورية بوضع الدستور، بل جمعية تأسيسية محايدة فى ظل رئيس جمهورية مؤقت وحكومة انتقالية .

وتم توزيع مسودة مشروع الدستور، التي أعدتها لجنة خبراء عينها تبون، على الأحزاب والنقابات والجمعيات ووسائل الإعلام المحلية من أجل تقديم اقتراحاتها ولكن لم يتغير حرف واحد  فيها عندما وافقت الحكومة عليها وطرحها للبرلمان.

وينتظر أن يتم تقديم مشروع الدستور إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه في الأيام المقبلة، قبل الاستدعاء الرسمي للهيئة الناخبة للمشاركة في الاستفتاء المقرر في الأول من نوفمبر.

وذكر تبون أن التعديل الدستوري "إذا ما وافق عليه الشعب، يستلزم تكييف عدد من القوانين مع المرحلة الجديدة"، مثل قانون الأحزاب والانتخابات.