رصاصة الرحمة

رصاصة الرحمة

رغم أن قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، الصادر في جلسته التي عقدت اليوم الأحد 6 سبتمبر، باحالة المستشارة المتهمة بـ"الاعتداء" على ضابط شرطة، والتي تشغل منصب وكيل عام النيابة الإدارية، إلى المعاش إعمالا لأحكام القانون". بمثل بالنسبة للمتهمة رصاصة الرحمة التي تعنى حصولها على مكافأة نهاية خدمة ضخمة، ومعاش مستشار كبير، وصفة مستشارة سابقا. حتى لا تحرم من كل هذة المزايا عند صدور حكم قضائي بالسجن ضدها وبالتالي الفصل من النيابة دون الحصول على جنية واحد، إلا أنني، ومع احترامى الكبير للنيابة الإدارية، كنت اعتقد انة «سبق السيف العذل»، بعد صدور قرار النائب العام، قبل قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بفترة 24 ساعة، أمس السبت 5 سبتمبر، بإحالة المتهمة للمحاكمة الجنائية، "لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته، وتعديها عليه بالقوة والعنف، وإتلافها عمدا أموالا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي"، وكنت أفترض مع هذا الوضع القانوني، وفق ما يتم تطبيقه مع أى متهم قائم بعمل وظيفي، وقف المتهمة عن العمل أو استمرارها فى عملها، الى حين صدور حكم قضائى نهائى بشأنها، وليس إحالتها للمعاش.