يوم مجاهرة الجنرال السيسي فى احتفالية عامة للمرة الثانية خلال شهرين بأن دستور الشعب المصرى لا يعجبه تمهيدا لفرض دستور العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والارهاب

يوم مجاهرة الجنرال السيسي فى احتفالية عامة للمرة الثانية خلال شهرين بأن دستور الشعب المصرى لا يعجبه تمهيدا لفرض دستور العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والارهاب

شائت منة الله سبحانه وتعالى، الى الشعب المصرى، عندما ازاغ بريق السلطة ابصار الجنرال عبدالفتاح السيسى بعد وصوله للسلطة. تحذير الشعب المصرى مرتين وتبصيرة حتى يكون على بينة من شروع الجنرال السيسى فى انتهاك قسمة على دستور الشعب الذى وضعته جمعية وطنية تاسيسية محايدة عام 2014، وليس برلمان السيسى، الذى زعم فية الحفاظ على الدستور والالتزام بأحكامه، والحنث بعهوده للشعب التي اعلنها قبل انتخابه، وعض ايدى الشعب الذي انتشله من أدوار الكومبارس فى الكواليس الى قمة هرم السلطة، من اجل تفصيل دستور على مقاس اطماعة عامر بالظلم والاستبداد والاباطيل على أنقاض دستور الشعب الذي ارتقى السلطة من خلاله، وجاء التحذيرين للشعب من غدر السيسى، من السيسى نفسة، احدهما كان فى مثل هذه الفترة قبل 5 سنوات، وبالتحديد يوم الأحد 13 سبتمبر 2015، عندما انتقد الجنرال عبدالفتاح السيسي، المواد الديمقراطية في دستور 2014، وزعم أنها لن تبنى مصر، وكان انتقاد السيسي للمواد الديمقراطية في دستور 2014، الثاني من نوعه خلال شهرين، بعد انتقاده الأول يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، ولم يمر وقت طويل حتى نفذ الجنرال السيسى انقلابة الغادر ضد ارادة الشعب المصرى ودستور وقوانين ومؤسسات الشعب المصرى، وقام الجنرال السيسى، بتواطوء برلمان السيسى بعد انتخابة لاحقا نهاية عام 2015 بموجب قوانين انتخابات السيسى، بسلسلة من االقوانين والتعديلات المشوبة كلها بالبطلان بتمديد وتوريث الحكم لنفسة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وعسكرة البلاد، وتنصيب نفسة الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والمجلس لجميع الهيئات القضائية، والأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات والكليات، والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات التى كانت مستقلة قبل تولية السلطة، ومشروع قانون تنصيب السيسى نفسه مفتى الجمهورية الاعلى وضم اهم صلاحيات مشيخة الأزهر الى سلطاته التنفيذية، وتقويض الديمقراطية، وشرعنة الاستبداد، ونشر حكم القهر والقمع والحديد والنار، وتكديس السجون بعشرات الاف المعتفلين، وضياع العدالة الاجتماعية والسياسية والقضائية والاقتصادية، وانتشار الفقر والخراب، وارتفاع الاسعار، وتدنى الاجور، وتزايد البطالة، وتفاقم القروض الاجنبية على مصر، وضياع اموال الشعب فى المشروعات الكبرى الفاشلة عديمة الجدوى، وفى تمكين حاكم مصر لوحدة من العبث باصول وثروات مصر دون رقابة محايدة عن سلطانة ودون رقابة شعبية عبر مايسمى بالصندوق السيادى ودون محاسبة واضحة، ونشرت يوم الانتقاد الثاني للسيسي لدستور الشعب المصرى مقال على هذه الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ليس من حق الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، التعرض بالنقد بين وقت وآخر، للدستور المصرى, الذى تم وضعه خلال فترة توليه مهام وزارة الدفاع، ومنها قول السيسي اليوم الأحد 13 سبتمبر 2015، خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة"، وقبلها قول السيسى قبل نحو شهرين يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015، خلال لقائة بعددا من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضانى بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ"، وهى تصريحات تبين بان رغبة اطماع شخصية جارفة تولدت عندة فى هذة الفترة تدفعة دفعا للمجاهرة بما ينتوية ضد من رفعوة، ولو كان السيسى يحظى بالشفافية ولو مع نفسة لامتنع عن ترشيح نفسة لمنصب رئيس الجمهورية، على اساس بان ما الداعى الى ترشيح نفسة وانتخابة طالما يعترض، حتى قبل انتخابة، على الدستور بما فية من مواد ديمقراطية، بزعم انة لن يبنى مصر، وبدعوى انة يحتاج الى وقت لتنفيذ موادة، وتفسر تصريحات السيسى خبايا قوانين الانتخابات السلطوية التى اصدرها السيسي بمراسيم رئاسية على مقاس الائتلاف والحزب المحسوبين علية واحزاب الهوان السنيدة، وهمشت دور الاحزاب السياسية، والبرلمان، والحكومة،  بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التى تؤكد بان نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والتداول السلمى للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الاحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضى بذلك الدستور، واصول الديمقراطية، وماذا كان سيفعل السيسى اذن لو كانت لجنة الخمسين لصياغة الدستور، قد قامت هى، كما كان مفترض منها، بتشريع قوانين الانتخابات لتتوافق مع مواد الدستور الذى قامت بوضعة وطرحها مع الدستور فى استفتاء، فى ظل كونها من المواد المكملة للدستور التى لا يجوز لرئيس الجمهورية سلقها وفق منظوره بمراسيم رئاسية لانجاح حزب الرئيس المسمى بالائتلاف، وكانت قوى الظلام قد قررت خلال وضع خارطة الطريق بضغط من السيسى جعل الانتخابات الرئاسية اولا قبل الانتخابات النيابية وليس العكس لتمكين السيسى من الهيمنة عليها وتفصيل قوانين انتخاباتها بمعرفتة واصطناع حزب الرئيس تحت مسمى ائتلاف داخل مجلس النواب، والذى يجب ان يعلمة القاصى والدانى بان المساس بالدستور، حتى قبل ان يجف مدد دماء الشعب الذى كتب بة، هو عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، وان الذى يسعى الشعب الية لاستكمال اهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، هو العمل على حل جميع الاحزاب الدينية وفق المادة 74 من الدستور، ووضع قوانين انتخابات ديمقراطية بمعرفة لجنة وطنية منتخبة، وليس وضع قوانين الانتخابات بمعرفة لجنة تم تشكيلها بمعرفة رئيس الجمهورية، والمفترض وضع قوانين انتخابات ديمقراطية تتوافق مع مواد دستور الشعب، وليس وضع دستور يتوافق مع اطماع الجنرال السيسى والانحراف عن السلطة. ]''.