منظمة كوميتي فور جستس الحقوقية الدولية: خبراء أمميون يبدون قلقهم من الخطر الواقع على المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين بمصر في ظل أزمة “كورونا”
موقع منظمة كوميتي فور جستس الحقوقية الدولية / مرفق الرابط
أعرب مجموعة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن بالغ قلقهم بشأن اعتقال العديد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، ومنعهم من التواصل مع العالم الخارجي، وتجديد حبسهم “غيابيًا”، منذ بدء الإجراءات الاحترازية لجائحة “كورونا” داخل السجون المصرية، وكذا خطر تعرضهم للإصابة بالفيروس.
– الإجراءات المتبعة انتهاكات منهجية لأبسط حقوق الإنسان:
وأكد الخبراء في مذكرة نداء عاجل أرسلت في 29 يوليو/ تموز 2020، ولم يتم الرد عليه حتى الآن من قبل الحكومة المصرية، أن مصلحة السجون المصرية لم تنظم تدابير بديلة للسجناء للاتصال بأسرهم ومحاميهم، رغم أن المادة 38 من قانون تنظيم السجون تنص على حق النزلاء في المراسلات، والتواصل عبر الهاتف مع العالم الخارجي، ولكن لا يبدو أن هذا قد تم تنفيذه.
وأضاف الخبراء أنه في 15 مارس/ آذار 2020، علقت وزارة العدل المصرية جميع جلسات المحاكمة، وجلسات تجديد الحبس، مبدئيًا لمدة أسبوعين، لكن تم تمديدها مرارًا وتكرارًا، كإجراء لمكافحة فيروس كورونا، ومنذ 27 يونيه/ حزيران 2020، استأنفت المحاكم على جميع المستويات والولايات القضائية عملها، ومع ذلك، لا تزال معظم المحاكمات تجري خلف أبواب مغلقة، دون حضور المتهمين أو محاميهم.
وأبدى الخبراء قلقهم البالغ من هذه الإجراءات، معتبرين إياها انتهاكات منهجية لأبسط حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للأفراد من قبل السلطات المصرية.
كما رأى الخبراء أن استمرار احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان، والجهات الفاعلة السلمية الأخرى خلال جائحة كورونا مقلق للغاية، لا سيما وأن العديد منهم يعانون من ظروف طبية تعرضهم لخطر الموت أثناء الاحتجاز، وقد تنتهك الحق في الحياة والصحة، اللذين يحميهما على التوالي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ الذي صدقت مصر على الأخير في 14 يناير 1982.
وعرض الخبراء في مذكرتهم حالات لهؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين، ومنهم:
1- السيدة “سناء سيف”:
السيدة “سناء سيف”، هي مدافعة عن حقوق الإنسان ومحررة أفلام تعمل على زيادة الوعي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة من قبل الحكومة المصرية.
اعتقلت في 23 يونيه/ حزيران 2020 أثناء توجهها إلى النيابة العامة برفقة الدكتورة “ليلى سويف” واختها الناشطة منى سيف ومحامٍ، لطلب لقاء النائب العام لتقديم شكاوى بخصوص الاعتداء عليهم أمام سجن طرة بواسطة سيدات مجهولات الهوية، حيث يحبس اخوها الناشط علاء عبدالفتاح، بعد أن قاموا بالوقوف أمام السجن اعتراضًا على منع التواصل مع “علاء” المعتقل هو الآخر، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات المصرية للتعامل مع جائحة “كورونا”.
وفي نفس اليوم، عرضت أمام نيابة أمن الدولة المصرية، وزعم محضر الاعتقال أن السيدة “سيف” اعتُقلت في منطقة مختلفة من المدينة، وهي منطقة غير تابعة للنيابة العامة، ووجهت لها تهمة “ارتكاب جرائم إرهابية”، و”إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي”، و”نشر أخبار كاذبة”، في القضية رقم. 659/2020، ولا تزال رهن الحبس الاحتياطي.
أخبار كاذبة”، في القضية رقم. 659/2020، ولا تزال رهن الحبس الاحتياطي.
3- السيدة “إسراء عبد الفتاح”:
وهي مدافعة عن حقوق الإنسان وصحفية، عملت كمنسقة في الأكاديمية المصرية الديمقراطية (EDA)، وهي منظمة شبابية تروج لقيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والمشاركة السياسية، كما دعت بشكل متزايد إلى إطلاق سراح جميع السجناء المحتجزين خلال احتجاجات سبتمبر 2019.
في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بعد يومين من اعتقالها، تم نقل السيدة “عبد الفتاح” من قسم الشرطة حيث كانت محتجزة بالقاهرة إلى سجن القناطر للنساء، حيث واصلت الإضراب عن الطعام الذي بدأته في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجًا على اعتقالها، وتعذيبها وسوء معاملتها.
وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أوقفت إضرابها عن الطعام نتيجة تدهور حالتها الصحية بشدة، واستأنفت العمل به في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2019، عندما جددت النيابة العامة العليا حبسها الاحتياطي لمدة 15 يومًا أخرى، ومنذ مارس/ آذار الماضي، سُمح للسيدة “عبد الفتاح” بإرسال ثلاثة رسائل فقط، وبحسب ما ورد لم تتلق جميع الرسائل التي أرسلتها عائلتها.
4- السيد “باتريك زكي”:
وهو باحث في العلوم الاجتماعية، وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)، شارك في عدة حملات وطنية ضد انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية، ويدافع عن حقوق المعتقلين، وحقوق المرأة، وحقوق الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأقليات المسيحية في البلاد.
منذ 8 فبراير/ شباط 2020، وهو اليوم التالي لاعتقال السيد “زكي”، تم تجديد حبسه الاحتياطي كل 15 يومًا، وهو يعاني من الربو، ومعرض أكثر للإصابة بفيروس “كورونا”، ومنذ 5 مايو/ آيار 2020، يتم التجديد له “غيابيًا”، كما لم يسمح بحضور محاميه نظرًا لقيود “كورونا”.
تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بطلب للاتصال بالسيد “زكي”، وافقت عليه النيابة، ولكن حتى كتابة التقرير لم تستجب إدارة سجن طرة لهذا الطلب.
5- السيد “إبراهيم عز الدين”:
وهو مدافع عن حقوق الإنسان، وباحث حضري في المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)، ركز على الحق في السكن والإخلاء القسري.
في 12 يونيه/ حزيران 2019، ألقت الشرطة القبض على السيد “عز الدين” بملابس مدنية في منطقة المقطم بالقاهرة، ثم أنكرت شرطة المقطم القبض عليه، ليختفي قسريًا لمدة 167 يومًا، ومثل أمام نيابة أمن الدولة في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بعد أن تعرض للتعذيب أثناء احتجازه لانتزاع معلومات حول المفوضية الأوروبية للحقوق والحريات، وعلاقته بالمنظمة.
يعاني السيد “عز الدين” من مرض في الجهاز التنفسي يعرضه لخطر كبير إذا أصيب بفيروس “كورونا”، كما أنه يعاني من مشاكل صحية كبيرة يُزعم أنها نتجت عن التعذيب، وسوء ظروف السجن التي واجهها منذ اعتقاله.
منذ 4 ديسمبر/ كانون الأول 2019، جددت النيابة العامة العليا حبسه الاحتياطي كل 15 إلى 45 يومًا، وفي 15 مارس/ آذار 2020، رفضت محكمة جنايات القاهرة استئناف السيد “عز الدين” على القرار الأخير الخاص بتجديد حبسه الاحتياطي.
6- السيد “محمد الباقر”:
وهو مدافع عن حقوق الإنسان، ومحام ومدير مركز عدالة للحقوق والحريات، اعتقل في 29 سبتمبر/ أيلول 2019، بعد حضوره استجواب مع أحد موكليه، ويتم تجديد حبسه احتياطيًا من وقتها.
وفي 18 فبراير/ شباط 2020، أمرت محكمة جنايات طرة بالإفراج عنه، ولكن تم إلغاء هذا القرار في 20 فبراير/ شباط بعد أن استأنف المدعي العام الحكم، ومنذ 5 مايو/ أيار 2020، جددت محكمة الجنايات بالقاهرة حبسه الاحتياطي غيابيًا.
7/8- السيدة “سلافة مجدي”، والاستاذ “حسام الصياد”:
وهي مدافعة عن حقوق الإنسان وصحافية مستقلة، والأستاذ “الصياد”، هو مدافع عن حقوق الإنسان، وزوج السيدة سلافة مجدي، وعمل معها في الدعوة إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين، وسجناء الرأي الآخرين.
سمحت سلطات سجن القناطر في 12 أبريل/ نيسان 2020، للمحتجزين بتسلم طرود من الملابس، والمواد الغذائية، ومستلزمات النظافة الشخصية، والرسائل، والوجبات الساخنة الموجهة للسجناء، لأول مرة منذ مارس/ آذار 2020. ومع ذلك، لم يُسمح للسيدة “سلافة مجدي” في البداية باستلام الطرود لأسباب لم يتم توضيحها، وفي 29 أبريل/ نيسان 2020، سمحت سلطات السجن للأسرة بإرسال طرد إلى السيدة “مجدي”، لكن يُزعم أنه لم يُسمح للمدافعة عن حقوق الإنسان بإرسال مراسلات في المقابل.
بينما تمكن السيد “حسام” المحتجز في سجن مباحث طرة من استلام طرود من أفراد الأسرة منذ 12 أبريل/ نيسان 2020، ولكن لا يُسمح له أيضًا بإرسال رسائل في المقابل، كما لم يتمكنوا هما، ولا محاميهما من حضور جلسات تجديد الحبس الاحتياطي.
9- السيد “إبراهيم متولي حجازي”:
محام ومدافع عن حقوق الإنسان، يعمل كمنسق لجمعية أهالي المختفين في مصر، التي أسسها بعد اختفاء نجله عام 2013.
لا يزال السيد “حجازي” رهن الاعتقال السابق للمحاكمة منذ اعتقاله في 10 سبتمبر/ أيلول 2017، على الرغم من تجاوز هذا الحد لمدة عامين للاحتجاز السابق للمحاكمة، وهو يعاني من أمراض عصبية خطيرة، إلا أنه لم يُسمح بنقله من الأماكن المزدحمة في مجمع سجن طرة حيث يُحتجز.
وتدهورت صحة السيد “حجازي” بشكل كبير منذ اعتقاله في سبتمبر/ أيلول 2017، بما في ذلك نتيجة التعذيب الذي تعرض له حسبما ورد، وهو يعاني من التهاب مفاصل شديد، وخلل في وظيفة الأعصاب مما يسبب له رعشة، ومنذ مايو/ أيار 2020، لم يُسمح للسيد “حجازي” بحضور جلسات تجديد الحبس الاحتياطي.
10- السيد “رامي كامل”:
مدافع عن حقوق الإنسان، ورئيس مؤسسة ماسبيرو للشباب، وهو مدافع عن حقوق الأقباط المسيحيين في مصر، وعن نهج مجتمعي للتنمية الحضرية في مصر.
اعتقل، وتم تعذيبه فيما يتعلق بعمله في مجال حقوق الإنسان، ولمنع مشاركته في الدورة الثانية عشرة لمنتدى قضايا الأقليات، الذي عقد في جنيف في الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
ظل السيد “كامل” رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة بعد اعتقاله في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وتم تجديد حبسه كل 15 إلى 45 يومًا منذ ذلك الحين، وهو يعاني من شكل حاد من الربو، وارتفاع ضغط الدم، مما يضعه في فئة المعتقلين المعرضين للخطر بسبب فيروس “كورونا”.
لم تتمكن عائلة السيد “كامل”، ومحاموه من الاتصال به، ولم يتلقوا أي تحديث عن وضعه منذ 3 مارس/ آذار 2020، كما تم تجديد حبسه احتياطيًا “غيابيًا” وفي غياب محامية في 18 مارس/ آذار 2020، وطعن محاميه على قرار تجديد حبسه، بحجة أنه يتعارض مع الحق في الدفاع القانوني في القانونين المصري والدولي. ومنذ ذلك الحين، تم تمديد فترة احتجازه بشكل متكرر أو تم تأجيل الجلسات، ورُفضت طلبات محاميه للاطلاع على سجلات المحكمة الخاصة بجلسات التجديد الأخيرة لأسباب غير معروفة.
وفي 8 يونيه/ حزيران 2020، حاول محاموه إرسال دواء لحالاته الطبية المختلفة، ولم يكن لديهم أي تأكيد على ما إذا كان السيد “كامل” قد تلقى الدواء من عدمه.
11/12- السيدة “إيمان الحلو”، والأستاذ “حسام أحمد”:
السيدة إيمان الحلو، هي مدافعة عن حقوق الإنسان، وتعمل في قضايا المساواة ومكافحة التمييز، بما في ذلك في صناعة السينما في مصر. والسيد حسام أحمد، هو مدافع عن حقوق الإنسان والعابرين جنسيًا، وبدأ عمله في مجال حقوق الإنسان من مكان احتجازه، وسلط الضوء على المعاملة غير المتكافئة للأفراد العابرين جنسيًا داخل وخارج السجن.
وتم اعتقال السيد “أحمد”، إلى جانب السيدة “إيمان”، في 28 فبراير/ شباط 2019، ويواجهان نفس التهم، ولا يزالان محتجزان في زنزانات غير نظيفة في قبو قسم شرطة “عابدين” في القاهرة، دون الوصول إلى المساحات الخارجية أو أشعة الشمس، ولم يتم قبولهم بعد من قبل أي منشأة للحبس “سجن”، ويتعرضا باستمرار للمضايقات، وكذلك الإساءات الجسدية والنفسية.
علاوة على ذلك، ينادي حراس السجن السيد “أحمد” باسم ولادته، بدلاً من الاسم الذي يتوافق مع جنسه، ويُزعم أنه حُرم من العلاج بالهرمونات منذ اعتقاله على الرغم من وجود شهادة طبية تصف حالته، والتي تؤهله طبيًا للعلاج الذي يؤكد جنسه، كما تم تجديد حبسهما “غيابيًا” منذ 4 مايو/ أيار 2020.
13- السيد “رامي شعث”:
المؤسس المشارك لعدد من الأحزاب السياسية في مصر، وكذلك حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) في مصر، في الفترة من 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، حتى 18 فبراير/ شباط 2020، تم وضع السيد “شعث” في جلسات تجديد حبسه خلف زجاج عازل للصوت، مما منعه من التحدث إلى محاميه أثناء جلسة المحكمة، ومنذ 18 فبراير/ شباط 2020، لم يقابل السيد “شعث” محاميه.
في 17 أبريل/ نيسان 2020، تم إضافة السيد “شعث” إلى قائمة “الأفراد والكيانات الإرهابية” في مصر لمدة خمس سنوات، في قضية لم يبلغ محاميه بها، وإنما علم من الصحف، وطعن محاميه على القرار.
في 12 مايو/ أيار 2020، أي بعد 11 شهرًا من آخر مرة تحدثوا فيها، وشهرين منذ آخر مرة قاموا فيها بأي شكل من أشكال الاتصال، سُمح لأحد أفراد عائلة السيد “شعث” بالاتصال به لإجراء محادثة خاضعة للإشراف مدتها 45 دقيقة.
ودعا الخبراء في ختام مذكرتهم الحكومة المصرية بتقديم تفاصيل عن التدابير التي تم اتخاذها لضمان السماح لجميع السجناء بالاتصال المنتظم بأسرهم ومحاميهم، وفقًا للقانون المصري والدولي.
كما طالب الخبراء بيان التدابير التي يتم اتخاذها لمنع انتشار فيروس كورونا في السجون، وكذا تقديم تفاصيل عن التدابير المتخذة لحماية وعلاج الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من ظروف صحية أساسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.