هل باع الاتحاد الأوروبي الديمقراطية والحريات العامة فى مصر من أجل تحقيق أجندات مع النظام المصري تعد وسط الخلعاء أهم من المبادئ والمثاليات وحقوق الإنسان
من العبث التحاور حول حقوق الانسان مع نظام جعل من الاستبداد أهم أسس أركان نظامه القائم على التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وشرعنة الديكتاتورية وإرساء دولة الظلم والاستبداد وتقويض الديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب واعلاء راية القروض الاجنبية والمشروعات الكارثية والفقر والخراب.
لذا عندما اعلن جوزيب بوريل، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية المصرى سامح شكرى بالقاهرة، اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، بأن الاتحاد الأوروبى تباحث مع السلطات المصرية حول تدهور أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
فوجئ بوزير الخارجية المصري يسارع بالرد علية قائلا ''بأن الشعب المصرى وحده هو من يقرر مدى حقوقه في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية وحقوق الإنسان''. وكأنما يملك الشعب المصرى تقرير حقوقه بعد ان دهس السيسى بدستور السيسى دستور الشعب ونشر حكم الحديد والنار.
وطالب وزير الخارجية المصري بما اسماه ''ضرورة الحديث عن حقوق الإنسان المصري فى الإطار الشامل، وعدم استيقاء معلومات عن مصر فى حقوق الإنسان من أطراف بعينها''.
وهو ما يتبين منه استمرار سطحية لغة خطاب نظام حكم السيسي الذي يجيب عن السؤال عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بالمخالفة للعديد من مواد الدستور، بسؤال عن المفهوم الشامل للجنرال السيسي عن حقوق الانسان فى مصر، ليدخل السائل نفسة فى نفق مظلم يدور حول المفهوم الشامل للسيسي عن حقوق الإنسان من وجهة نظره الطاغوتية، ويجد السائل متاهات تحمل عناوين حجج حكم الباطل فى مصر مثل ''الحرب على الإرهاب'' و ''الدفاع عن الأمن القومى'' و ''الحفاظ على تقاليد المجتمع'' و ''الدفاع عن مدرسة الأخلاق القويمة من فتيات التيك توك''.
وهى كلها حجج لا تبرر أبدا نشر حكم القمع وتوريث الحكم للحاكم وعسكرة البلاد بالباطل. كما ان مقولة وزير الخارجية المصرى القائلة ''بعدم استقاء معلومات عن مصر فى حقوق الإنسان من أطراف بعينها''. مقولة غبية يعيش أصحابها على عقلية العصر الحجرى لسبب في غاية البساطة ويتمثل فى كون معظم التقارير الدولية والاتجاه السياسي والعام تتكون فى الأساس من تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية المستقلة، وليست من منظمات حقوق الانسان التى تشكلها أو تهيمن عليها الحكومة.
والاجتماع سوف يكشف عاجلا او اجلا هل باع الاتحاد الأوروبي فية الديمقراطية والحريات العامة فى مصر ودهس على مبادئ دول الاتحاد الأوروبي حول الديمقراطية والحريات العامة ستين جزمة من اجل تحقيق اجندات مع النظام الديكتاتوري المصرى مطروحة فى سوق التجارة والسياسة الدولية، تعد وسط الخلعاء اهم من المبادئ والمثاليات وحقوق الإنسان، ومنها لافتة ''الحرب على الإرهاب'' ولافتة ''وقف الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط لأوروبا'' ولافتة ''تحقيق السلام فى ليبيا''.
https://www.youm7.com/story/2020/9/3/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A%D984%D9%8A%D9%86%D8%A%D8%AF%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A/4959321
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.