حكومة الوفاق الليبية تنفذ اوامر تركيا وقطر باعادة وزير الداخلية الموقوف والمستبعد الى منصبه ووقف التحقيق معه
قررت حكومة الوفاق الليبية، اليوم الخميس، إعادة وزير الداخلية الموقوف والمستبعد فتحي باشاغا إلى منصبه ووقف التحقيق معه على خلفية اطلاق مليشيات مسلحة الرصاص على المتظاهرين.
وجاء القرار بعد تدخل تركيا وقطر لإعادة وزير الداخلية الموقوف والمستبعد الى منصبه ووقف التحقيق معة، كما جاء بعد تهديد عدد من المليشيات المسلحة التابعة الى مسقط رأس وزير الداخلية والمحسوبة على وزير الداخلية بغزو طرابلس فى حالة عدم اعادة وزير الداخلية الى منصبه ووقف التحقيق معه.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا قرر الأسبوع الماضي توقيف باشاغا وإحالته للتحقيق.
وجاء في بيان للمجلس الرئاسي بهذا الصدد: "يوقف وزير الداخلية المفوض السيد فتحي علي باشاغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار".
وأضاف البيان أن التحقيق مع الوزير يتم "بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها" في طرابلس ومدن أخرى خلال الأيام السابقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.