لا أيها الناس.. الشعب المصرى ليس قطيعا من الخراف حتى يتم فرض شريعة الغاب وكلب حراسة عليه
لا ايها الشعب المصرى العظيم الحر الأبي النبيل. غير صحيح على الإطلاق ما تروجه عنك كلاب جهنم من تجار السياسة المنحرفين و ابواق واذناب أغدر خلق الله. تحت شعارات زائفة تتمسح جورا فى الوطن والشعب. وتوهم الناس للعام السابع على التوالي بالجنة المفقودة والتنمية والرخاء. وتتغنى منذ منتصف عام 2014 بقرب الانتصار على الإرهاب والقضاء على الاعداء. وتستخف بعقول الناس ولكنها هى فى النهاية بدون لف ودوران وتزويق الكلام مفادها يزعم بأن الشعب المصرى استمرأ منذ عصور الفراعنة تحت وطأة القمع والترويع حكم الفرد للشعب واستهجن حكم الشعب بالشعب. وتغلغل فى كيانه الجبن و الاستخذاء وارتضى الذل والهوان والاستعباد وما يجود به عليه الحكام السفهاء الطغاة معدومى الذمة والضمير والانسانية من فتات. وأن الشعب المصرى استشرى فيه الخنوع أمام كل ظالم مفترى لا يؤتمن على عهد او دستور ولا يتردد فى حكم البلاد بتعديلات و قوانين و إجراءات باطلة واعتقال مئات آلاف الناس وتلفيق القضايا لهم وتعذيبهم وقتل بعضهم ولا يحجم عن سفك دماء البشر شلالات وانهار. وأن الشعب المصرى ارتضى قيام رئيس الجمهورية بالباطل والزور والبهتان باصطناع برلمان ومجلس شبه برلمان لخدمة ما ربة الاستبدادية الشخصية ومعاداة الشعب بأباطيل الخرائب والاستبداد. وأن الشعب المصرى ارتضى قيام رئيس الجمهورية بتفصيل دستور وضع فية مطامعه الاستبدادية الشخصية. بدلا من دستور وضع فية الشعب شروطه الإنسانية على من يتولى منصب رئيس الجمهورية. وان الشعب المصرى ارتضى قيام رئيس الجمهورية بالحنث بقسمة بصيانة دستور الشعب والالتزام بأحكامه ودعس عليه بالجزمة. وأن الشعب المصرى ارتضى قيام رئيس الجمهورية المشوب اصلا استمرار تولية المنصب البطلان بتمديد وتوريث الحكم لنفسه بدلا من التداول السلمى للسلطة. وأن الشعب المصرى ارتضى قيام رئيس الجمهورية بعسكرة نظام الحكم فى البلاد بتعديلات باطلة فى الدستور وتعديلات باطلة فى 6 قوانين عسكرية بدلا من مدنية الدولة. وأن الشعب المصرى ارتضى تدمير رئيس الجمهورية الديمقراطية بدلا من تعظيمها. وأن الشعب المصرى ارتضى إلغاء رئيس الجمهورية حكم الشعب وفرض حكم الحديد والنار والديكتاتورية المجسدة. وأن الشعب المصرى ارتضى انتهاك رئيس الجمهورية استقلال مؤسسات الدولة بدلا من تعظيم استقلالها. وأن الشعب المصرى ارتضى جمع رئيس الجمهورية بين السلطات بدلا من الفصل بينها. وأن الشعب المصرى ارتضى جعل رئيس الجمهورية من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها لضمان عدم الحكم ببطلان دستوره وتعديلاته وقوانينه الباطلة وضمان عدم إنصاف الشعب. بدلا من الوضع السابق الذي كان معمولا به على مدار 75 سنة بانتخابهم بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا. وأن الشعب المصرى ارتضى جعل رئيس الجمهورية من نفسه الرئيس الأعلى لجميع الجهات القضائية والقائم بتعيين قياداتها لضمان عدم إنصاف الشعب من ظلمه واستبداده. بدلا من الوضع السابق الذي كان معمولا به على مدار 75 سنة بانتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية للجهات القضائية. وان الشعب المصرى ارتضى جعل رئيس الجمهورية من نفسه الرئيس الأعلى للنائب العام والقائم بتعيين النائب العام لضمان التنكيل بالشعب المصرى بالقضايا والتهم الملفقة. بدلا من الوضع السابق الذي كان معمولا به على مدار 75 سنة بانتحابة بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء. وان الشعب المصرى ارتضى جعل رئيس الجمهورية من نفسه الرئيس الأعلى للجهات والأجهزة الرقابية والقائم بتعيين قياداتها لضمان عدم كشف انحراف ومساوئه وفساد أركان نظامه. بدلا من الوضع السابق الذي كان معمولا به على مدار نحو 80 سنة باختيارهم بمعرفة البرلمان. وان الشعب المصرى ارتضى جعل رئيس الجمهورية من نفسه الرئيس الأعلى للجامعات والقائم بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات لضمان إخماد صوت الأحرار من أساتذة وطلاب فى الجامعات. بدلا من الوضع السابق الذي كان معمولا به منذ بداية القرن الماضى بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. وان الشعب المصرى ارتضى جعل رئيس الجمهورية من نفسه الرئيس الاعلى للمجلس الاعلى للصحافة والاعلام والقائم بتعيين قياداته لضمان الطبل والزمر له والتستر على كوارثة و تقويض حرية الصحافة والاعلام وتكميم الأفواه وكسر الأقلام الحرة. بدلا من انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية للصحافة والاعلام. وان الشعب المصرى ارتضى بمخطط رئيس الجمهورية فى سلب اهم اختصاصات مشيخة الأزهر وتنصيب نفسه مفتى الجمهورية القائم على إعداد المفتين لضمان إصدار الفتاوى الدينية السياسية لجعل الباطل حق والحق باطل. بدلا من انتخاب مفتي الجمهورية وإعداد المفتين بمعرفة مجمع العلماء بمشيخة الأزهر الشريف. وان الشعب المصرى ارتضى قيام رئيس الجمهورية على مستوى النظم الجمهورية البرلمانية فى العالم بتشكيل الحكومات الرئاسية التى يقوم بتعيينها بمعرفته لضمان مزيد من الانفراد بالباطل بالسلطة وتوجية الوزارات الهامة لخدمة ما ربة الاستبدادية الشخصية ومنها وزارة الداخلية لقمع الناس ووزارة المالية لاقتراض مزيد من الفروض باسم الناس واقامة المشروعات الكبرى الخربانة واهدار اموال الشعب فيها لخدمة مصالح فئة محتاره من الناس. بدلا من تشكيل الحكومات المنتخبة عن الشعب. وان الشعب المصرى ارتضى قيام رئيس الجمهورية بإهدار أموال مصر فى بناء القصور والاستراحات الفارهة. بدلا من بناء المدارس والمستشفيات وتحسين أوضاع الناس. وان الشعب المصرى ارتضى قيام رئيس الجمهورية باهدار اموال عامة طائلة بمئات المليارات فى المشروعات الفاشلة التى ترضى غروره الفارغ ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة والمدينة الإدارية واكبر مسجد واكبر كنيسة وأطول برج واعرض كوبرى. بدلا من الاستفادة منها فى المشروعات النافعة للمواطنين ووقف الغلاء وارتفاع الاسعار ضد الناس. وان الشعب المصرى ارتضى قيام رئيس الجمهورية بإغراق مصر فى الديون الأجنبية التي بلغت حتى شهر سبتمبر 2020 وفق تصريحات محافظ البنك المركزى اكثر من 11 مليار دولار على مصر. والتى كانت عند تولية السلطة مبلغ 40 مليار دولار فقط. وان الشعب المصرى ارتضى قيام رئيس الجمهورية بإهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية. وان الشعب المصرى ارتضى إهدار رئيس الجمهورية حصة مصر التاريخية فى مياه نهر النيل بعد ان فرط في مياه مصر وعجز على مدار نحو 7 سنوات عن وقف مخاطر سد النهضة الإثيوبى على الشعب المصرى حتى تم بناء سد النهضة وافتتاحه بعد ان ظل رئيس الجمهورية يجعجع نحو 7 سنوات ليل نهار فى خطب حربية عنترية فارغة بانة لن يقبل سياسة فرض الأمر الواقع من اثيوبيا. وان الشعب المصرى ارتضى قيام رئيس الجمهورية بخراب البلد. وان الشعب المصرى ارتضى استمرار مسلسل رئيس الجمهورية فى رفع أسعار كل شئ ضد الناس. وان الشعب المصرى ارتضى عدم تحقيق رئيس الجمهورية العدالة الاجتماعية للشعب وجعل معظم الشعب يعيش تحت خط الفقر بدعوى ان الزيادة السكانية على سبب انتشار الفقر بين الناس على حسب قول رئيس الجمهورية فى خطابه الأخير. وحتى ان صح هذا الادعاء وهو غير صحيح فهذا يعنى فشل رئيس الجمهورية على مدار حوالى 7 سنوات من منع انتشار الفقر بين الناس. وان الشعب المصرى ارتضى منع رئيس الجمهورية عيش الناس احرار بعد أن اعتقل خيرة الناس فى الوطن. وان الشعب المصرى ارتضى قيام رئيس الجمهورية بتكديس السجون بمئات آلاف المعتقلين الأبرياء. وان الشعب المصرى ارتضى قيام رئيس الجمهورية بحجب حوالى 700 من المواقع الحقوقية والإخبارية المحلية والإقليمية والعالمية عن الشعب المصري بالمخالفة للدستور ودون اى سند دستورى او قانونى عن رئيس الجمهورية تتيح له ذلك سوى شريعة الغاب. وان الشعب المصرى ارتضى منع رئيس الجمهورية عيش الناس فى وطنهم امنين بعد أن فرض سيل من قوانين الاستبداد ضد الشعب المصرى ومنها قانون الطوارئ بتعديلاته العسكرية التي منح فيها الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا. وقانون الإرهاب الذي وسّع فية رئيس الجمهورية تعريف "الإرهاب" ليشمل تجريم المتظاهرين والنشطاء السلميين والصحفيين والنقاد والمعارضين باعتبارهم إرهابيين. وقانون الكيانات الإرهابية الذي يصادر فيه رئيس الجمهورية ممتلكات المعارضين بدعوى انهم ارهابيين. وقانون الجنسية الذي يسقط فية رئيس الجمهورية الجنسية المصرية عن المعارضين بدعوى انهم ارهابيين. وقانون الرقابة الشرطية الذي ألغى فية السيسى الوضع تحت المراقبة الشرطة فى منزل المستهدف وجعل وضعه تحت المراقبة فى السجون والمعتقلات. وقانون الحرمان من المعاش ضد من يعمل بعد إحالته للمعاش. وقانون الانترنت الذى حول حرية الرائ والتعبير الى جريمة عظمى. وقانون منح حصانة قضائية ودبلوماسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعدي رئيس الجمهورية و أصدقائه و ندمائه. وان الشعب المصرى ارتضى فرض رئيس الجمهورية حكم الحديد والنار وجعل كلمته قانونا وإرادته دستورا.
لا أيها الناس.. الشعب المصرى ليس قطيعا من الخراف حتى يتم فرض شريعة الغاب وكلب حراسة عليه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.