احداث الفجر الطارئة
النائب العام يقرر إخلاء سبيل بسمة
التراجع عن قرار حبس الصحفية بسمة مصطفى واستبداله بإخلاء سبيلها لا يعنى بالضرورة توبة الحاكم عن استبداده ضد الناس وإلا لكان قد تراجع عنها للناس بقدر ما يعني توجيه رسالة للناس
جريمة بسمة محاولتها كشف لماذا قتلت الشرطة المواطن عويس الراوي غيلة برصاصة فى رأسه من على بعد حوالي ربع متر على باب منزله وسط اهلة
أعلن النائب العام المصري حمادة الصاوي، فى ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، ومعظم الناس نيام، إخلاء سبيل الصحفية بسمة مصطفى. وقال بيان للنائب العام: «اتُّهمت المذكورة باستغلال حسابها الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لنشر وترويج أخبارٍ كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسِّلْم العام، فأنكرت المتهمة ما نُسب إليها مقررةً إجراءَها تحقيقاتٍ صحفيةً -باعتبار عملها ببعض المواقع الإخبارية- حولَ موضوعاتٍ اجتماعيَّةٍ وقضايا تشغلُ الرأيَ العام، منها ما شهدتْهُ البلادُ خلالَ جائحةِ فيروس كورونا، وقضايا أخرى». وتابع البيان: «طالعت النيابة العامة حسابَ المتهمة بموقع التواصل الاجتماعي المشار إليه، فتبينت عدم فعاليته، ونفت المتهمة علمها بسبب تعطله، وجارٍ استئناف التحقيقات».
وجاء قرار النائب العام بإخلاء سبيل الصحفية بسمة مصطفى. بعد ساعات من صدور وتنفيذ قرار نيابة أمن الدولة العليا، الصادر مساء يوم أول أمس الأحد 4 أكتوبر 2020، بحبس الصحفية بسمة مصطفى 15 يوما على ذمة التحقيق، وتوجيه اتهامات إليها من نوعية "الانضمام لجماعة إرهابية"، دون أن توضح النيابة، مثلما لم توضح من قبل فى عشرات آلاف القضايا من هذا القبيل التى أمرت بحبس المعارضين والمنتقدين للرئيس عبدالفتاح السيسى بالجملة فيها استنادا الى مواد سلسلة من قوانين الاستبداد المشوبة بالبطلان الدستورى، ومنها قانون الارهاب، تحت دعاوى محاربة الارهاب، من هى تلك الجماعة الإرهابية المزعومة، لانها اذا أوضحت فإنها يلزمها الدليل، وهو ما تفتقر اليه، لانها تعتمد فقط فى قرارات الحبس الجائرة و تجديدها تلقائيا على مدار سنوات على المحاضر الشرطية الملفقة والتحريات التى تزعمها المباحث فيها، بدون دفاع حقوقى سليم يفند على أسس سليمة أباطيل تهم النيابة. وكذلك تهمة "نشر أخبار كاذبة" التى وجهتها النيابة الى الصحفية بسمة مصطفى، لم توضح النيابة بالضبط ما هي تلك الاخبار الكاذبة المزعومة التى تستند اليها من اجل ابداء الدفوع حولها اذا كانت تلك التهمة اصلا لها اساس. وكذلك تهمة "استخدام موقع بهدف النشر". وكأنما صار قرابة 80 مليون مصرى لهم حسابات وصفحات للنشر على الانترنت مهددين بالحبس سنوات طويلة بتهمة "استخدام موقع بهدف النشر". او بتهمة ''إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي''. وكأنما مطلوب من الناس بقوانين الاستبداد المحالفة للدستور الرقص والغناء على ضياع مواد الدستور التى تحمى الحريات ومنها حرية الرائ والتعبير التى يجرمونها قى قانون الارهاب الباطل على من يطالبون باعادة الاصلاحات السياسية التي اغتصبت. تحت دعاوى الحرب على الإرهاب. وهو ما يبين خطورة استخدام مثل تلك التهم المستمدة من قانون الإرهاب الذي ضحكوا به على الناس عند قيام برلمان السيسى بالموافقة على فرمان السيسى بفرضه على الناس بدعوى محاربة الإرهاب وبدون تحديد من هم هؤلاء الارهابيين تحديدا. ,وتوسيع مفهوم الارهاب وجعل الارهابى كل من يعبر عن رايه بالنقد. وهو ما ادى الى فرضة على كل معارض للسيسى. فى ظل صلاحيات صارخة للنيابة فى الحبس وحتى فى التجديد رغم علمها عدم سلامة الإجراءات القانونية التي تتبعها وتتناقض مع المعايير القانونية الدولية وحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية الموقعة عليها مصر بهذا الخصوص. وهي اتهامات عموما قد تصل عقوباتها فى النهاية إلى السجن المشدد.
وفى ظل هذا الوضع أعلن النائب العام المصري حمادة الصاوي، فى ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، إخلاء سبيل الصحفية بسمة مصطفى، والتي كانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت، مساء يوم أول أمس الأحد 4 أكتوبر 2020، حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق.
وأيا كان الدافع الى قرار النائب العام بإلغاء قرار لنيابة أمن الدولة العليا بحبس الصحفية بسمة مصطفى، واستبداله بإخلاء سبيلها، وهو قرار استثنائى لا يحظى بة عشرات آلاف المعتقلين. فهو فى النهاية قرار لا يعنى بالضرورة توبة الحاكم عن استبداده ضد الناس، وإلا لكان قد تراجع عنها للناس، ومنها وقف نظام تعينة بنفسة للنائب العام والعودة لنظام استقلال القضاء المتبع منذ عقود طوال بانتخابهم بمعرفة المجلس الاعلى للقضاة. بقدر ما يعني توجيه رسالة للناس قبل الصحفيين مفادها ''اتلموا والا''. اعتمدوا على الأخبار المتصلة بوزارة الداخلية بهذا الخصوص وفق ما تعلنه فقط من بيانات تصدرها. وعدم نشر الحقيقة التى تخالف ذلك. والمخالف مهدد بالاختفاء القسري والحبس اذا أرادوا خروج المستهدف الى المسرح السياسى من خلف الكواليس بتهم ارهابية لا ضرورة لاى اداله لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.