يوم كشف الإعلام بتعليمات الداخلية الغسيل القذر للمجلس القومى الحكومي لحقوق الانسان بعد ان تجرأ وأراد القيام بدوره الحقيقي
فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم الاحد 6 أكتوبر 2019، نشرت على هذه الصفحة مقالا استعرضت فيه يوم كشف الإعلام بتعليمات الداخلية الغسيل القذر للمجلس القومى الحكومي لحقوق الانسان بعد ان تجرأ وأراد القيام بدوره الحقيقي عقب مظاهرات 20 سبتمبر 2019، وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ كشفت العديد من وسائل الإعلام الحرة عن توجيهات أمنية صدرت الى العديد من وسائل الإعلام الخاضع لهيمنة جستابو الدولة للهجوم على المجلس القومي الحكومي لحقوق الإنسان ورئيسة، ردا على قيام المجلس بإصدار بيان يوم الخميس 3 أكتوبر 2019 انتقد فية توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع دون إبلاغهم بالتهم المُسندِة إليهم فضلًا عن إجبارهم على اطلاع رجال الشرطة على محتويات موبايلاتهم ومحاسبتهم على ما بها، واعتبر المجلس هذا الإجراء مخالفًا لنصوص عديدة في الدستور. وكشفت المصادر التي تعمل بمواقع إخبارية وقنوات تلفزيونية ومنها موقع مدى مصر، أن رؤساء التحرير بالجهات التي يعملون بها، تلقوا ''رسالة شرطية'' عبر مجموعة الـ «واتس آب» البريدية التي تجمعهم بقيادات الأجهزة الأمنية، بعد بضعة ساعات من بيان انتقاد المجلس لأداء رجال الشرطة. وبحسب المصادر، فإن الرسالة تضمنت خمس نقاط للرد على بيان المجلس؛ الأولى: «عاجل لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: قانون الإجراءات الجنائية المصري يتيح لمأمور الضبط القضائي تفتيش الشخص ومتعلقاته في حالات التلبس». أما الثانية فكان نصها: «عقب صمته لأسابيع كان الأمن القومي للبلاد مهددًا.. رئيس مجلس حقوق الإنسان يتجاوز اختصاصاته ويشرع نصوص قانونية جديدة». والثالثة: «الدهشة تسود الأوساط القانونية عقب تصريحات رئيس مجلس حقوق الإنسان التي تؤكد عدم إلمامه بقوانين البلد.. وتتساءل كيف يمكن له تطبيق قواعد حقوق الإنسان؟»، أما الرابعة فتضمنت سخرية من محمد فايق رئيس المجلس وذلك عبر طرح تساؤلات عن مدى إصابته بمرض الزهايمر من عدمه «المجلس القومي لحقوق الإنسان يضع نفسه والدولة في حرج ويفتي بغير علم..ونتساءل هل السبب السن أم الزهايمر؟»، فيما تضمنت الخامسة والأخيرة مطالبة فايق بإعادة دراسة القانون «هل هذا معقول؟.. عندما لا يفقه المجلس القومي لحقوق الإنسان في القانون المصري.. بالتأكيد يجب على رئيسه إعادة دراسة القانون ثم يصدر بعدها البيانات والتصريحات».
وبحسب المصادر نفذت وسائل الإعلام التوجيهات الأمنية وبدأت في بث ونشر الرسائل بالتتابع عقب إصدار وزارة الداخلية لبيان مساء الخميس الماضي، بالتأكيد على التزامها بالقانون في حالات ضبط المواطنين وتفتيش موبايلاتهم.
اللافت أن التعليمات المنسوبة لـ «رسالة الواتس آب»، التي تحدثت عنها مصادر قد انعكست في التغطية الإعلامية منذ مساء الخميس الماضي لبعض القنوات، فضلًا عما نُشر في جريدة «المساء» التابعة لمؤسسة دار التحرير المملوكة للدولة، وبوابة «الفجر»، وبوابة مؤسسة «أخبار اليوم»، وتوسعت الأخيرة في تقديم تفاصيل شائنة أخرى عن رئيس المجلس القومي الحكومي لحقوق الإنسان الذي يختار السيسى رئيسة واعضائة غير اتباعه فى مجلس النواب. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.