بسبب الغشامة السياسية وعقلية الحل الأمني:
فريق قوة هجوم الحاكم لم يحتسب ما تمثله خطوة اعتقال مديري مؤسسة حقوقية هامة بعد استقبالهم سفراء 13 دولة أوروبية بالقاهرة من إهانة إلى السفراء
قام بهجمة عنترية فى وقت غير مناسب مع اقتراب محاكمة قضية الباحث الإيطالي ريجنى وطلب ايطاليا تسليم 7 ضباط مصريين وبدء إجراءات انتقال الإدارة الأمريكية الجديدة التى ترفض انظمة حكم الاستبداد عكس الإدارة المنتهية ولايتها
لم يحتسب فريق قوة هجوم الحاكم. مغبة قيامة باعتقال تدريجي ثلاثة من مديري مؤسسة حقوقية تعمل ضمن المجتمع المدنى الأهلى المصرى منذ 18 سنة. لعقابها على استقبالها قبلها سفراء ودبلوماسيين من سفارات 13 دولة أوروبية بالقاهرة. وبحث سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان المتردية فى مصر معهم. وكان هدف الهجوم كما هو واضح من توقيت الهجوم بعد زيارة السفراء رسالة تخويف وإرهاب الى نشطاء ومنظمات المجتمع المدنى المستقلة الحرة بعدم الاقتراب من الآن فصاعدا من اى دبلوماسيين اجانب او التحدث معهم داخل وخارج مصر وفى المحافل المعنية المحلية والإقليمية والدولية حول أوضاع حقوق الإنسان المتردية فى مصر. ولم يحتسب فريق قوة هجوم الحاكم بأن الناس لن يرتضوا هذا لأنه ظلما مبينا. ولم يحتسب فريق قوة هجوم الحاكم بأن الجمعيات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية لن تسكت على ما حدث لأن الهجمة تعد اولا تهديدا لبقائها وسمو رسالتها فى خدمة الانسانية. ولم يحتسب فريق قوة هجوم الحاكم ما تمثله خطوته تلك من اهانة بالغة الى سفراء ودبلوماسيين سفارات 13 دولة أوروبية بالقاهرة. مع اعتقال كل من يلتقون بهم من النشطاء والمنظمات الحقوقية وتوجيه سيل من التهم الإرهابية والإجرامية اليهم. تجعلهم يشعرون وكأنهم طراطير بلدانهم فى مصر وليسوا سفراء بلدانهم فى مصر. ولم يحتسب فريق قوة هجوم الحاكم تداعيات رفض السفراء ان يكونوا طراطير فى مصر على الصعيد المحلى والإقليمى والدولى. لأن السفراء لا يمثلون منظمات ارهابية حتى يتم توجيه تهم الارهاب الى كل من يلتقون بة أو يلتقي بهم. بل سفراء رسميين يمثلون بلدان ديمقراطية كبرى تحترم حرية الرأي والتعبير وترفض انظمة حكم القمع والاستبداد تحت أي حجج وذرائع. ولم يحتسب فريق قوة هجوم الحاكم بان تطورات قضية مقتل الباحث الإيطالي ريجني بمصر وصلت لدى المدعين العامين فى إيطاليا إلى منعطف خطير بعد ان اعلنت رسميا انتهاء تحقيقات نيابة ايطاليا فى القضية واختتامها يوم 4 ديسمبر 2020 المقبل وسيتم بعدها تحديد جلسات محاكمة 7 ضباط مصريين أمام محكمة ايطالية غيابيا وطالبوا السلطات المصرية رسميا بتسليم المطلوبين لإثبات عدم صلة السلطات المصرية بأعمالهم. وكان يفترض فى السلطات المصرية ان تلتزم الهدوء على الاقل فى تلك الفترة. إلا أنها صعدت أعمالها الاستبدادية فى مصر دون تبصر أو رؤية ووسط غشامة سياسية فاضحة مما استمطر تنديدات المجتمع المحلى والإقليمى والدولى وهيئة الأمم المتحدة ضدها في وقت عصيب. ولم يحتسب فريق قوة هجوم الحاكم بان الادارة الامريكية الجديدة التى سوف تتولى السلطة يوم 20 يناير 2021 تختلف حتما فى توجهاتها فى انها ترفض أنظمة حكم العسكر والاستبداد عكس توجهات ادارة حليفة الراسب ترامب الذي كان يسميه ''دكتاتورى المفضل'' ويقدم الدعم الدولى والإقليمى والمحلى للتغطية آلية على استبداده فى مصر. وكان يفترض سياسيا لمحاولة تحسين صورة نفسة التظاهر شكليا أمام الرئيس الأمريكي المرتقب مع شروع بداية حكمة بالتقوى والورع السياسى وليس الظهور على الحقيقة المرة ديكتاتور استبدادي لا حكومة تلمة ولا شئ يهمه. ولم يحتسب فريق قوة هجوم الحاكم تنديد معظم دول العالم الذين شاركوا فى مناقشات مراجعة أجرتها الأمم المتحدة فى 13 نوفمبر 2019 بشدة الاستبداد فى مصر وسجلها المتدني في حقوق الإنسان وأن مصر لم ترد حتى اليوم عن إجمالى حوالى 400 سؤال حول انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر. وان الوضع يدعو للتريث. مهما تعاظم دور النشطاء ومنظمات المجتمع المدنى خلال تأدية رسالة نصرة حقوق الإنسان. ومهما تصاعدت وتيرة الآراء والاحتجاجات السلمية. مع كونها فى النهاية سلمية ودستورية مشروعة. ومع كون سياسة العناد والتكبر والعنجهية ومعاداة العالم كله دفاعا عن الباطل ما هي إلا فقاعة صابون. لأنه لا يصح فى النهاية إلا الصحيح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.