قوات الأمن المصرية تداهم منزل مدير مؤسسة ''المبادرة المصرية للحقوق الشخصية'' وتلقى القبض عليه بزعم انه ارهابى على خلفية قيام عدد من سفراء الدول الأوروبية بزيارة مقر ''المبادرة المصرية للحقوق الشخصية'' في لقاء ناقش سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر و نيابة أمن الدولة العليا تأمر بحبسه 15 يوم بتهم تزعم كلها انه ارهابى ضليع فى أعمال الإرهاب
داهمت قوات الأمن المصرية اليوم الاحد 15 نوفمبر 2020 منزل الحقوقي ''محمد بشير'' مدير مؤسسة ''المبادرة المصرية للحقوق الشخصية'' الحقوقية، وألقت القبض عليه على خلفية قيام عدد من سفراء الدول الأوروبية المعتمدين فى مصر بزيارة مقر''المبادرة المصرية للحقوق الشخصية'' يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر الجاري، في لقاء ناقش فية السفراء مع مسئولي المؤسسة الحقوقية سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتم اقتياد مدير المؤسسة الحقوقية إلى ''قطاع الأمن الوطنى''، ''جهاز مباحث أمن الدولة سابقا''، وبعدها إلى نيابة أمن الدولة، ودارت أسئلة التحقيقات فى قطاع الأمن الوطنى و نيابة أمن الدولة حول زيارة السفراء لمقر المؤسسة الحقوقية، وتم اتهامه بانة إرهابي وتوجيه عدد من التهم إليه تزعم كلها انه ارهابى ضليع فى أعمال الإرهاب، وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسه 15 يوم على ذمة التحقيق وضمه إلى القضية رقم 855 لسنة 2020 المحبوس على ذمتها عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين فى مصر ومنهم المحاميين محمد الباقر وماهينور المصري.
وأصدرت مؤسسة ''المبادرة المصرية للحقوق الشخصية'' بيان مساء اليوم الاحد 15 نوفمبر 2020 حول الواقعة وجاء البيان على الوجه التالى كما هو مبين فى الرابط المرفق:
''في تصعيد غير مسبوق لم تواجهه المبادرة المصرية للحقوق الشخصية طيلة عملها، توجهت قوة أمنية لمنزل محمد بشير المدير الإداري بالمبادرة المصرية فجر اليوم الأحد الموافق 15 نوفمبر وقامت باحتجازه لمدة تقارب الـ12 ساعة في أحدى مقرات قطاع الأمن الوطني، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس. وباشرت النيابة التحقيق مع محمد بشير حيث وجهت له عددًا من الأسئلة دارت كلها حول طبيعة نشاط المبادرة وإصداراتها الأخيرة وعملها في مجال الدعم القانوني. وركزت الأسئلة داخل مقر الأمن الوطني بشكل خاص على زيارة عدد من السفراء المعتمدين بمصر لمقر المبادرة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر الجاري، في لقاء ناقش سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم.
ووجهت النيابة لمحمد بشير التهم التالية:
الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها،
استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بهدف نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام،
ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب،
إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة الوطنية
هذا ولم تواجه النيابة محمد بشير بتحريات يعتد بها واكتفت بالإشارة إلى ما أسمته "تحققها من مشاركته في تحرك يهدف لنشر أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة".
وأصدرت النيابة قرارها بالحبس 15 يوم على ذمة التحقيقات مع استكمال التحقيق في وقت لاحق، وضمه إلى القضية 855 لسنة 2020 المحبوس على ذمتها عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين ومنهم المحاميين محمد الباقر وماهينور المصري.
يأتي حبس محمد بشير إذن كحلقة جديدة في سلسلة استهداف وترهيب العاملين بمجال حقوق الإنسان. ولا ينفصل ذلك عن مجمل المناخ السلطوي والقمعي الذي يعصف بمجمل الحقوق والحريات المكفولة دستوريًا أو دوليًا استنادًا إلى اتهامات فضفاضة وعامة أصبحت تحفل بها القوانين المصرية.
تطالب المبادرة بالإفراج الفوري عن محمد بشير وكافة النشطاء الحقوقيين المحبوسين على ذمة نفس القضية. كما نطالب بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة له والتوقف الفوري عن ترهيب النشطاء والعاملين بالحقل الحقوقي المحبوسين على ذمة قضايا مماثلة''.


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.