ما بين بيان فرنسا الذي اصدرته امس الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 ونددت فية بتعاظم طغيان نظام حكم الاستبداد فى مصر
وبيان فرنسا الذي دافعت فية عن ازدراء الدين الإسلامى والتطاول على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم
الشعب المصرى يسمو بارادتة فى الدفاع عن دينه ورسوله وحريته ويفرضها وحدة على الطغاة الغادرين
ملحوظة: مرفق نص بيان فرنسا ضد طغيان نظام حكم الاستبداد فى مصر / ورابط صفحة وزارة الخارجية الفرنسية الذي نشر عليها البيان
رغم البيان الذي أصدرته فرنسا، أمس الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، ونددت فية بتعاظم طغيان نظام حكم الاستبداد فى مصر إلى حد قمع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان فى مصر، عقب مداهمة قوات الأمن المصرية منزل المدير الإداري لمؤسسة ''المبادرة المصرية للحقوق الشخصية''، يوم الاحد 15 نوفمبر 2020، والقاء القبض عليه بزعم انه ارهابى، انتقاما على قيام سفراء دول ألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا، بزيارة مقر ''المبادرة المصرية للحقوق الشخصية''، يوم الاثنين 3 نوفمبر 2020، ومناقشة مع المؤسسة الحقوقية المصرية سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان المتردية للحضيض في مصر، وحبسه 15 يوم، سوف تجدد لاحفا تلقائيا إلى الأبد وفق منهج النظام القائم الاستبدادى، بتهم ملفقة تزعم كلها انه ارهابى ضليع فى أعمال الإرهاب، وضمة الى قضية صورية تضم حشد من الصحفيين والمحامين والسياسيين المناصرين لحقوق الإنسان.
الا ان هذا لن يزحزح المطالب الشعبية المصرية الموجودة التى تنادي بطرد السفير الفرنسى فى مصر، و مقاطعة شراء المنتجات الفرنسية، على دعم الرئيس الفرنسى حملة بعض وسائل الإعلام الفرنسية الملحدة فى ازدراء الدين الإسلامى والتطاول على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وقيامه بإعادة نشر الرسوم المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمجلة فرنسية ملحدة، على شاشات حكومية عملاقة فى ميادين مدن فرنسا، وربطه فى تصريحاته
الرسمية الاسلام بالارهاب، و تستنكر الموقف المتخاذل لحاكم مصر والهرولة لاستقبال وزير خارجية فرنسا منذ أيام بالترحيب والتهليل.
وجاء الموقف الشعبي المصري النبيل على أمرين جوهريين أساسيين.
الأول ثقته التامة بان استعادته الحريات العامة والديمقراطية التى تمثل مستحقات الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير 2011 ودستور الشعب المصرى 2014، لن يتم إلا بإرادة الشعب المصرى وحده فقط، ومكتسبات الشعب المصري التى ترجمها شعار ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية وسياسية وقضائية واقتصادية''، التى حصل عليها فى ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013، لم تتحقق بارادة امريكا او فرنسا، ولكن بإرادة الشعب المصرى وحدة، بغض النظر عن قيام الجنرال عبدالفتاح السيسي بالسطو عليها لاحقا بالغش والباطل والزور والبهتان لتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والإرهاب وإعادة نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك للدعارة السياسية الاستبدادية و المجالس والبرلمانات والمؤسسات المصطنعة.
والثانى أن مطالب التعايش فى سلام بين الأديان وعدم مقاطعة منتجات المشركين لن يتحقق ابدا طالما كان على حساب ازدراء الدين الإسلامى والتطاول على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.
وجاء بيان فرنسا الذي نددت فية بتعاظم طغيان نظام حكم الاستبداد فى مصر عبر صفحة وزارة الخارجية الفرنسية على الانترنت على الوجه التالى كما هو مبين فى رابط صفحة وزارة الخارجية الفرنسية المرفق:
''تعرب فرنسا عن قلقها العميق بعد اعتقال محمد بشير المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، وهي منظمة ملتزمة بتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
تحافظ فرنسا على حوار صريح وطالب مع مصر حول قضية حقوق الإنسان ، بما في ذلك القضايا الفردية. وتعتزم مواصلة هذا الحوار ، وبعد ذلك ، التزامها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم''.
رابط صفحة وزارة الخارجية الفرنسية الذي نشر عليها البيان
ملحوظة: مقطع الفيديو لمظاهرات الشعب الباكستانى ضد ازدراء الدين الإسلامى والتطاول على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فى فرنسا.
وكانت باكستان قد قامت بطرد السفير الفرنسى خارج البلاد ردا على ازدراء الدين الإسلامى والتطاول على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فى فرنسا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.