كان طبيعيا رفض الناس قرار النيابة العامة فى واقعة اعتداء الصبي أحمد، 13 سنة، طالب اعدادى، نجل المستشار القاضى ابو المجد عبد الرحمن ابو المجد،. الذي قام بقيادة سيارة والده التي اشتراها حديثا من أحد الأشخاص، مع مجموعة من زملائه الصبيان، بمنطقة زهراء المعادى بالقاهرة.
دون السن المقرر للقيادة، ودون رخصة قيادة، و برعونة تسبب الخطر الجسيم على حياة المارة، واعتدائه بالقول واللفظ والسب والشتم على أمين شرطة مرور أثناء تأدية مهام وظيفته بمنطقة محل خدمته بعد أن قام باستيقافة، وصدم أمين الشرطة بالسيارة، والسير بالسيارة على قدم أمين الشرطة واصابته خلال هروبه بالسيارة، ومنع امين الشرطة من احتجازه متلبسا، ومقاومة السلطات.
وقضى قرار النيابة: "تسليم المتهم إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه، وحسن رعايته، وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك، وتغريم صاحب السيارة 10 آلاف جنيه''.
فى حين ان القرار الطبيعى مع سائر الناس في أمثال تلك الحوادث يتمثل فى ايداع الصبي المتهم المشاغب، إصلاحية أحداث، وتقديمه الى جلسة محاكمة عاجلة، والتحفظ على السيارة.
ولا حجة للنيابة هنا دفاعا عن قرارها، وفق بيانها الذى أصدرته ونشرتة مساء امس الاحد أول أكتوبر 2020، ''بأنها أخلت سبيل المتهم الصبى، في ضوء أحكام المادة ١١٩ من قانون الطفل والتي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، وبناء على ما اسمته النيابة، توصية اخصائى اجتماعى انتدبته النيابة لمحاورة الصبي''، وإلا لكان قد صدر تشريع يمنع محاكمة المجرمين والمخالفين لمن هم اقل من 18 سنة وكان قد تم الغاء وهدم جميع اصلاحيات الاحداث فى مصر وما تم القاء القبض على مئات الاطفال فى انتقاضات الشعب المصرى في سبتمبر 2019 و سبتمبر 2020.
وايضا لا حجة للنيابة ''بان الصبي المتهم عاد لاحقا بالسيارة الى المجنى عليه للاعتذار الية، وما اسمته النيابة، قبول المجنى علية اعتذاره نافيا إصابته من الواقعة" ، لأن هذا شغل محكمة، كما أن عودة ابن المستشار القاضى الممنوع من المحاسبة جاءت للتطاول على أمين الشرطة مجددا وسبة مثلما ظهر فى مقاطع فيديو عديدة يقوم فيها بسب وشتم ضباط وافراد شرطة المرور فى الشوارع.
وجاء قرار النيابة بالمخالفة للمادة (53) من الدستور الشعب المصري التي تقضي بان الكل امام القانون سواء.
وفى ظل اصدار الجنرال السيسى قانون باطل دستوريا قضى فية منح حصانة قضائية داخل مصر وحصانة دبلوماسية خارج مصر من الملاحقة القضائية لكل من ينعم عليهم بالحصانة من كبار اتباعة وندمائة بالمخالفة للمادة (53) من الدستور الشعب المصري التى تقضي بان الكل امام القانون سواء.
وأيضا فى ظل انتهاك الجنرال السيسى استقلال معظم المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء والجمع بين السلطات ومنح نفسه سلطة تعيين النائب العام والغى نظام انتحابة بمعرفة المجلس الاعلى للقضاء.
والمطلوب لإصلاح منظومة العدالة والقضاء، استقلال المؤسسات، ومنها مؤسسة القضاء، واعادة انتخاب النائب العام بمعرفة المجلس الاعلى للقضاء، وحظر الجمع بين السلطات، ومنع التوريث بكافة انواعة سواء على منصب رئيس الجمهورية أو بالنسبة للالتحاق بسلك القضاء او جهاز الشرطة، وفصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام، واعادة نظام قضاة التحقيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.