الجيش والشعب فى السودان مش إيد واحدة
رئيس الوزراء السودانى ينتقد دور الجيش في الاقتصاد
الجيش السودانى والأجهزة الأمنية يمتلكان 250 شركة
جدد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، انتقاده للجيش والأجهزة الأمنية، معتبرا أن استثماراتهما في القطاعات المنتجة في البلاد منذ أعوام هو "أمر غير مقبول".
وتوصل العسكريون والمدنيون الذين قادوا الحركة الاحتجاجية في أبريل 2019 ضد الرئيس السابق، عمر البشير، إلى اتفاق تاريخي في أغسطس ينص على انتقال تدريجي للسلطة إلى المدنيين.
ولكن في الأشهر الأخيرة، تدهورت العلاقات بين الحكومة التي يديرها مدنيون، وبين العسكريين.
وقال حمدوك في مؤتمر صحفي، الاثنين، في الخرطوم عقب شطب واشنطن السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب "كل الجيوش لديها استثمارات ولكنها استثمارات في الصناعات الدفاعية، هذا أمر مقبول ومطلوب، ولكن من غير المقبول أن يقوم الجيش أو الأجهزة الأمنية بذلك في القطاعات الإنتاجية ومنافسة القطاع الخاص".
وجاء كلامه ردا على سؤال حول قانون أقره الكونغرس الأميركي في الثامن من ديسمبر يتصل بـ"الانتقال الديموقراطي في السودان والمسؤولية المالية والشفافية".
وينص القانون على "وجوب إنشاء رقابة مدنية على الأموال والأصول العائدة للأجهزة الأمنية والعسكرية وتحويلها كلها إلى وزارة المالية أو أي جهات أخرى تابعة للسلطة المدنية".
وأضاف حمدوك "هذا القانون سيساعد في الانتقال الديموقراطي للسودان".
وتفيد تقارير إعلامية محلية أن لدى الجيش والاجهزة الامنية 250 شركة تعمل في قطاعات حيوية مثل تصدير الذهب واللحوم واستيراد دقيق القمح إضافة إلى الزراعة.
وهذه الشركات معفاة من الضرائب ولا تخضع للمراجعة ما يجعلها تعمل في سرية تامة في ظل معاناة البلاد من أزمة اقتصادية .
ويرفض رئيس مجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلطة في البلاد، عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى أيضا قيادة الجيش نقل هذه الشركات إلى وزارة المالية ويشدد على أنها مستعدة "لدفع الضرائب".
وفي أغسطس الفائت، أعلن حمدوك أن "18 في المئة فقط من إيرادات الدولة تحت سيطرة وزارة المالية".
وأكد أن "الاولوية" هي استعادة الحكومة للشركات العائدة إلى القطاعين العسكري والأمني، الامر الذي أثار غضب الجيش.
فرانس برس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.