مصر ليست طابونة بل دولة يفترض أنها عندها دستور يصون الشعب من ظلم الحاكم ووقعت على القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي يفترض انها تصون حقوق الإنسان وليس من حق رئيس الجمهورية ان يرفض محاسبة المجتمع الدولي بدعوى أن استبداده شؤون داخلية لمصر لأن مصر ليست عزبة ابوة

مصر ليست طابونة بل دولة يفترض أنها عندها دستور يصون الشعب من ظلم الحاكم ووقعت على القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي يفترض انها تصون حقوق الإنسان وليس من حق رئيس الجمهورية ان يرفض محاسبة المجتمع الدولي بدعوى أن استبداده شؤون داخلية لمصر لأن مصر ليست عزبة ابوة

رغم التغييرات التى جرت مؤخرا فى قيادات وسائل الإعلام التى يهيمن عليها الجستابو. وسبقها على مدار حوالى 7 سنوات من حكم الجنرال عبد الفتاح السيسي سلسلة قوانين وتعديلات دستورية استبدادية مشوبة كلها بالبطلان الدستوري. تجرم حرية الكتابة والصحافة والرأي والتعبير. التي كان يفترض أنها مصونة فى الدستور. بتهم تعتبرها أكاذيب وارهاب يهدد الأمن القومى والأخلاق الحميدة. وتبارك العسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والإرهاب وشريعة الغاب. بغض النظر عن عدم الحكم ببطلان قانون أو تعديل دستورى واحد منها طوال حوالى 7 سنوات من حكم الجنرال السيسي. فى سابقة لم تحدث حتى فى عهد نظام حكم الإخوان القصير الذى لم يتعدى سنة واحدة صدر خلاله سيل من أحكام البطلان الدستورية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر حكم ببطلان مجلس الشعب. وحكم ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى للدستور 2012. وحكم ببطلان الإعلان الدستوري الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية الثانية لدستور 2012 وتحصينها مع مجلس الشورى. وحكم ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية للدستور 2012. وحكم ببطلان مجلس الشورى. و حكم ببطلان قوانين الانتخابات 2013. وحكم ببطلان دعوى رئيس الجمهورية للانتخابات 2013. كل هذه الأحكام بالبطلان الدستورى وغيرها كثير صدرت خلال سنة واحدة هى سنة حكم الإخوان. في حين لم يصدر خلال حوالى 7 سنوات من حكم السيسي حتى الآن حكم واحد بالبطلان الدستوري ضد واحد من سيل قوانين وتعديلات الاستبداد المشوبة كلها بالبطلان التى أصدرها الجنرال السيسي خلال سنوات حكمه السبعة. خاصة منذ قيامه بفرض تعديلات دستورية وقوانين كلها مشوبة بالبطلان الدستوري. نصب فيها من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا والقائم على تعيين رؤسائها وقياداتها. رغم انها المختصة فى الحكم ببطلان القوانين والتعديلات الدستورية التى فرضها مشوبة بالبطلان الدستوري. وكذلك تنصيب نفسه الرئيس الأعلى لجميع الهيئات القضائية والنائب العام والأجهزة والجهات الرقابية والكليات والجامعات والصحافة والإعلام والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات. وحتى منصب مفتى الجمهورية ومهمة إعداد المفتين الجدد لم يسلم من مخالب الجنرال السيسى فى مشروع قانون تقليص صلاحيات مشيخة الأزهر وضم جانب عظيم مهم من صلاحيات الأزهر الى صلاحيات رئيس الجمهورية. بالمخالفة للمواد الدستورية القاطعة التى تمنع بدون لف ودوران انتهاك رئيس الجمهورية استقلال المؤسسات والجمع بين سلطاتها مع سلطته التنفيذية كرئيس الجمهورية و تغول سلطة رئيس الجمهورية على سلطات باقى المؤسسات كما تمنع تغول سلطة مؤسسة. مثل مؤسسة الجيش. على سلطات باقى المؤسسات. وتقضى بالتداول السلمي للسلطة وعدم المساس على الاطلاق بالمادة التى تنص على عدم شغل منصب رئيس الجمهورية إلا لمدة فترتين رئاسيتين كلا منهما أربع سنوات والمادة محصنة تماما من اى تلاعب. ورغم ذلك تلاعب السيسى بها وفرض مادة باطلة تبيح له مد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال القضاء والجمع بين السلطات. وأصبح السيسي هو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان والصحافة والإعلام والجامعات والأجهزة والجهات الرقابية والمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والجستابو و البوليس والنيابة والقاضي والجلاد والحانوتى. وجرت تغييرات القيادات الصحفية والإعلامية الاخيرة بعدما تبين فشل القيادات السابقة فى غسل مخ الشعب المصرى واحتوائه وتطويعه لنظام حكم شريعة الغاب. ليس نتيجة عدم إجادة السابقين واللاحقين تطبيق تعليمات اسيادهم بعد ان برعوا فى الرقص على سلالم القصر الجمهورى. بل نتيجة أن أسلوب النصب والدجل والشعوذة والضحك على الشعب انتهى من زمان. وأن عقلية انظمة حكم العسكر الاستبدادية لا تريد ان تصدق بأن الزمن تغير. وأن منهج العصور الوسطى لا ينفع فى عصر الأقمار الصناعية والإنترنت والجوال. وان عقلية الشعب تحررت فى ثورة 25 يناير 2011. وأن الشعب لم يعد قطيع يساق. بل اصبح صاحب عقل واعى متفتح راجح يقارن بين أكاذيب النظام لمحاولة تبرير استبدادة وتمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات ونشر شريعة الغاب والفقر والخراب. وبين حقوقه كإنسان. وعقدة الاجتماعي المتمثل فى الدستور الذى دهسه الحاكم بالجزمة. والاعلان العالمى لحقوق الإنسان الذي رفسة الحاكم بكعب قدمه. والديمقراطية والحريات العامة التى تتمتع بها معظم دول العالم. فى عصر المعلومات المفتوحة والإنترنت والهاتف النقال والأقمار الصناعية والفضائيات. وانة كل ما تعاظمت قوانين الكبت والعسكرة والاستبداد وصحافة الدعارة السياسية ومصاطب المجالس والبرلمانات والمؤسسات المصطنعة تكتشف للناس أكثر عن جرائم نظام حكم الاستبداد ضد الانسانية فى ظل العالم المفتوح أمام الناس. بدليل تواصل وقوع الاحتجاجات الشعبية الدورية وانتشار السخط العام رغم كل أعمال القمع وقوانين العصف بالناس وتكديس السجون بالمعتقلين الأبرياء عن توجهاتهم السياسية المناهضة لنظام حكم شريعة الغاب. وفوجئ الجستابو المهيمن على الصحافة والإعلام. بانة بعد كل التغييرات الصحفية التى أجراها. وإخماد صوت مصر. وقمع اصوات حوالى ستين الف معتقل فى السجون. وفق تقديرات معظم المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الدولية. بصوت العالم كله والمجتمع الدولي يدوي عاليا خفاقا منددا ليل نهار كل يوم بنظام حكم الاستبداد فى مصر. وتعاقبت الانتقادات العالمية ضد استبداد الجنرال السيسي مع الشعب المصرى من هيئة الأمم المتحدة وأمين عام هيئة الأمم المتحدة والمتحدث باسم أمين عام هيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومعظم دول العالم وجميع منظمات حقوق الإنسان فى العالم وكل وسائل الإعلام الدولية المستقلة الحرة. وتهكم مسئولى هيئة الامم المتحدة وزعماء دول العالم بسخرية من استخدام الجنرال السيسى تهم الإرهاب ونشر الأكاذيب وغيرها من مواد القوانين الاستبدادية الباطلة التى فرضها حجة فى تجريم النشاط السياسى السلمى وحرية الرائ والتعبير فى مصر. وعلم حينها الديكتاتور القمعي الاستبدادي الجنرال السيسي. الذى وصلت بجاحته ضد الشعب المصرى الرافض استبداده قائلا لهم بتحدى: ''انتوا مين''. على طريقة الجنرال القذافي الذي كان يقول فى أواخر أيامه للشعب الليبى خلال أحد خطاباته: ''من انتم''. بان زمن دول الستار الحديدي وجهل العالم بما يحدث من مجازر الطغاة فى دول الاستبداد قد انتهى. ورغم إصدار الجنرال السيسي يوم 18 نوفمبر 2020 بيان عبر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية يعلن فية. ردا على بيان وزارة الخارجية الفرنسية الصادر يوم 17 نوفمبر 2020 ضد الاستبداد فى مصر. رفض التدخل فى شئون مصر الداخلية. تبين للسيسي متأخرا أن حجة رفض التدخل فى شئون مصر الداخلية لا تنفع. لان مصر مش طابونة يتحكم قيها صاحبها المعلم السيسى بمعرفته ان شالله ولع فيها بالجاز. بل دولة شعب عريق الحضارة منذ فجر التاريخ تعداده تجاوز مائة مليون نسمة. وقعت بلدة على القانون الدولي وجميع المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورسخت ذلك عبر تدوين تلك الحقوق الإنسانية فى دستور مصر. وقبلت بمقتضى ذلك عضوية مصر فى الأمم المتحدة ومشاركتها فى القرارات السياسية الصادرة عن الأمم المتحدة واستفادتها من مساعدات الأمم المتحدة والجهات التابعة لها والدول العضوية فى الامم المتحدة. وبالتالي على مصر الامتثال للمجتمع الدولي التى هى عضو فية. ولولا ذلك ما قامت نحو 140 دولة فى العالم بتقديم حوالي 400 احتجاج ضد مخالفات نظام حكم الاستبداد فى مصر للاعلان العالمى لحقوق الانسان خلال المراجعة الدورية الشاملة لسجل مصر فى حقوق الانسان فى نوفمبر 2019 بجنيف. كما انة لولا ذلك ما انهالت مؤخرا ضد استبداد الجنرال السيسى فى مصر سيل انتقادات دولية من هيئة الأمم المتحدة وأمين عام هيئة الأمم المتحدة والمتحدث باسم أمين عام هيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومعظم دول العالم وجميع منظمات حقوق الإنسان فى العالم وكل وسائل الإعلام الدولية المستقلة الحرة. وايضا لولا ذلك ما تم تقديم العشرات من حكام الدول الطغاة فى العالم الى المحكمة الجنائية الدولية بتهم عديدة منها ارتكاب مجازر ضد الانسانية مع الخصوم من الناس خلال فترة تولي السلطة.