الجنرال السيسي اختبأ خلفه.. تكليف الحزب الكرتوني الحاكم المحسوب على الجنرال السيسي بالرد على قرار البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على مصر وتدويل أحوال حقوق الانسان فيها بدعوى ان القرار تقف خلفه جماعة الإخوان ولن تنفذ الدول الأوروبية ما جاء فيه بزعم ان العلاقات بينها مع مصر أهم من قرار مؤسسة تعادى مصر

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/3198932/1/-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A8

الجنرال السيسي اختبأ خلفه..

تكليف الحزب الكرتوني الحاكم المحسوب على الجنرال السيسي بالرد على قرار البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على مصر وتدويل أحوال حقوق الانسان فيها بدعوى ان القرار تقف خلفه جماعة الإخوان ولن تنفذ الدول الأوروبية ما جاء فيه بزعم ان العلاقات بينها مع مصر أهم من قرار مؤسسة تعادى مصر

خرست وزارة الخارجية المصرية عن اصدار بيان ردا على قرار البرلمان الاوروبى ضد نظام حكم الاستبداد فى مصر خشية من تفاقم الوضع أكثر واستخدمت السلطات دوبلير لاصدار بيان سلطوى من خلاله للتنصل من كلامة عند اللزوم وهو ما يمثل قمة فى الجبن تمثل فى الحزب الكرتوني الحاكم، الذى تم اصطناعة ليكون بوابة الجنرال عبد الفتاح السيسي فى حكم مصر بالباطل على طريقة الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك، المسمى مستقبل وطن، والذى تحدى فى بيان ساذج تم إعداده فى أقبية السلطة استهانت فية بعقلية الناس وتوهمت من خلاله قدرتها على استغفالهم، قرار البرلمان الأوروبي الصادر مساء أمس الجمعة 18 ديسمبر 2020، بفرض عقوبات شتى على مصر وتدويل أحوال حقوق الانسان ونظام حكم الاستبداد فى مصر، وزعم بيان السيسى عبر الحزب الكرتونى بأن جماعة الإخوان تقف خلف قرار البرلمان الأوروبي، وادعى أنه مسيس وغير موضوعي و مبني على ازدواجية المعايير، واستبعد ان تنفذ الدول الاوروبية ما جاء فية بزعم ان العلاقات بين مصر والدول الاوروبية أهم من قرار صادر عن مؤسسة أوروبية تعادى مصر. وقال أن القرار تجاهل أوضاع إنسانية قاسية في سوريا وليبيا واليمن وغيرها من الدول واهتم بمصر. كما زعم بان قرار البرلمان الأوروبي يعبر عن نهج سياسي ناتج عن الاستماع الى جماعة الإخوان، وادعى عدم وجود اختفاء قسري فى مصر، وزعم ان البرلمان الأوروبي أصبح يوظف قواعد القانون الدولي لأغراض سياسية. وبرر الاعتقالات الموسعة فى مصر بأنها تستند لأحكام قضائية تخص السلطة القضائية في ظل ما أسماه مبدأ الفصل بين السلطات. وأن القرار لم يتطرق لما اسماه جهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن للمواطنين. واختتم الحزب المحسوب على الجنرال السيسي بيانه بتحدى البرلمان الأوروبي تنفيذ الدول الأوروبية قرارة بدعوى أن العلاقات التى اسماها بالإستراتيجية بين مصر والدول الأوربية أكبر من صدور قرار نعته بـ المسيس والغير موضوعي من إحدى المؤسسات التى زعم بأنها معروف مواقفها وسوابقها غير المبررة مع الدولة المصرية تحت غطاء حقوق الإنسان.