فضائح حريم الملك كشفها البرلمان الأوروبي

 

فضائح حريم الملك كشفها البرلمان الأوروبي

البرلمان الأوروبي كشف فضائح حريم الملك، بعد أن وقفت صامتة او شاركت فى عبث الجنرال السيسي فى الارض فسادا وطغيانا و استبدادا بسيل من القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان، لتمديد وتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة البلاد، ونشر حكم القمع والإرهاب، ولكن البرلمان الأوروبي لم يصمت ولم يشارك فى مسيرة ضلال السيسي، واكد فى قراره العقابي ضد نظام حكم العسكر الاستبدادى فى مصر الصادر مساء اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، مخالفة إجراءات الجنرال السيسي الاستبدادية لدستور مصر، ولا سيما المادة 52 بشأن حظر التعذيب بجميع أشكاله وأنواعه، والمادة 73 الخاصة بحرية التجمع، والمادة 93 بشأن الطابع الملزم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستمرار فرض قانون الطوارئ فى مصر منذ 10 أبريل 2017 بالمخالفة للدستور الذى يمنع فرضة أكثر من ستة شهور، واستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب الاستبدادية المشوبة بالبطلان ومنها قوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت والمظاهرات والحبس الاحتياطي والمنظمات الاهلية وغيرها للعصف بالمعارضين، وكذلك مخالفه اجراءات السيسى الاستبدادية للقانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، الذين صدقت عليهم مصر، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981، الذي صدقت عليه مصر في 20 مارس 1984، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.