إنشاء قطار سريع للراغبين من المتنزهين الذين يملك معظمهم وسائل مواصلات ملاكى على خط السخنة/العلمين بكلفة قدرها 360 مليار جنيه بما يعادل 23 مليار دولار

https://www.alaraby.co.uk/economy/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A6-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-23-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1

إنشاء قطار سريع للراغبين من المتنزهين الذين يملك معظمهم وسائل مواصلات ملاكى على خط السخنة/العلمين بكلفة قدرها 360 مليار جنيه بما يعادل 23 مليار دولار

فى إطار تكبيل مصر كل يوم بالمزيد من القروض الأجنبية وبدلا من استثمارها فى دعم الشركات الصناعية الكبرى المتعثرة وانقاذها من الدمار وآخرها شركة الحديد والصلب ووقف تزايد الفقر بين الناس يتم اهدار اموال مصر فى مشروعات كبرى فاشلة غير ذات جدوى اقتصادية وتشكل عبء إضافي على مصر ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة. وما يسمى المدينة الإدارية. واكبر جامع وأكبر كنيسة وأطول برج واعرض كوبرى فى الشرق الاوسط وافريقيا والتي أقيمت في أماكن تفتقر اصلا الى تواجد أعداد الناس. وآخرها إنشاء قطار بكلفة قدرها 360 مليار جنيه بما يعادل 23 مليار دولار سيكون معظم مستخدميه من المتنزهين لحاكم أعلن رسميا أكثر من مرة بأنه لا يؤمن بدراسات الجدوى التي تجري فى العالم قبل إقامة أى مشروعات

إنشاء قطار سريع للراغبين من المتنزهين الذين يملك معظمهم وسائل مواصلات ملاكى على خط السخنة/العلمين بكلفة قدرها 360 مليار جنيه بما يعادل 23 مليار دولار

شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم أمس الخميس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، وشركة "سيمنز" العالمية، لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي طول يبلغ 1000 كيلومتر وكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه، للربط بين مدينة العين السخنة، ومدينة العلمين الجديدة، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووقع الاتفاقية رئيس الهيئة القومية للأنفاق عصام والي، ممثلاً عن مصر، والعضو المنتدب لشركة "سيمنز" مايكل بيتر، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 23 مليار دولار (ما يعادل 360 مليار جنيه)

ويتزامن الإعلان عن مشروع القطار السريع مع قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، وهي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام المصرية، أخيراً، بتصفية شركة الحديد والصلب بعد 67 عاماً من تأسيس الشركة، التي تعد قلعة الحديد والصلب في مصر والشرق الأوسط.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، يوم الإثنين الماضي، اقتراض 21 مليار جنيه (1.3 مليار دولار تقريبا)، عبر طرح أذون سندات خزانة، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، في الوقت الذي ارتفع فيه الدين الخارجي في مصر حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 125.3 مليار دولار، مقابل نحو 123.5 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي.

وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج عبر أدوات عدة، منها السندات الدولية الخضراء التي أدرجتها الحكومة المصرية في بورصة لندن، في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بقيمة 750 مليون دولار، والسندات الدولية في مايو/أيار الماضي بقيمة 5 مليارات دولار. علماً أن مصر مطالبة بسداد التزامات خارجية بنحو 13.94 مليار دولار، و12.613 مليار دولار، خلال العامين المقبلين على التوالي.

وفي مطلع عام 2017، قال السيسي مخاطباً المصريين، في جلسة بعنوان "مبادرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للصعيد"، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب الثاني بمحاقظة أسوان: "خلي بالك إنك فقير أوي، ماحدش قالك إن أنت فقير أوي؟ لأ ياريت حد يقولكوا إن إحنا فقرا أوي، ولكن رغم فقرنا هانطلع للأمام، ونبقى كبار"، على حد زعمه.

وحسب مراقبين تحدثوا في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، فإن الارتفاع الكبير في نسب الفقر في مصر هو حصاد السياسات الاقتصادية للسيسي، الذي لم يضع محدودي الدخل ضمن أولوياته، ورضخ لتعليمات صندوق النقد بتقليص الدعم، ورفع أسعار الوقود، وكافة السلع، وتقليص عدد الموظفين الحكوميين، ما أدى إلى زيادة عدد الفقراء.

واتجه السيسي نحو مشروعات عملاقة ليس لها أي مردود على المواطن المصري، مثل تفريعة قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذي يحمل المواطنين أعباء تعثر اقتصاد البلاد والأزمات المالية التي تعاني منها، من خلال اتجاه النظام نحو مشروعات تجميلية تصب في صالح الأغنياء على حساب الفقراء في المقام الأول.