يوم تحويل شكوى ضد مدير مستشفى الى استجواب ضد الحكومة ووزيرة الصحة للإيهام بتصدي برلمان السيسى لخراب حكومة السيسي

يوم تحويل شكوى ضد مدير مستشفى الى استجواب ضد الحكومة ووزيرة الصحة للإيهام بتصدي برلمان السيسى لخراب حكومة السيسي

فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وجهت حكومة السيسي، وبرلمان السيسي، صفعة استغفال للمصريين، عبر تحويل شكوى ضد مدير مستشفى الى استجواب ضد الحكومة ووزيرة الصحة للإيهام بتصدي برلمان السيسى لخراب حكومة السيسي، و كان هو الاستجواب الاول والاخير فى تاريخ ''برلمان السيسي واحد'' على مدار 6 دورات، وتم إعداد وتقديم ''مسرحية الاستجواب التهريجية'' بعد التنسيق بين الحكومة والبرلمان حتى لا ينتهى ''برلمان السيسى واحد'' بدون تقديم استجواب واحد على مدار 5 سنوات، وقد انتهى أمر الاستجواب الاضحوكة كما تابع الناس حينها بتقديم الشكر للحكومة، فى إهانة صريحة للشعب المصرى وكأنه عبيط القرية الذى يمكن الاستخفاف بعقليتة والضحك عليه، ونشرت يومها على هذه الصفحة عدة مقالات قبل وبعد جلسة الاستجواب المزعوم، وجاء المقال الاول الذى نشرته فى مثل هذا اليوم قبل سنة الموافق 10 يناير 2020 على الوجة التالى: ''[ نرفض استمراء حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى الرئاسية سياسة الضحك على الناس، وبأساليب غبية، وإذا كان الرئيس السيسى قد أصدر تعليماته الى حكومته الرئاسية بدفع بعض أتباعها في برلمان السيسى لتقديم استجواب ضد الحكومة، هو الأول من نوعه فى تاريخ برلمان السيسي، خلال الدورة البرلمانية الخامسة والأخيرة، وتحديد المجلس جلسة يوم الثلاثاء  14 يناير 2020 لطرح الاستجواب، بعد 4 سنوات و4 أيام منذ انعقاد اول جلسات برلمان السيسى يوم 10 يناير 2016، بعد الانتقادات الشعبية العديدة التي طالت البرلمان خلال انتفاضة الشعب المصرى المطالبة برحيل السيسى يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 وما بعدها، فقد كان يجب أن يكون طلب الاستجواب يا عالم يا جهلة، ولو من قبيل المظاهر والشكليات، بشكله السليم فى التعرض لمجمل فساد وخراب الحكومة او احدى وزارتها، إلا أن هذا لم يحدث، واقتصر موضوع طلب الاستجواب وفق ما تناقلته وسائل الإعلام على انتقاد مستشفى بولاق الدكرور العام، عن ضعف الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى للمواطنين بنطاق حي بولاق الدكرور، الأمر الذي تسبب في معاناة أهالى منطقة بولاق الدكرور بحثًا عن العلاج فى المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، وهذا الاستجواب المزعوم بصيغته مكانه الحقيقي المجلس المحلى لحى بولاق الدكرور، إلا أنه فى ظل عدم وجود مجالس محلية فى مصر للعام العاشر على التوالى لاسباب ميكافيلية منها 6 سنوات فى نظام حكم السيسى، كان يمكن ترجمتة فى طلب إحاطة بمجلس النواب وليس استجواب، لان الاستجواب حول المنظومة الصحية يقتضى التعرض لانهيار منظومة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين فى المستشفيات العامة والمراكز الطبية والوحدات الصحية الحكومية بعموم محافظات الجمهورية، وليس فى مستشفى او مركز طبى او وحدة صحية، الا ان الرئيس السيسى وجد بان تقديم استجواب حقيقي عن انهيار الخدمات الصحية فى محافظات الجمهورية والمطالبة بإسقاط الحكومة بما فيها وزير الصحة يعنى تعريضا به و دليلا على فشل نظام حكمة، وكان الحل السحرى يكمن فى ابتداع استجواب فريد من نوعه يتعرض بالنقد ضد سلبيات مستشفى ويطالب باقالة مدير المستشفى بدلا من اسقاط رئيس الحكومة مع حكومتة.

عموما هذا ليس بغريب عن مجلس نواب السيسي، الذين جاؤوا الى مجلس النواب بقوانين انتخابات اخترعها السيسى، وفى ظل هيمنة سطوة السيسى، وتنازل ائتلاف و حزب الأغلبية المحسوبين على السيسى فى مجلس النواب وأعوانهم من الأحزاب الكرتونية عن تشكيل الحكومات وتسليم تشكيلها الى السيسي للعام الخامس على التوالى فى مهزلة تاريخية، وعدم انتقاد مجلس النواب حكومات السيسى الرئاسية بجدية أو تقديم استجواب واحد ضدها على مدار سنوات البرلمان، وسلق وتمرير سيل من قوانين السيسي الاستبدادية ومنها قوانين الاستبداد الطوارئ، والإرهاب، والكيانات الإرهابية، والانترنت، والجمعيات الأهلية، والحصانة من الملاحقة القضائية لأعوان السيسى، و الحرمان من المعاش للمستمرين فى العمل بعد إحالتهم للمعاش، وما يسمى الصندوق السيادى رغم أنه لا سيادة وصناديق محصنة فوق سيادة الشعب، وتمرير المجلس اتفاقية اهداء جزيرتى تيران وصنافير المصريتان للسعودية، والتلاعب فى الدستور والقوانين من أجل تمكين السيسى من انتهاك استقلال القضاء وباقي المؤسسات، والجمع بين السلطات، وتنصيب السيسي الرئيس الاعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، والصحافة والإعلام، والأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات، و تمديد وتوريث الحكم للسيسى، وعسكرة البلاد، ونشر الديكتاتورية، و شرعنة الاستبداد، والتغاضى عن اعتقال آلاف الناس بالجملة بتهم ملفقة وتفتيش هواتفهم والاطلاع على حرمة حياتهم الخاصة بالمخالفة للدستور، ومسلسل تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز، وتجاهل تأميم البرلمان للسيسى، وتعميم انعدام العدالة الاجتماعية، وزيادة الفقر والخراب، واهدار اموال الشعب فى العديد من المشروعات الفاشلة ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة وما يسمى المدينة الادارية، وتدهور احوال الناس المعيشية للحضيض، وتزايد اعداد الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر بارقام فلكية. ]''.