رفع دعوى قضائية نوبية ضد السيسي أمام المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان
بسبب تهميش النوبيين ومحاولة استئصال ثقافاتهم والقضاء على تراثهم وحضارتهم ولغتهم وعرض أراضيهم النوبية الاصلية للبيع بمراسيم حكومية وكذلك عسكرة أراضيهم النوبية الاصلية بمرسوم رئاسي باطل أصدره السيسي حمل رقم 444 لسنة 2014 لمنع عودة النوبيين إلى أراضيهم النوبية الأصلية بدعوى أنها أصبحت مناطق عسكرية ومحاولة إجبارهم على قبول تعويضات عنها بالمخالفة للمادة 236 فى الدستور الصادر فى يناير 2014 التي تلزم الدولة بإعادة تسكين النوبيين فى أراضيهم النوبية الأصلية للحفاظ على ثقافاتهم وتنميتها لهم خلال فترة عشر سنوات مر منها حتى الآن سبع سنوات دون ان يحترم السيسى كعادته اللاحقة الدستور بل داس علية بالجزمة من خلال تجاهله تنفيذ أهم مواد فية ومنها المادة 236 ومحاولة إجبار النوبيين على قبول تعويضات حكومية عن أراضيهم النوبية الأصلية
وجاء نص الإعلان الذي نشره النادي النوبي بتهجير نصر النوبة ولجان متابعة الملف النوبي بنصر النوبة واسوان وابو سمبل على صفحته بالفيسبوك يوم أول أمس الجمعة 29 يناير 2021 على الوجة التالي حرفيا كما هو مبين من الرابط المرفق:
مرفق الرابط
''بيان هام
يعلن النادي النوبي بتهجير نصر النوبة ولجان متابعة الملف النوبي بنصر النوبة واسوان وابو سمبل. بالإعلان عن رفع قضية امام المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. ومن يريد ان يتضامن من أبناء النوبة، هيئات وأفراد ارسال الاسم والعنوان ...
وهذا نص المطالب المقدمة في القضية المرفوعة ضد حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في:
السيد / رئيس الجمهورية
السيد / رئيس مجلس الوزراء
السيد / وزير الدفاع
السيد/ وزير الزراعة
السيد / وزير الداخلية
وذلك لقيامهم بانتهاك أحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الأنسان والشعوب في مواده التالية:
13- 14- 16- 18(1) – 19 – 20 – 21 – 22.
وعلى ذلك يلتمس الشاكيين من المفوضية التوصية بالطلبات التالية:
أولا: وبشكل عاجل وقف المزاد الذي أعلن عنة السيد/ وزير الزراعة لكونه متعلقاُ ببيع أراضي النوبة، وهو الأمر الذي من شأنه إذا تم أن يقضى على أمال النوبيين وحلمهم في حق العودة.
ثانيا: اعتراف الحكومة المصرية بالنوبيين كشعب أصلى، وهو ما يعنى تمتعهم بكافة الحقوق التقي افرتها الأمم المتحدة في .................. ومنها حقهم في الوجود، والحق في أراضية الأصلية ومواردة الطبيعية، والحق في الثقافة وكذلك الحق في التنمية، والحق في إقامة مؤسساته السياسية والاقتصادية، والحق في المشاركة في تصميم المناهج التعليمية وإقامة المؤسسات التعليمية الخاصة به بمساعده من الحكومة، فضلا عن الحق في أن يتعلم أطفاله اللغة النوبية
ثالثا: حق النوبيين في تقرير المصير، وهو ما يتضمن الحقوق التالية وفقا لتفسير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والشعوب بأن حق تقرير المصير يضم سلسلة من الحقوق المتعلقة بالمشاركة في الشئون الوطنية، والحق في الاعتراف بها حتى يتم التشاور معها في صياغة القوانين والبرامج المرتبطة بها وكذلك الاعتراف بهياكلها والأنماط التقليدية لحياتها، فضلا عن حرية الحفاظ على ثقافتها وتعزيزها، وبالتالي هي مجموعة من الأشكال في ممارسة حق تقرير المصير والتي تتسق تماما مع وحدة الدول الأطراف وسلامة أراضيها.
رابعا: احترام الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة 236، وسرعة إصدار قانون إنشاء الهيئة العليا لإعادة توطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية.
خامسا: علي رئيس مجلس الوزراء إلغاء القرارين رقم 478 لسنة 2017 الخاص بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لحصر أسماء المتضررين النوبيين الذين لم يسبق تعويضهم، والقرار رقم 371 لسنة 2019 المعني بتشكيل لجنة لوضع قواعد وآليات تنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين، واستبدالهما بالقرارات المنظمة لتوطين النوبيين وتنمية مناطقهم وفقًا لقانون إنشاء الهيئة العليا لإعادة توطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية.
سادسا: على الرئيس المصري إلغاء القرارات الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بتخصيص أراضي 16 قرية نوبية كأراضٍ حدودية عسكرية، والقراران رقم 355 و498 لسنة 2016 اللذان يصادقا على مصادرة العديد من الأراضي النوبية لصالح مشروع المليون ونصف فدان.
سابعا: إعادة تشكيل لجنة لتحديد التعويض الملائم لمهجري النوبة ومغتربيهم وذلك وفقا لمبدأ جبر الضرر.
ثامنا: إعادة فتح التحقيق في ملابسات وفاة المرحوم / جمال سرور والذي توفى أثناء اعتقاله في السجن الذي يقع تحت سلطة السيد وزير الداخلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.