هل أصبح دستور السيسى المثل الأعلى للطغاة
التمديد والتوريث وراء إعلان أردوغان عن إحلال ''دستور أردوغان 2'' مكان ''دستور أردوغان 1''
النص الكامل لمواد ''دستور أردوغان 1'' تكشف أنها رغم كل استبدادها تخلوا من مواد التمديد والتوريث
دهش بعض الناس عندما علموا بإعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء 2 فبراير 2021، عن ''الشروع فى إعداد دستور جديد لتركيا''، بدعوى ''بان سبب مشاكل تركيا الدساتير المعدة من قبل الانقلابيين منذ عام 1960".
وسبب تعجب الناس ان الدستور التركي الحالي القائم الآن فى تركيا هو اصلا ''دستور أردوغان'' وليس دستور الانقلابيين منذ عام 1960. وتم استفتاء الأتراك علية يوم الأحد 16 أبريل 2017. وتضمن ''دستور أردوغان'' تعديلات دستورية مؤلفة من 18 مادة، أهدت الرئيس التركي، والسلطات الحاكمة من معاونيه، صلاحيات ديكتاتورية واسعة، وحولت نظام الحكم التركي من برلماني/وزاري مع رئيس جمهورية شرفي، إلى نظام رئاسي بصلاحيات ديكتاتورية واسعة تحول رئيس الجمهورية إلى سفاح بصلاحيات شيطان، مع برلمان طراطير هامشي وحكومة لعبة صورية.
ورغم ان ''دستور أردوغان'' مثل حين تم فرضة أسمى الأماني الجهنمية التى يحلم بها كل ديكتاتور فى العالم ولا يستريح إلا عندما يطبقها، الا انة اذا كان قد أجاز لأردوغان ترشيح نفسه كأول رئيس جمهورية وفق نظام ''دستور أردوغان''، فى الانتخابات الرئاسية 2018، كما أجاز لأردوغان معاودة ترشيح نفسه مرة ثانية، إلا انة لم يجز لأردوغان التمديد والتوريث لنفسه عبر مادة احتيالية انتقالية غير دستورية كما حدث مع ''دستور السيسى'' فى مصر. والذي يتفوق فى الاستبداد ومخالفة الدستور و العسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات ونشر حكم القمع والارهاب. على ''دستور أردوغان''. كما أن المادة الموجودة فى ''دستور السيسى'' التى أطلق عليها مسمى ''مادة انتقالية'' مسخرة استبدادية فى حد ذاته للضحك والنصب بها على الناس مع كون الفترة الانتقالية المؤقتة الرسمية حددت بسنة واحدة فى ظل رئيس جمهورية انتقالي مؤقت ورئيس حكومة انتقالية مؤقتة وتقوم الجمعية الوطنية التأسيسية المكلفة بوضع مواد الدستور بوضع المواد الانتقالية من بينها. ولا يضع ابدا رئيس جمهورية قائم أو حكومة قائمة أو برلمان حكومة قائمة مواد دستورية انتقالية او استحداث مواد دستورية او وضع دستور مكمل مكون من عشرين مادة بدعوى انة يعتبر نفسه رغم مرور 7 سنوات من حكمه لا يزال فى مرحلة انتقالية. حتى لا يقوم بتفصيل دستور أبوه الذي يريده.
وجاء فرض ''دستور أردوغان'' عندما قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة 10 فبراير 2017، بالتصديق بيد رجسة مرتعشة على مشروع قانون التعديلات الدستورية للبرلمان التركى الخاضع الى سيطرته والتي تحوله من إنسان شرير سليط اللسان، الى شيطان زنديق من جهنم، وتمكنه من البقاء في السلطة حتى عام 2029. ودخل أردوغان في حروب ومعارك كلامية مع بعض دول أوروبا للاستهلاك المحلى لحشد الدهماء للتصويت بنعم على التعديلات الشيطانية، وكان نواب حزب الرئيس التركي، قد وافقوا على التعديلات الشيطانية يوم السبت 21 يناير 2017، خلال قراءة ثانية، بأغلبية هامشية بسيطة تبلغ 339 صوتًا، لا تتجاوز أكثر من فارق تسعة أصوات، التى تمثل بالكاد الثلاثة أخماس المطلوبة لطرح التعديلات في أستفتاء، وتناقلت وسائل الإعلام التعديلات الاردوغانية الديكتاتورية المفروضة على الشعب التركي على الوجه التالى: ''رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ويتمتع بصلاحيات السلطة التنفيذية، يحق لرئيس الجمهورية الاحتفاظ بعضويته في الحزب السياسي المندرج منه، يحق لحزب سياسي أو رجل سياسي الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بالنسبة للحزب الحاصل على 5% على الأقل في الانتخابات العامة الأخيرة، أو بالنسبة للأفراد الحاصلين على دعم من 100 ألف ناخب على الأقل، لرئيس الجمهورية صلاحية اختيار مساعديه والوزراء، استجواب رئيس الجمهورية والتحقيق معه في ادعاءات ارتكاب جريمة ما، يكون من خلال موافقة أغلبية أعضاء البرلمان وهو 400 نائب من أصل 600 نائب. يحق للرئيس الترشح لفترة رئاسية ثانية. يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ وعرضه على البرلمان. يحق للرئيس تحديد ميزانية الدولة وتقديمها إلى البرلمان. يحق للرئيس تعيين المسؤولين رفيعي المستوى بمؤسسات الدولة. يحق للرئيس والبرلمان إصدار القرار الخاص بإعادة الانتخابات. يحق للرئيس إصدار القرارات والمراسيم الخاصة بالموضوعات ذات الصلة بالسلطة التنفيذية. السلطة التشريعية: يزيد عدد النواب داخل البرلمان من 550 إلى 600 نائب برلماني. تخفيض سن الترشح للبرلمان من 25 عاما إلى 18 عاما اي قبل التجنيد بالجيش. تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مرة واحدة، في اليوم نفسه، كل 5 سنوات. يستمر البرلمان في ممارسة مهامه في وضع وتغيير وحذف القوانين، يستمر البرلمان في ممارسة مهامه الرقابية عن طريق عقد الجلسات العامة، والاستجواب، وإرسال استجوابات نصية. المجلس الأعلى للنواب العامين والقضاة: سيتكون من 11 عضوا؛ 4 منهم يتم اختيارهم عن طريق رئيس الجمهورية، و 7 آخرين عن طريق البرلمان. مستشار وزارة العدل سيكون عضوا أساسيا في المجلس، إلغاء المحاكم العسكرية والأحكام العرفية. تخفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية من 17 إلى 15 عضوا. كما تنص التعديلات الجديدة على إلغاء مهام رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء، واستحداث بدلا منهما مساعدين لرئيس الجمهورية، بالإضافة إلى أنه يحق للرئيس في تعيين وزراء من خارج البرلمان''.
وانتهى الاستفتاء المزعوم على ''دستور أردوغان''، يوم الأحد 16 أبريل 2017، بالموافقة الضئيلة علية وموافقة الشعب التركي على انتزاع حريتهم وكرامتهم ووضعها تحت حذاء أردوغان.
ورغم كل استبداد ''دستور أردوغان 1''، إلا انة فى النهاية ليس مثاليا فى الاستبداد، مثل ''دستور السيسى''، لذا أعلن أردوغان عن ''دستور أردوغان 2''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.