فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاحد 3 فبراير 2019، بدا السيسى رسميا إجراءات فرض ''دستور السيسى'' بدلا من ''دستور الشعب'' من اجل توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وعسكرة البلاد بالمخالفة للدستور، بإعلان رئيس مجلس النواب، فى هذا اليوم، البدء فى مناقشة طلب مقدم من ائتلاف دعم مصر من أجل تعديل الدستور، واذا كان الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى هم فى النهاية صنيعة السيسى، فقد جاءت خطوة السيسى بحساب بعد ان الجم اولا قوى سياسية كانت حتى الى عهد قريب محسوبة على الشعب والمعارضة، لضمان تحقيق شبة اجماع لمؤامرة السيسى، تحت دعاوى بجاحة قياداتها دعم الدولة، رغم أن الدولة كدولة شئ والموظف حاكم الدولة شئ آخر ولا يمكن أبدا الخلط بينهما، ولا يعرف الناس حتى اليوم كيف باع هؤلاء السياسيين المعارضين السابقين مصر مع شعبها للسيسى، وكيف بعد أن ظلوا عقود يحاربون خلال حكم مبارك العسكرة و التمديد والتوريث والقمع والاستبداد واصطناع البرلمانات، وايضا خلال حكم الاخوان، ارتضوا به للسيسي تحت دعاوى دعم الدولة، اى دولة أيها الخونة، وهل رفض تمديد وتوريث الحكم لمبارك ونجلة وطنية وقبولة للسيسى ايضا وطنية، الحكام ايها الخونة يتغيرون ولكن المبادئ السياسية لا تتغير، فكيف إذن ترفضون التوريث والاستبداد لمبارك وترضون به للسيسى، وبئس أمثال هؤلاء السياسيين الذين لطخوا سمعة مصر وشعبها فى التراب، ونشرت يومها على هذه الصفحة بعض أحداث هذا اليوم الفارق في تاريخ مصر يقوم فيه مجلس محسوب على الناس بسلب ارادة الناس من أجل حرامى الوطن والناس. وجاء المقال على الوجه التالى:
''[ أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاحد 3 فبراير 2019، إحالة طلب مقدم من خمسة أعضاء ائتلاف دعم مصر، المحسوب على الرئيس السيسى، والذى كان قد تم انشائه قبل انتخابات مجلس النواب فى مقر جهاز سيادى كبير من أجل السيطرة بة على مفاصل الدولة بعد مساعدته فى نيل الأغلبية البرلمانية مع اتباعة من الأحزاب الكرتونية المحسوبة على السيسى، بتعديل واستحداث حوالى عشرين مادة من مواد الدستور، أي دستور مكمل لوحدة بالمخالفة للدستور الذي أجاز تعديل مادة او أكثر ولكنه لم يجز استحداث دستور مكمل لوحدة، كما لم يجز لمجلس برلمانى استحداث مواد دستورية، للجنة العامة للبرلمان للنظر فى مدى توافر الأحكام والشروط فى هذا الطلب، وفقا للمادة (226) من الدستور، رغم أن المادة (226) من الدستور، التى استشهد بها رئيس مجلس النواب إذا كانت أجازت لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، التقدم بطلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، فإنها اشترطت أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وهو الأمر الذى لم يوضحه رئيس مجلس النواب في بيانه للشعب حتى يعلم الناس بالضبط اجمالى المواد المطلوب تعديلها والتى وصلت الى حوالى عشرين مادة خشية من اعتراض الناس على وضع دستور مكمل بالمخالفة للدستور، ''وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات''، وهذه المادة التى استشهد بها رئيس مجلس النواب محصنة، أي أنه لا يجوز أن يكون مشروع التلاعب فى دستور 2014 بهدف توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية، وإلا صار مخطط التلاعب باطل دستوريا، حتى لو تم تدمير المادة نفسها واختلاق مادة انتقالية من أجل توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية، وهذا كلة باطل، لان الدستور لم يسمح لاى برلمان استحداث مواد دستورية حتى ان كانت تحت مسمى مادة انتقالية، لانة فى النهاية برلمان تخضع الاغلبية الحكومية فية القائمة بالسلطة لمطامع الحاكم، ودستور السيسى باطل وما بنى على باطل فهو باطل.
ورغم ذلك نجد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفق عنادة السلطوي المأثور عنه، ومطالبة الاستبدادية الجشعة، والأحداث الإقليمية والدولية التي تجنح بمعرفة الشعوب الحرة نحو الديمقراطية، يسرع بالتعجيل بفرض مخطط مشروعة لتقويض مواد ''دستور الشعب'' الديمقراطية، الذي وضعته جمعية وطنية تأسيسية تمثل كل فئات الشعب المصرى عام 2014، ومكتسبات إرادة الشعب المصرى الديمقراطية فى ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، من أجل وضع مواد ''دستور السيسى'' الاستبدادية مكانة، بمعرفة اتباع رئيس الجمهورية في ائتلاف دعم مصر المحسوب عليه وتم تأسيسه فى قبو جهة سيادية للهيمنة على كافة أركان الحكم ومؤسسات الدولة والشعب ونشر الاستبداد وهدم الديمقراطية ومنع التداول السلمي للسلطة عبر قوانين مشوبة بالبطلان الدستوري، على طريق الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك، وطريق حزب الحرية والعدالة المنحل للرئيس المعزول مرسي، من أجل توريث منصب رئيس الجمهورية الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال تعديل مادة عدم الترشح للرئيس أكثر من فترتين كل منها 4 سنوات لجعلها 6 سنوات، وايجاد حيلة او اخرى لا يهم بطلانها لتمديد حكم السيسى واتاحة الفرص لة لترشيح نفسة مجددا بالمخالفة للدستور، وتقويض أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو الديمقراطية، وجاء تعجيل المخطط خشية من فشل فرضة فى حالة انتصار أهداف ثورة الشعب السودانى الديمقراطية عند حدود مصر الجنوبية المطالبة بإرساء الديمقراطية، وتقويض الدكتاتورية، واستقلال سلطات المؤسسات المختلفة عن السلطة التنفيذية، وتحديد سلطان رئيس الجمهورية، ووضع دستور ديمقراطى للشعب، واقرار التداول السلمى للسلطة، ونشر الحق والعدل، وتكريس الحريات العامة، وصيانة حقوق الإنسان، بالاضافة الى المخاوف من تواصل انتشار مطالب الشعوب الحرة بالديمقراطية فى ارجاء دول العالم، وكأنما لم يكتف السيسي بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدره وفق رؤيته وتمخض عنه اغلبية ائتلاف دعم رئيس الجمهورية، ودرويش للسلطة، فى مجلس النواب، وتهميشة دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للمادة الخامسة من الدستور، التي تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة اغلبية او ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما يقضي بذلك الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وتقويض الدستور، وكأنما لم يكتف السيسي بالمرسوم الذي أصدره بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وهو قانون جائر مرفوضا شعبيا سلب اختصاص اصيل من مجلس النواب واهداه الى رئيس الجمهورية، على اساس انة كيف يقوم رئيس الجمهورية بإقصاء وتعيين رؤساء هيئات المفترض فيها أنها من صميم أعمالها رصد أى مخالفات فى أعمالة ذاتها، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون تعيين رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية المشوب بالبطلان، وينص على أن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين بالأقدمية المطلقة المتبعة منذ اكثر من 70 سنة، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون الاعلام المشوب بالبطلان الذي اتاح له تعيين معظم قيادات الجهات المشرفة على الصحافة والإعلام وبالتالي الهيمنة على الصحافة والإعلام، وكأنما لم يكتف السيسي بأنياب قانون الإرهاب المشوب بالبطلان لانتهاكة الحريات العامة، وكأنما لم يكتف السيسي بمخالب قانون الطوارئ المشوب بالبطلان نتيجة التحايل على فرضة سنوات اكثر من مدة 6 شهور المحددة فى الدستور، وكأنما لم يكتف السيسي بمخالب قانون الانترنت المشوب بالبطلان لاقامتة ضد الحريات العامة والديمقراطية، وكأنما لم يكتف السيسي بقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى بعض كبار المسئولين بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء، وكأنما لم يكتف السيسي بتغول سلطة رئيس الجمهورية والجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والاعلامية بالمخالفة للدستور، وأحكام الديمقراطية، والذي يجب أن يعلمه القاصي والداني بأن المساس بالمواد الديمقراطية فى دستور 2014، حتى قبل ان يجف المداد الذي كتب بة، لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية الاسنبدادية وتهميش الديمقراطية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع التلاعب فى الدستور لتوريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية وعسكرة البلاد، بعد ان ضحى ما ضحى، وبدماء ابنائة الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق موادة الديمقراطية. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.