منع سفر النواب الى الخارج وعدم الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق

طباخ السم لازم يذوقه 

بعد تغاضي النواب عن مرسوم السيسي الباطل بمنع سفر كبار المسؤولين فى الدولة الى الخارج إلا بإذنه

منع سفر النواب الى الخارج وعدم الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق

 كان طبيعيا عندما وافقت أغلبية أعضاء مجلس النواب على الفرمان الباطل الذي أصدره الجنرال عبد الفتاح السيسى، بمرسوم جمهورى استبدادي غير مسبوق، حمل رقم 23 بتاريخ الإثنين 14 يناير 2019، مخالف للمادة 62 بشأن حرية السفر والتنقل فى دستور 2014، قضى فيه بمنع السفر إلا بإذنه لكل من رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، رغم ان الحكومة وفق دستور 2014 اكبر سلطة من سلطة رئيس الجمهورية وتستطيع فى حالة عدم تنازل الأغلبية البرلمانية عن تشكيل الحكومات الى رئيس الجمهورية سحب الثقة منه وتجميد شغله منصب رئيس الجمهورية واتهامه بالخيانة العظمى والانحراف عن الدستور و انتداب قضاة لمحاكمتة، وكذلك منع سفر رؤساء المؤسسات والهيئات والأجهزة الرقابية ونوابهم وكل من يشغل وظيفة حكومية كبرى إلا بإذن الحاكم بأمره.

كان طبيعيا ان تمتد هيمنه السيسي فى منع السفر إلا بإذنه الى النواب انفسهم لان ''طباخ السم لازم يذوقه''.

بعد ان أقرت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) في مجموع مواده. ومنها المادة رقم 234 التى تقضى بالنص ''عدم جواز سفر أعضاء مجلس الشيوخ إلى الخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس، وبناءً على طلب كتابي يبين فيه النائب وجهته، وسبب سفره، وكذا عدم الاتصال بأية جهة أجنبية، أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من رئيس المجلس".

وبغض النظر عن هدف السيسي من تقييد حركة كبار مسئولى الدولة ووضعهم تحت وصايته و تكميم افواة النواب واصابتهم بالخرس السياسى عند وجودهم بالخارج وفرض الوصاية عليهم هذا إذا سمح لأحدهم اصلا بالسفر وفق نتائج التقارير الأمنية

فان المادة 62 من دستور 2014 تنص على أن "حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون''.

وتناقلت وسائل الإعلام مطالبة النائبة في مجلس النواب المصري عن حزب "الإصلاح والتنمية" راوية مختار، أمس الثلاثاء 9 فبراير 2021، بطلب إلى رئيس المجلس حنفي جبالي، للمطالبة بإعادة المداولة (والمناقشة) على المادة رقم 234 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

واعتبرت مختار أن ما ورد في هذه المادة هو أحد أشكال الوصاية غير المقبولة على نواب البرلمان، الذين إما انتخبوا في دوائرهم بإرادة شعبية، أو عينوا بقرار من رئيس الجمهورية بعد أن حازوا على ثقته، وبالتالي يجب أن يتاح لهم حرية التنقل المكفولة لجميع المواطنين على حد سواء بموجب الدستور.

وشددت مختار على ضرورة إعادة النظر في هذه المادة، خصوصاً أنها قد تقود إلى تعديل مماثل في قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، خاتمة أن "نواب البرلمان ليسوا قاصرين، ويضعون نصب أعينهم جيداً كافة اعتبارات المصلحة الوطنية، ومن ثم لا يمكن مشاركتهم في أي فعالية خارج البلاد قد تضر أو تمس بالمصلحة الوطنية، أو السلم المجتمعي"، على حسب تعبيرها.