الأربعاء، 24 فبراير 2021

لماذا كان فرمان السيسي إقامة جنازة عسكرية بمراسم رسمية لمبارك واعلان الحداد فى البلاد ثلاثة أيام مشوب بالبطلان


غدا الخميس 25 فبراير الذكرى السنوية الاولى لوفاة مبارك

لماذا كان فرمان السيسي إقامة جنازة عسكرية بمراسم رسمية لمبارك واعلان الحداد فى البلاد ثلاثة أيام مشوب بالبطلان


فى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020، انتقل الى رحمة اللة تعالى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر 91 عامًا، ونشرت يومها مقال على هذة الصفحة تناولت فيه لماذا كان فرمان السيسي إقامة جنازة عسكرية بمراسم رسمية لمبارك واعلان الحداد فى البلاد ثلاثة أيام مشوب بالبطلان، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ حكم الشعوب ليس لعبة يلهو بها الحاكم أو عزبة يدير شؤونها وفق شطحاته، لذا بعد ترحم الناس على مبارك، كان منطقيا أن يثور الجدل بين معظم الناس والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة حول بطلان وعدم قانونية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقامة جنازة عسكرية بمراسم رسمية لمبارك كرئيس دولة راحل، ونعى السيسى مبارك عبر مؤسسة الرئاسة، وحضور السيسى بصفتة الرسمية الجنازة، وإعلان السيسى عبر لافتة مؤسسة الرئاسة الحداد الوطني في البلاد ثلاثة أيام، بعد أن أيدت محكمة النقض المصرية فى يناير 2016 حكما نهائيا بالسجن ثلاث سنوات على مبارك ونجليه علاء وجمال، في قضية فساد عرفت إعلاميا باسم "القصور الرئاسية"، وهى القضية الوحيدة، وسط فيض من القضايا المختلفة ضد مبارك، التي أدين مبارك نهائيا فيها بالسجن، بعد سبعة أشهر من دفن الرئيس الأسبق محمد مرسي فجرا سرا، بعد أن فارق الحياة في السجن يوم 17 يونيو 2019، ودفن فجرا سرا فى مكان حددته أجهزة الأمن تحت إجراءات أمنية مشددة، ولم تقم له أية مراسم رسمية، ولم تنعاه مؤسسة الرئاسة التي كان على رأسها عاما كاملا في الفترة 2012-2013. وقد يكون السيسي قد رعى وهو يصدر تعليماتة بإقامة جنازة عسكرية بمراسم رسمية لمبارك كرئيس دولة راحل، يوم رحيله هو نفسه، مهما كانت الظروف والتقلبات حينها، وايا كانت حجج السيسى الإنشائية والحماسية فى تبرير فرمانة، ومهما كان منهج حكم السيسي في فرض إرادته من منظور استبدادي يتسم به حكم الفرد غير عابئ بمواد دستور شعبى وقوانين راسخة يناهض بعضها و يطاوع بعضها الآخر وفق هواة، فقد اكد الناس إن مبارك فى النهاية محكوم عليه نهائيا في قضية مالية مخلة بالشرف، وهي قضية القصور الرئاسية، وبالتالي يسقط حقه في الحصول على جنازة رسمية أو أي إجراءات تكريمية، أما مرسي الذى دفن فجرا سرا تحت حراسة جحافل من قوات الأمن فى مكان صحراوى حددته أجهزة الأمن سهل مراقبته ومحاصرته بعد أن رفضت الاستجابة لطلب أسرته بدفنه فى قريتة بمسقط رأسه فى الشرقية، فكان يستحق جنازة عسكرية، مع كون جميع القضايا التي تم محاكمتة فيها هى فى النهاية قضايا سياسية، وليست قضايا جنائية مخلة بالشرف مثل مبارك. ]''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.