إقرار لائحة مجلس شيوخ السيسي بعد موافقة برلمان السيسى عليها

إقرار لائحة مجلس شيوخ السيسي بعد موافقة برلمان السيسى عليها

تقليص صلاحيات مجلس الشيوخ وجعل جلسانة شبيه بـ جلسات المصاطب ومنع سفر عضو مجلس الشيوخ للخارج أو إجراء اتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق بالمخالفة للدستور

 مجلس النواب يحذف مادة إعفاء مكافآت أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب والرسوم على الرغم من تمتع أعضاء "النواب" بهذه الميزة

وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، الذي نزع عن الغرفة الثانية للبرلمان كافة الصلاحيات التشريعية والرقابية، بما فيها أحقية استدعاء رئيس الحكومة، والوزراء. وقصر دور "الشيوخ" على إبداء الرأي غير المُلزم في مشاريع القوانين المُحالة إليه (فقط) من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقاً لأحكام الدستور.

وقرر مجلس النواب حذف إعفاء مكافآت أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب والرسوم، على الرغم من تمتع أعضاء "النواب" بهذه الميزة. ونصت اللائحة على أن يتقاضى عضو "الشيوخ" مكافأة شهرية 5 آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه شهرياً).

ونص المشروع على عدم أحقية أعضاء مجلس النواب في السفر إلى الخارج، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من رئيس المجلس، بخلاف ما يتمتع به أعضاء "النواب" من حرية في التنقل والسفر. ونصت لائحة الشيوخ على أنه "في حالة سفر عضو المجلس للخارج، عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب في السفر إليها، ولرئيس المجلس حق الاعتراض من دون إبداء أسباب".

كما نصت على "عدم جواز إتصال عضو مجلس الشيوخ بأية جهة أجنبية، أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من رئيس المجلس".

وأنشئ مجلس الشيوخ، بموجب تعديلات دستور السيسى عام 2019، من أجل إرضاء ومجاملة أكبر عدد من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين الموالين للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحصينهم من أي مساءلة قضائية تخص أنشطتهم، مقابل الاستفادة من خدماتهم في تثبيت أركان النظام. ويكاد يكون "الشيوخ" معطلاً منذ انعقاده في 18 أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن يستأنف نشاطه فور تصديق رئيس الجمهورية على لائحته الداخلية.

وجاءت المادة رقم 234 تحجر على الاعضاء حيث تقضى بالنص على ''عدم جواز سفر أعضاء مجلس الشيوخ إلى الخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس، وبناءً على طلب كتابي يبين فيه النائب وجهته، وسبب سفره، وكذا عدم الاتصال بأية جهة أجنبية، أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من رئيس المجلس".

بالمخالفة الصريحة للمادة 62 من دستور 2014 التى تنص على أن "حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون''.