شريعة غابة الجنرال السيسى وصلت حتى الى المجالس النيابية نفسها أداة الطاغية فى إرساء حكم شريعة الغاب

شريعة غابة الجنرال السيسى وصلت حتى الى المجالس النيابية نفسها أداة الطاغية فى إرساء حكم شريعة الغاب

اساس اقامة الدول والحفاظ على كيانها احترام وتنفيذ العقد الاجتماعى لها المتمثل فى دستور الشعب وصيانة استقلال القضاء واحترام وتنفيذ أحكامه

لذا يعد قيام الجنرال عبد الفتاح السيسي حاكم مصر بدعس مواد دستور مصر بالجزمة فى معظم التعديلات والقوانين التى أصدر أوامره بشأنها وصدق عليها رغم مخالفتها للدستور. وتنصيب نفسه بالباطل الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا القائم على تعيين رئيسها وقياداتها وهيئة المفوضين فيها. وكذلك جميع الهيئات القضائية والجهات والأجهزة الرقابية والنائب العام. بهدف منع إصدار أحكام بالبطلان ضد تعديلاته وقوانينه الباطلة. وكذلك منع كشف انحرافه ومساوئه ومحاربة النشطاء والمعارضين. أساس ضياع مصر وتهديد كيانها نتيجة فرض شريعة غابة الحاكم الفرد الباطل مكان حقوق الشعب الموجودة فى العقد الاجتماعي للشعب وضياع حقوق الناس فى براثن شرور حاكم طاغية نمرود.

وآخرها قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الغرفة الثانية للبرلمان الذى وافق عليه برلمان السيسي أمس الثلاثاء 16 فبراير 2021. حيث جاءت المادة رقم 234 فى القانون تحجر على نواب الغرفة الثانية للبرلمان تقضى بالنص على (( عدم جواز سفر أعضاء مجلس الشيوخ إلى الخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس. وبناءً على طلب كتابي يبين فيه النائب وجهته. وسبب سفره. وكذا عدم الاتصال بأية جهة أجنبية. أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية. إلا بعد الحصول على إذن كتابي من رئيس المجلس...)).

بالمخالفة الصريحة للمادة 62 من دستور الشعب الصادر عام 2014 التي تنص على أن (( حرية التنقل. والإقامة. والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة. ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة. أو فرض الإقامة الجبرية عليه. أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه. إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة. وفى الأحوال المبينة فى القانون...)).

و بالمخالفة الصريحة للمادة 65 من دستور الشعب الصادر عام 2014 التي تنص على أن (( حرية الفكر والرأى مكفولة،ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر...)).