بعد إخفاق مد مخالب التعيين والتمديد والتوريث الى نقابة الصحفيين..
اتفاق غير رسمي على عمومية الصحفيين في 19 مارس... واحتدام المنافسة على مقعد النقيب
القانون رقم 106 لسنة 2013 حظر تعارض المصالح ومنع المسؤولين الحكوميين من مزاولة أي نشاط مهنة وعدم تقديم خدمات استشارية سواء بأجر أو بدون مقابل ورغم ذلك جمع نقيب الصحفيين مع منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المسئولة عن الطبل والزمر وتلميع رئيس الجمهورية
في اجتماع ضم عددا كبيرا من المرشحين لمقاعد عضوية مجلس نقابة الصحافيين المصريين، تم الاتفاق على عدة مبادئ وأطر عامة لإتمام عقد انتخابات التجديد النصفي والجمعية العمومية، في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد، أبرزها الدعوة لحشد الصحافيين يوم 19 مارس/آذار الجاري، مع اكتمال النصاب القانوني المقدر بربع عدد الأعضاء ممن يحق لهم التصويت.
وتجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين المصريين، قانونيًا، في الخامس من مارس/آذار الجاري، بالتزامن مع دعوى عقد الجمعية العمومية للنقابة كل عامين، على أن يكون النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة الصحافيين المصرية 50% +1 من أعضاء النقابة الذين يحق لهم التصويت، والبالغ عددهم أكثر من عشرة آلاف صحافي أعضاء.
وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة. وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تؤجل الجمعية العمومية والانتخابات أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1 من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، ثم تؤجل للمرة الثانية مدة أسبوعين بنصاب قانوني 25% +1 أيضًا، حال عدم اكتمال النصاب، وهكذا حتى الانعقاد الثامن للنصاب القانوني.
يشار إلى أنه وعلى مدار السنوات الطويلة الماضية، لم يكتمل النصاب القانوني للانتخابات من المرة الأولى التي تستلزم تسجيل 50%+1 ممن يحق لهم التصويت من أعضاء الجمعية العمومية، وغالبًا ما يكتمل النصاب القانوني في التأجيل الثاني أو الثالث بنصاب 25%+1.
أما بشأن باقي المبادئ والأطر العامة التي تم الاتفاق عليها بين المرشحين، فأبرزها الحرص على سلامة الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية بسبب فيروس كورونا، وطرح بديل لإجراء الانتخابات داخل النقابة، وأن تجرى في شارع عبد الخالق ثروت المقابل مباشرة للنقابة (محيط المبنى). على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل (اقتراع وفرز). وكذلك الاتفاق على تحديد مكان فرز داخل المبنى، أو، لو أتيح، أن يكون الفرز في مكان الاقتراع؛ للحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.
أما عن شكل ونمط الدعاية الانتخابية، فعلى الأغلب سيكونان أقرب لتوزيع أدوات وقائية (كمامات وكحول معقمة). وتم الاتفاق أيضًا على أن يكون دخول حرم الانتخابات بكارنيه عضوية النقابة، وأن يلتزم كل مرشح باصطحاب عشرة فقط من الداعمين والمساعدين له في الانتخابات منعًا للتكدس.
وبخصوص المرشحين المنافسين على مقعد النقيب، فتحتدم المنافسة بين النقيب الحالي ضياء رشوان، وهو بمثابة مرشح الدولة، والمرشح المنافس الأبرز كارم يحيى المحسوب على الأوساط المعارضة، والذي اختصم منافسه قبل الانتخابات أمام القضاء لجمعه بين أكثر من وظيفتين وتضارب المصالح بينهما. حيث أقام يحيى دعوى قضائية تطالب منافسه، نقيب الصحافيين المصريين الحالي ضياء رشوان، بالاستقالة من منصبه في الحكومة رئيساً للهيئة العامة للاستعلامات، أو استبعاده من كشوف المرشحين لموقع النقيب 2021، لكن محكمة الأمور المستعجلة، أمس الأربعاء، رفضت الشق العاجل في الدعوة، وبقي حسم الشق الموضوعي.
وعلق المحامي الحقوقي أحمد راغب، مقيم الدعوى لموكله كارم يحيى، أن قانون رقم 106 لسنة 2013 حظر تعارض المصالح، ومنع المسؤولين الحكوميين من مزاولة أي نشاط مهنة وعدم تقديم خدمات استشارية، سواء بأجر أو بدون مقابل. وأضاف راغب "كما أن قرار الجمعية العمومية رقم 13 بتاريخ 15 مارس/آذار 2019 حظر الجمع بين المناصب الحكومية والمواقع النقابية، وهو القرار الذي لم يطعن عليه حتى تاريخه ومن ثم أصبح نافذًا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.