غدا الجمعة 19 مارس انتخابات نقابة الصحفيين المصرية
تأتي انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصحفيين المصرية، على منصب النقيب و6 أعضاء من إجمالي 12 عضوا بالمجلس، غدا الجمعة 19 مارس 2021، فى وقت يمر فيه الوطن بمنعطف خطير أمام تعاظم تداعيات طغيان نظام حكم الجنرال السيسى القائم، ودفاعه عن بقائه بالقمع والاستبداد، مناهضا بتعديلات وتشريعات محاربة الإرهاب، الحريات العامة وحقوق الإنسان الموجودة في دستور الشعب الصادر عام 2014، والقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الموقعة عليها مصر، عبر سيل بيانات تاييد تهريجية تصدر كل يوم عن جهات ومؤسسات مصطنعة تعلن فيه دعمها للجنرال الاستبدادي الحاكم الذي اصطنعها من العدم وتأييدها استبداده ورفضها طوق النجاة الذى القاة المجتمع الدولى للشعب المصرى عبر 30 دولة أوربية بالإضافة الى الولايات المتحدة الأمريكية، امام هيئة الامم المتحدة ضد نير حكم الاستبداد، يوم الجمعة 12 مارس 2021، خلال جلسات الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والتى استخدمت البند الرابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان الخاص بالانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، لتدويل انهيار اوضاع حقوق الانسان فى مصر و للتنديد بالأوضاع الاستبدادية و الدولة العسكرية البوليسية فى مصر.
لذا اهتم الشعب المصرى بانتخابات نقابة الصحفيين المصرية ويتابعها و يترقب وينتظر نتائجها بإرادة الصحفيين وحدهم، ليرى هل سوف تكرس منهج احتواء المؤسسات والجهات وجعلها مطية سلطوية، وتنضم هى الاخرى الى طابور بيانات دعم الاستبداد على حساب المبادئ وحرية الصحافة والصحفيين وعموم الناس، أم أنها سوف تكسر سلاسل القيود على الحريات العامة ورفض جعل حرية الصحافة والرأي والتعبير تهم إرهابية، بعد تكديس السجون بعشرات آلاف الناس الأبرياء، وبينهم 34 صحفيا وفق بيانات المنظمات الحقوقية، عدا عشرات الصحفيين الذين أفرج عنهم مؤقتا على ذمة قضايا وهمية بعد ان ذاقوا المر سنوات فى السجون عبر الحبس الاحتياطى طويل الاجل الجائر بتهم ملفقة تدور كلها عبر تشريعات محاربة الإرهاب.
وانتخابات نقابة الصحفيين المصرية، هى انتخابات تقع فى مؤسسة كبرى هامة من مؤسسات مصر الوطنية من المفترض وفق دورها وتاريخها أنها تعد فى طليعة حصون الحريات العامة والديمقراطية فى مصر، وتحتاج الى مرشحين ثوريين يرفعون شعارات وطنية تتحدث عن رفع عباءة الوصاية والظلم والطغيان والسجن عن الصحفيين والحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام.
فى ظل مطالب عارمة بالتغيير ليس فى الأشخاص ولكن فى فكر الأشخاص مع شعور قطاعا كبيرا من الصحفيين بتطويع السلطة نقابة الصحفيين وترويضها منذ انتخابات 17 مارس 2017 وتحويلها الى ما يشبه جمعية فئوية، وانقراض الاحتجاجات السلمية المشروعة على سلالم النقابة، وعدم عقد أي جمعية عمومية طارئة منذ عام 2016 للبحث فى مظالم الصحفيين مع السلطة، وعدم حل مجلس النقابة معظم مشاكل الصحفيين المزمنة ووقفوا يتفرجون عليها ويصدرون البيانات الثورية حيالها ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تقييد حرية الصحافة والتمكين بحبس الصحفيين وقطع ارزاقهم فى قوانين الاستبداد تنظيم الصحافة والإرهاب والانترنت والطوارئ وغيرها بالمخالفة للدستور. واستمرار مسلسل اعتقال الصحفيين وزجهم فى السجون سنوات عديدة بتهم ملفقة وبدون محاكمة. وإغلاق مؤسسات صحفية عديدة أبوابها وتحول الصحفيين فيها إلى عاطلين من العمل. وأزمة الصحفيين الحزبيين المتعطلين عن العمل منذ سنوات، وملف حماية الصحافيين من الفصل التعسفي.
ورغم ان القانون رقم 106 لسنة 2013 حظر تعارض المصالح ومنع المسؤولين الحكوميين من مزاولة أي نشاط مهنة وعدم تقديم خدمات استشارية سواء بأجر أو بدون مقابل، الا اننا وجدنا جمع نقيب الصحفيين مع منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المسئولة عن الطبل والزمر وتلميع رئيس الجمهورية، ثم قام بإعادة ترشيح نفسة مجددا فى انتخابات نقابة الصحفيين القادمة رغم انة ومجلسه لم يفعل شئ للتصدي للمعاناة الاستبدادية للصحفيين بدليل تتحول مصر الى تالث أكبر سجن للصحفيين فى العالم بعد الصين الشيوعية وتركيا الاستبدادية.
وجاء هذا الوضع المأساوى الذى تعيشه الصحافة فى مصر منذ أن مرر الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016، قانون محاكم تفتيش الصحافة والإعلام المسمى قانون تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بموادة المعيبة في تمكين رئيس الجمهورية بالباطل من تعيين رؤسائها ومعظم قياداتها وأعضائها، وسيطرة السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية على المنظومة الصحفية والإعلامية لتوجيهها للطبل والزمر لرئيس الجمهورية و عقاب المعارضين والمنتقدين لمخالفاته وسلبياته وتجاوزاته وانتهاك استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017، ثلاثة قرارات جمهورية جائرة حملت أرقام 158 و159 و160 لعام 2017، بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، من أخلص أتباعه ومريديه، وكرر اللعبة مؤخرا بعد انتهاء مدة الاوليين وقام بتعيين غيرهم من اتباعة، وموافقة الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الاثنين 11 يونيو 2018، على ثلاثة مشروعات قوانين جديدة لتنظيم مهنة الصحافة والإعلام، تحت عناوين "تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، و"الهيئة الوطنية للصحافة"، إضافة إلى "الهيئة الوطنية للإعلام"، ويختص المجلس الأعلى للإعلام وفقا للقوانين الجديدة، بالترخيص والتصريح لجميع الكيانات و المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، فيما تختص الهيئة الوطنية للصحافة بالرقابة على أعمال كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية، والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، أما الهيئة الوطنية للإعلام فتختص بموجب القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان بالرقابة على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة. وباشرت مجالس وهيئات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحفية والإعلامية سطوتها ومحاكم تفتيشها من جزاءات وغرامات ومنع من الكتابة الصحفية والظهور الاعلامى عن طريق الوقف و تقويض حرية الصحافة والإعلام، حتى وصلت بجاحة مجلس السيسى الأعلى لما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام، الى حد منح نفسه سلطة اصدار قرارات بحظر النشر لحماية كبار أساطين أركان النظام، عندما أصدر يوم الأربعاء 4 يوليو 2018، قرار جائر لا يملك إصداره رغم كل سطوته فى القوانين المتعلقة بصناعة أركانة، بحظر النشر عن كل ما يتعلق بمخالفات مستشفى 57357، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها بشأن هذا الموضوع وإعلان نتائجها، فى انتهاكًا صارخا ضد الصحافة والقانون والدستور والحريات، خاصة أن قاضى التحقيق المنتدب هو الذي يحق له إصدار قرار بحظر النشر أو النائب العام.
وبعد تنصيب رئيس الجمهورية من نفسه بتعديلات دستورية وقوانين مشوبة بالبطلان الدستوري الرئيس الأعلى لمؤسسات المحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، والنائب العام، وجميع الأجهزة والجهات الرقابية، والجامعات، ومفتى الجمهورية، القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات.
من غير المقبول ان تمتد اذرعه حتى الى المؤسسات النقابية، بعد أن جاهد الشعب المصرى العظيم خلال ثورتى 25 يناير 2011 لاستعادة حقوقه المسلوبة ومنها استقلال مؤسساته وبينها مؤسسة نقابة الصحفيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.