تصاعد الأزمة السياسية فى الكويت على خلفية إسقاط المحكمة الدستورية عضوية نائب معارض انتقد أمير البلاد
28 نائبا كويتيا أصدروا بيانا مشتركا أكدوا فيه بطلان الحكم ورفضوا تراجع الحريات العامة فى البلاد وتوعدوا بتفلبص صلاحيات المحكمة الدستورية
تصاعدت الأزمة السياسية فى الكويت، على خلفية إصدار المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الاحد 14 مارس 2021، حكما قضى بإسقاط عضوية النائب المعارض، بدر الداهوم، في البرلمان، معتبرة أن "عضويته لا تتطابق مع شروط التمثيل النيابي"، وأصدر 28 نائبا كويتيا بيانا مشتركا، مساء اليوم الأحد 14 مارس 2021، أشاروا فيه إلى أن "بلادهم تمر بحالة من التراجع في الحريات، فضلا عن تفشي الفساد".
وأكد الموقعون على البيان، الذي صدر في ختام اجتماع طاريء، أن الحكم ببطلان عضوية الداهوم يخالف الحدود القانونية وصلاحيات المحكمة الدستورية.
وأضاف البيان أن النواب الموقعين عليه عازمون على تبني تعديل قانون المحكمة الدستورية، وإلغاء قانون حرمان المسيء، وهو القانون الذي تسبب في إسقاط عضوية الداهوم.
وقرار المحكمة الدستورية جاء في سياق قضية رفعها مواطنون ضد الداهوم، طلبوا فيها إبطال عضويته على خلفية حكم صادر من محكمة التمييز الكويتية لعام 2014 بدعوى العيب في الذات الأميرية وانتقاده أمير الكويت.
وفي تلك القضية، أدانت المحكمة كلا من النواب، فلاح الصواغ، وخالد طاحوس، وبدر الداهوم، بتهمة "العيب فى الذات الأميرية، والتطاول على مسند الإمارة، وتقليص صلاحيات الأمير".
وأتت تلك التهم على خلفية تصريحات للنواب الثلاثة خلال حديث في إحدى ندوات المعارضة، في 10 أكتوبر 2012، لرفض مرسوم «الصوت الواحد» الذي أصدره أمير الكويت الراحل الشيخ، صباح الأحمد الجابر الصباح، وجرت بموجبه الانتخابات البرلمانية في ديسمبر من العام ذاته.
ويضع هذا البطلان المعارضة في البرلمان الكويتي في موقف محرج، إذ يعد الداهوم واحدا من رموزها، كما أن خروجه من البرلمان يضعف جبهتها.
ويترتب على حكم المحكمة، بحسب صحيفة النبأ الكويتية، "إعادة الانتخاب مجددا في الدائرة الخامسة لشغل المقعد الانتخابي الذي حصل عليه" الداهوم.
وقال قرار المحكمة إن "إعلان النتيجة بفوز الداهوم في الانتخابات بالدائرة الخامسة قد شابه عيب جسيم لا ينشئ لصاحبه حقا، ويضحى هو والعدم سواء بعد أن ثبتت عدم سلامة إجراءات عملية الانتخاب".
واشارت الصحيفة أن عقد جلسات مجلس الأمة في الكويت معلق بمرسوم من أمير الكويت الشيخ، نواف الأحمد الصباح، لمدة شهر اعتبارا من 18 فبراير الماضي.
وستعقد الجلسة الأولى للبرلمان بعد الإيقاف، في 23 مارس الجارى، فيما أعلن عدد من نواب المعارضة عزمهم استجواب رئيس الحكومة الشيخ، صباح الخالد الصباح، الأمر الذي يضع العلاقة بين السلطتين مجددا على المحك.
وأعلن الداهوم، مطلع الشهر الحالي، عزمه استجواب رئيس الوزراء، قبل أن يعلق أمير الكويت جلسات البرلمان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.