مصر وراء قضبان السيسي
تقرير الحقائق والبيانات الوصفية لوقائع التحرك الأمني والقضائي والقبض والاستيقاف ضد أشخاص على خلفية سياسية خلال 2020
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان
رغم الانتقادات الدولية المتزايدة لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر إلا أن السلطات واصلت نهجها في اعتقال آلاف المواطنين والزج بهم في السجون دون محاكمات.
وكشف مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان (مستقل) عن استمرار النظام المصري في اعتقال الآلاف خلال عام 2020.
وتجاوز عدد المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال العام الماضي وحده الـ8802، من بينهم عشرات النساء.
وفي تقرير تحت عنوان "وقائع القبض والاستيقاف على خلفية سياسية خلال عام 2020"، أشار مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان إلى أن هذه الأعداد، رغم ضخامتها، لا تعد إجمالي أعداد المحبوسين أو المقبوض عليهم وإنما هو إجمالي ما أمكن حصره وتوثيقه فقط، من خلال عدة مصادر رسمية وأهلية وإعلامية.
وأضاف التقرير، أن الاعتقالات شملت جميع محافظات الجمهورية، باستثناء سيناء، وأن عدد من عُرضوا على نيابة أمن الدولة العليا 5505 مواطنين بنسبة 61.4 بالمئة من إجمالي من تم حصرهم، من بينهم 110 إناث.
وذكر التقرير أنه تم تسجيل 735 قرار إخلاء سبيل نهائي وإخلاء سبيل 199 محبوسا بتدابير احترازية ولم يحل إلى المحاكمة الموضوعية سوى 3 محبوسين فقط.
ولفت إلى أن أبرز المهن التي ألقي القبض على عدد من أفرادها، المدرسون ثم المهندسون والعمال والمحامون والأطباء والصحفيون والباحثون وأعضاء هيئات التدريس الجامعي.
يمتد التقرير على مدة سنة 2020 كاملة وحرصت منهجية الرصد على تتبع حالات الإيقاف والقبض على خلفية سياسية في مصر، وهي حالات متعددة ومتواترة في ظل النظام السياسي القمعي حاليا. يحرص الأخير على التعتيم على المعلومات المتعلقة بها، إلا أن نشطاء المجتمع المدني المصري يحرصون بدورهم على ضمان حق المواطن المصري والمجتمع الدولي في الولوج الى المعلومات من هذا القبيل بالنظر الى حساسيتها وأهميتها في ضمان حقوق الموقوفين ودرأ الإنتهاكات ما أمكن.
يمكن القول ان انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ممنهجة كسياسة برعاية المؤسسات الأمنية والقضائية. كما يرفدها إعلام النظام بمغالطات وإشاعات تحاول التغطية على الإنتهاكات ونفي وجودها.
ويجب التنبيه على أن الأرقام الواردة في التقرير لا تُمثل إجمالي عدد المحبوسين خلال فترة زمنية معينة على خلفية نفس الوقائع، وإنما تعتبر كحدث لحظي وليس مستمرًا، ومع العلم بإنه لم تُدرج وقائع القبض لأشخاص صادر ضدهم أحكامًا غيابية؛ نظرًا لكونه نطاقًا واسعًا جدًا، ولا تتوافر عنه بيانات كافية. كما لم يتضمن التقرير أي حالات تخص محافظة شمال سيناء، إلا مَن عُرضوا على نيابة أمن الدولة العليا. مع مراعاة تكرار أسماء أشخاص تم اتهامهم أو ضبطهم أكثر من مرة. وتجدر الإشارة إلى أن أعداد الحصر تمت بناء علي الحقائق المنقولة عن مصادر محددة، بترتيب الاولوية التالية: (مصادر رسمية / مصادر حقوقية / مصادر إعلامية /مصادر أهلية)
خلال عام 2020 ، سُجلت 8961 واقعة تحرك أمني أو قضائي، ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر 145 دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز. ويتوزع العدد ما بين 8802 حالة “قبض” وإحالة للنيابة، و 159حالة “استيقاف ثم صرف من المحضر” أو “لم يتم عمل محضر من الأساس”، مع العلم أنه إستبعد من هذا الحصر كل الحالات التي لم يتم التوصل فيها إلي معلومات عما إذا كانت الحالة قد تم عرضها علي النيابة أو تم صرفها دون عمل محضر.
تنبيه
يجب التنبيه على أن الأرقام الواردة في التقرير لا تُمثل إجمالي عدد المحبوسين خلال فترة زمنية معينة على خلفية نفس الوقائع، وإنما تعتبر كحدث لحظي وليس مستمرًا، ومع العلم بإنه لم تُدرج وقائع القبض لأشخاص صادر ضدهم أحكامًا غيابية؛ نظرًا لكونه نطاقًا واسعًا جدًا، ولا تتوافر عنه بيانات كافية. كما لم يتضمن التقرير أي حالات تخص محافظة شمال سيناء، إلا مَن عُرضوا على نيابة أمن الدولة العليا. مع مراعاة تكرار أسماء أشخاص تم اتهامهم أو ضبطهم أكثر من مرة. وتجدر الإشارة إلى أن أعداد الحصر تمت بناء علي الحقائق المنقولة عن مصادر محددة، بترتيب الاولوية التالية: (مصادر رسمية / مصادر حقوقية / مصادر إعلامية /مصادر أهلية)
يتكون هذا الحصر من شقين أساسيين:
الجانب المعلوماتي (الحقائق): وهو الشق المرتبط بالحقائق مثل البيانات الشخصية للشخص المقبوض عليه مثل الاسم والسن ..الخ، أو البيانات القانونية مثل رقم القضية والاتهامات والأحكام القضائية.. الخ.
البيانات الوصفية: وهو الشق المتعلق بالتصنيفات والبيانات الوصفية مثل خلفية الواقعة ونوع الفاعلية المحتجز الشخص علي ذمتها، والاقليم الجغرافي، والفترة الربع سنوية.. الخ
رصد 3676 شخصًا ممن توفرت أرقام القضايا الخاصة بهم. وهذا يمثل نسبة 41 % من إجمالي من تم حصرهم ومحتجزون علي ذمة 231 قضية مختلفة من بينهم 77 قضية تابعة لنيابة أمن الدولة العليا. بالإضافة الى 5284 تعذر التوصل إلى أرقام القضايا الخاصة بهم.
بالنسبة للفترة الزمنية لوقائع القبض، رُصد 1695 واقعة خلال الربع الأول من العام ما يمثل نسبة 18.9% تقريباً، و1085 واقعة خلال الربع الثاني ويمثل نسبة 12% تقريباً، و2387 واقعة خلال الربع الثالث وهذا ما يمثل نسبة 26.6% تقريبًا، و1878 واقعة خلال الربع الرابع وهذا ما يمثل نسبة 20.9% تقريبًا، و1916 واقعة غير محددة وهذا يمثل ما نسبته 21.3% تقريبًا
بالنسبة للمحافظات والأقاليم الجغرافية، يعد أكثر إقليم جغرافي حدثت وقائع في نطاقه هو القاهرة الكبرى، بمعدل 3885 واقعة ما يمثل نسبة 43.3%. وتلي محافظات القاهرة الكبرى محافظات الدلتا بعدد 2554 حالة وهذا ما يمثل نسبة 28.5%. ثم تتبعهم محافظات وجه بحري بعدد 640 حالة قبض بنسبة 7.1%، و297 حالة لمحافظات الصعيد بنسبة 3.3%. و39 حالة لمحافظات القناة وشمال سيناء بنسبة 0.4%. بالإضافة إلى 1543 غير معروف المحافظة التابع لها الشخص ما يمثل نسبة 17.2% وحالة واحدة ترحيل من خارج مصر.
بالنسبة للاتهامات فقد تم التوصل إلي الاتهامات الخاصة 3875 بنسبة 43.2% وقد شمل ذلك:
توجيه اتهامات تتعلق بالانضمام إلي كيان سواء جماعة إرهابية أو جماعة محظورة الخ أو ترويج أفكار أو تمويل أي من تلك الجماعات إلي 3723 شخص. بالإضافة الى توجيه اتهامات تتعلق بالنشر الاليكتروني إلى 3033 شخص واتهامات بالتظاهر او التجمهر الى 2440 شخص بالإضافة الى 331 شخص تم توجيه ليهم اتهامات تتعلق بحيازة او ترويج منشورات ومطبوعات.
مع مراعاة أنه عادة يقترن اتهامان أو أكثر من السالف ذكرهم.
حيث اقترنت الاتهامات المرتبطة سواء جماعة إرهابية أو جماعة محظورة الخ أو ترويج أفكار أو تمويل أي من تلك الجماعات بالاتهامات المتعلقة بالنشر الإليكتروني بعدد 3021. واقترن الاتهامات السابقة أيضا تهم تتعلق بالتظاهر أو التجمهر بعدد 2301 مرة.
بالنسبة للطلاب رُصدت وقائع قبض بالنسبة لـ 172 طالب، بينهم 17 طلاب بالمرحلة الاعدادية و46 بالمرحلة الثانوية و109بالمرحلة الجامعية.
بالنسبة للوظائف، وفقًا لأبرز المهن التي ألقي القبض على عدد من أفرادها، فأكثر فئة مرصودة هم المدرسون بعدد 100مدرس، ثم المهندسون بعدد 71 مهندس، ثم العمال بعدد 63 عامل، بجانب القبض على 58 محامي و39 طبيب بالإضافة الى 32 صحفي و14 باحث.
أيضًا، رُصد إلقاء القبض على 12 من أعضاء هيئة تدريس جامعي.
عرض إحصائي وفقًا لجهات التحقيق
نيابة أمن الدولة العليا:
بلغ عدد من عُرضوا على نيابة أمن الدولة العليا 5505 شخص بنسبة 61.4% من إجمالي من تم حصرهم, من بينهم 110 أنثي و5396 ذكر.
تم تسجيل 735 قرار إخلاء سبيل نهائي و199 شخص بتدابير احترازية بالإضافة إلى 967 مؤكد استمرار حبسهم و03 حالات وفاة. وهناك 3601 غير مؤكد وضعهم القانوني.
من بين قرارات إخلاء السبيل صدر منهم 10 قرار إخلاء سبيل بكفالة بإجمالي 385000 جنيه مصري. مع العلم بأنه تم احالة ثلاث أشخاص للمحاكمة الموضوعية من الأشخاص المعروضين علي نيابة أمن الدولة العليا.
النيابة العامة:
بلغ عدد من عُرضوا على النيابة العامة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، 3287 شخصًا. وهذا ما يمثل نسبة 36.6% من اجمالي من تم حصرهم, من بينهم 13 انثي و1713 ذكر.
وقد تم رصد صدور قرارات إخلاء سبيل بحق 758 شخص وقد تم إحالة 58 شخص من بينهم للمحاكمة.
وقد تم رصد صدور قرارات إخلاء سبيل بكفالة بحق 511 شخص من بينهم بإجمالي كفالات 2426000 جنيه مصري بالإضافة الى رصد عدد 284 شخص مؤكد استمرار حبسهم وهناك 726 شخص غير معروف وضعهم القانوني. و15 حالة وفاة.
وبشكل إجمالي تم إحالة 1571 شخصًا للمحاكمة الموضوعية من المعروضين علي النيابة العامة، منهم 128 تم إحالتهم إلي محاكم الجنايات، و1443 حالة تم إحالتهم إلى محاكم الجنح.
محاكم الجنايات:
بلغ عدد من أحيلوا لمحاكم الجنايات 128 شخصًا إلي محكمة الجنايات دوائر أمن الدولة العليا طوارئ حيث صدرت أحكام ببراءة 62 شخص، وتم إدانة 53 شخص، ولم يبت بعد في قضايا 13 شخص.
محاكم الجنح:
بلغ عدد من أحيلوا لمحاكم الجنح 1443 شخصًا حيث احيل منهم 1429 لمحاكم الجنح دوائر أمن الدولة العليا طوارئ و14 إلى محاكم الجنح دوائر الارهاب، حيث صدرت أحكام ببراءة 450 شخص ، وتم إدانة 417 شخص وقد تم رصد إشتمال الأحكام على غرامات قدرت بمبلغ 6156850 جنيه مصري.
بالإضافة إلي وفاة شخصين أحدهم بعد الحكم عليه، والأخر قبل الحكم عليه.
ولم يبت بعد في قضايا 298 شخصًا و278 شخصًا تعذر التوصل إلى الحكم الخاص بهم و3 اشخاص صدر قرار بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في طلب الرد المحكمة.
اتبع الرابط المرفق للاطلاع على التقرير مع رسوم البيانات الوصفية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.