يوم معركة الأحزاب والقوى السياسية المصرية الأخيرة مع الجنرال السيسي..
كيف رفضت فى البداية اصطناع برلمان 2015 بموجب قوانين انتخابات السيسى وهددت بمقاطعة الانتخابات ودعت الشعب الى مقاطعتها
ثم رفعت لاحقا الراية البيضاء للسيسى وخاضت الانتخابات المشبوهة وشاركت السيسى فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية مصر واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر الية ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين الف معتقل بتهم ملفقة
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات. وبالتحديد يوم الاثنين 3 مايو 2015. قبل اجراء انتخابات برلمان 2015. وقعت معركة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية الأخيرة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي. تحت دعاوى شعارات الدفاع عن مصر. وشعب مصر. ودستور مصر. وقوانين مصر. ومجلس تشريعات مصر. ومدنية الدولة فى مصر. واستقلال مؤسسات مصر. والديمقراطية والحريات العامة فى مصر. واندلعت المعركة بعد انتهاء لجنة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومية من طبخ قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية 2015. على مقاس ائتلاف وحزب محسوبين على الرئيس السيسي تم تاسيسهما فى مقر للجستابو. ليكونا مطية اغلبية برلمانية للسيسى بعد تمكينهم من حصد الأغلبية البرلمانية لتحقيق مطامعه الشخصية الاستبدادية الطاغوتية ومطامع شلته الجهنمية فى مصر. وتمثلت المعركة في عقد معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية اجتماعا فى هذا اليوم طالبت فيه بألا يقوم السيسى بإصدار قوانين انتخابات برلمان 2015 بمعرفته. التى قام السيسي لاحقا بعد طبخها بفرضها بمراسيم جمهورية. واقترحت علية اعتماده قوانين انتخابات وطنية شاركت في وضعها. وهددت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015 فى حالة إصرار السيسي على فرض مخططة الاستبدادى وقوانينه الانتخابية الاستعباطية. وقامت بالفعل لاحقا برفع قوانين الانتخابات الوطنية التى شاركت فى وضعها الى الرئيس السيسى. الذي لم يعبأ بها وقام بالقائها فى صناديق قمامة القصر الجمهورى. وفرض بمراسيم جمهورية فى شهر يوليو 2015. قوانين الانتخابات التي قام بصنعها بمعرفته. وجرت الانتخابات البرلمانية 2015 على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015. وكان يفترض هنا مقاطعة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية التى شاركت فى توجية الانذار الوطني الى السيسي الانتخابات البرلمانية 2015 والطعن ببطلانها. مثلما فعلت مع الرئيس المخلوع مرسي عندما طعنت أمام القضاء ببطلان قوانين انتخابات مرسى لبرلمان 2013 وقضت المحكمة الدستورية ببطلانها مما ادى الى الغاء انتخابات برلمان 2013. إلا أنها لم تفعل ذلك مع قوانين انتخابات السيسي لبرلمان 2015. رعم أن المبادئ السياسية واحدة لا تتجزأ سواء أمام الفاشية الدينية او الفاشية العسكرية. وهرولت للمشاركة فى انتخابات برلمان 2015 وفق قوانين انتخابات السيسي وسط ملابسات غامضة وقعت خلف الكواليس السياسية لا يعرفها الشعب المصرى. ثم شاركت لاحقا مع الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسى فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية مصر واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر الية ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والارهاب وتكديس السجون بحوالى ستين الف معتقل بتهم ملفقة. وتبين للناس بأن معارك وبطولات معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية. كانت معارك وبطولات وهمية فاقت المعارك والبطولات الوهمية التي قام بها ''دون كيشوت'' بطل رواية الكاتب الإسباني ''ميغيل دي سيرفانتس''. الذى أوهم نفسه خلال مناطحة طواحين الهواء برمح وجواد فى اسبانيا بانة يحارب جيش عرمرم من الطغاة دفاعا عن البلاد. وان اعلانهم مقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015 فى حالة إصرار السيسى على فرض قوانين انتخابات بمعرفته كان الهدف منة عقد أحسن الصفقات السياسية مع السيسى وجمع المغانم والاسلاب السياسية. بدليل أنهم رضخوا قبلها منذ البداية الى الترتيب الذي وضعه السيسى فى استحقاقات خارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو 2013 بصفته رئيس المجلس العسكرى بجعل الانتخابات الرئاسية ثاني استحقاقات خارطة الطريق بعد وضع الدستور وقبل الانتخابات البرلمانية وهو ما أدى الى هيمنة السيسى لاحقا على الانتخابات البرلمانية واصطناع برلمان حقق به كل ما طمع فيه ضد مصر وشعب مصر ودستور وقوانين ومؤسسات مصر. بينما كان يجب أن تكون الانتخابات الرئاسية ثالث استحقاقات خارطة الطريق او على الاقل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى وقت واحد لضمان منع رئيس الجمهورية من الهيمنة على الانتخابات البرلمانية كما أن رئيس الجمهورية لن يستطيع حل البرلمان لاصطناع برلمان لة مع وقوف الشعب والأحزاب والقضاء ضد أي مساعي للسيسى بهذا الخصوص. وقد ضحك السيسى عليهم بعد أن شعر بمطامعهم لأنهم لم يقوموا اصلا بإيقافه منذ البداية عندما وضع ترتيب خارطة الطريق ونسبة اليهم فهل يقومون بايقافه فى انتخابات برلمان 2015. لذا عقد الصفقات معهم وغمرهم فى البداية وهو فى حاجة إليهم بعشرات المقاعد فى برلمان 2015 حتى يسيروا فى ركابة داخل البرلمان لتحقيق أجندته. وعندما تحقق للسيسي ما أراد منهم قام بلفظهم. لذا اختفى وجودهم بعد انتهاء دورهم الا من الفتات فى مجلس وبرلمان 2021. ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه يوم معركة القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية الأخيرة مع الرئيس السيسي تحت يافطة الدفاع عن مصر. قبل أن يرفعوا الراية البيضاء للسيسى. وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أطلقت معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية فى مصر النفير العام وأعلنت حالة الاستنفار القصوى فور انتهاء لجنة الرئيس عبدالفتاح السيسي من طبخ قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية 2015. واكدت عدم جواز دستوريا قيام رئيس الجمهورية بحكم كونه سلطة تنفيذية و خصم سياسي للأحزاب السياسية اختراع قوانين انتخابات على مزاجه على مقاس ائتلاف استخباراتى محسوب علية تم انشاؤه فى مقر للجستابو. بعيدا عن اى مشاركة وطنية وحوارات مجتمعية. رغم كون قوانين الانتخابات البرلمانية من القوانين المكملة للدستور التي يجب وضعها بمعرفة لجنة تأسيسية محايدة او على الأقل بمعرفة جميع القوى السياسية والمنظمات الحقوقية المستقلة. كما أن غالبية مواد قوانين انتخابات برلمان 2015 غير دستورية وتم تفصيلها على مقاس الائتلاف والحزب المحسوبين على الرئيس السيسي اللذان تم صناعتهم فى مقر جهة استخباراتية. و أحزاب ورقية سنيدة. من أجل تحقيق فى ظلها. وظل هيمنة سلطات السيسي على الانتخابات. غالبية مقاعد مجلس نواب 2015. لتكون مطية السيسى لتحقيق مطامعه ورغائبة الشخصية الاستبدادية الطاغوتية فى مصر. وسارعت معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية فى مصر وعقدت مساء اليوم الاحد 3 مايو 2015. اجتماعا وطنيا مشتركا طارئا لانقاذ مصر وشعب مصر من طوفان استبداد وطغيان السيسى القادم قبل فوات الاوان وضياع مصر مع شعبها فى عزبة السيسي. واجمعت خلال الاجتماع على تأكيد رفضها مشروعات قوانين انتخابات السيسي الاستبدادية الغير دستورية. وإعلان عقدها ورشة عمل يديرها سياسيون وفقهاء دستوريون لوضع قوانين انتخابات وطنية دستورية خلال أيام معدودة ورفعها الى رئيس الجمهورية. وهددت القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية المشاركة فى الاجتماع الوطنى التاريخى. بمقاطعة الانتخابات النيابية 2015. فى حالة رفض رئيس الجمهورية اعتماد مشروعات قوانين الشعب والقوى السياسية والأحزاب المدنية للانتخابات البرلمانية 2015 وطالبت القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية من الشعب المصري مقاطعة انتخابات برلمان 2015. فى حالة رفض السيسي قوانين الانتخابات الشعبية وتمسك بقوانين الانتخابات الاستخباراتية. التي يقوم من خلالها باحتكار السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية. ومنع التداول السلمى للسلطة. وتقويض نظام الحكم البرلماني/الرئاسي المشترك. وجعله نظام رئاسي مع شكل ديكورى برلمانى. يصبح فيه رئيس الجمهورية هو الحاكم والقاضي والجلاد. وجاءت تهديدات القوى السياسية والأحزاب المدنية المصرية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية 2015 من اجل رفع راية الحق والعدل والديمقراطية فوق راية استبداد رئيس الجمهورية. لتعيد الى اذهان الشعب يوم مقاطعة معظم القوى السياسية والأحزاب المدنية انتخابات 2010. عندما تعالي الرئيس المخلوع مبارك تكبرا على مطالب الشعب والأحزاب المدنية لإجراء انتخابات نزيهة وشرعية. ومثل انسحابهم يومها من انتخابات مجلس الشعب 2010 المسمار الأخير فى نعش نظام الرئيس المخلوع مبارك. لأن مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية 2015. رغم اعتراضهم على قوانين السيسي للانتخابات البرلمانية. يعنى الرضوخ الكامل منهم بلا قيد ولا شرط لسطوة وانحراف السيسي. و قوانين انتخابات السيسى. و برلمان السيسى. ومطامع السيسي. و استبداد السيسي. ومحاباة الائتلاف والحزب المحسوبين على السيسي. وخيانة الشعب لكسب رضا السيسى. ومسايره انحراف السيسى. و استبداد السيسى. لتحويل مصر الى طابونة للسيسى. ورضاهم عن تشكيل برلمان ديكورى بقوانين انتخابات رئاسية مصطنعة لتمكين السيسى من الهيمنة على السلطة التشريعية لتحقيق مطامعه الاستبدادية على حساب مصر وشعب مصر والحق والعدل والحريات العامة والديمقراطية. ]''
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.