استقالة نائب من البرلمان الكويتي احتجاجا على منح رئيس الحكومة نفسة حصانة من المحاسبة على غرار قانون حصانة السيسى
السيسى اصدر قانون منح فية نفسة شرعية منح حصانة من الملاحقة القضائية إلى كبار أتباعه وسارع رئيس الحكومة الكويتية بتقليد السيسى و منح نفسة حصانة من المحاسبة فور توليه رئاسة الحكومة
قدم عضو البرلمان الكويتي، يوسف الفضالة، اليوم الأربعاء، استقالته من مجلس الأمة الكويتي على خلفية ما بات يعرف إعلاميا باسم "أزمة جلسة اداء الحكومة القسم".
وأوضح الفضالة (40 عاما) في كتاب استقالته، ''إن قبول ما حدث في جلسة القسم يعتبر شرعنة لتفريغ الدستور من محتواه، فكيف يقبل مَن حضرها بالتحصين الذي حصل عليه رئيس الوزراء لنفسة؟"، في إشارة لقرار حصن فية رئيس الوزراء نفسة من المحاسبة لمدة تتجاوز عاما ونصف العام حتى على الاستجوابات المزمع تقديمها مستقبلا، مما اعاد للاذهان قانون الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى الذى منح فية نفسة شرعية منح حصانة من الملاحقة القضائية إلى كبار أتباعه و درويشة واذنابه ومريديه، بالمخالفة للمادة 53 من الدستور المصرى التى تقضى بأن ''الكل أمام القانون سواء''. وكذلك بالمخالفة للمادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التى تقضى بأن "كل الناس سواسية أمام القانون''.
وكان النائب المستقيل من ضمن 17 نائبا الذين حضروا جلسة أداء الحكومة الكويتية القسم الدستوري أمام مجلس الأمة في الجلسة الافتتاحية، والتي قاطعها بقية النواب البالغ عددهم 32 نائبا احتجاجا على التشكيل الحكومي واعتراضاً على حكم المحكمة الدستورية بإسقاط عضوية النائب بدر الداهوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.