واصل الجنرال عبد الفتاح السيسي، إصدار فرمانات قوانين وتعديلات واجراءات استبدادية مشوب معظمها البطلان الدستورى، دون ان تجرؤ مجالسة المصطنعة على التصدى الى انحرافه عن السلطة او حتى الغاء فرمان واحد من مئات الفرمانات التى أصدرها مثل السيل الجارف على مدار حوالى 8 سنوات، واخرها إصداره أمس الثلاثاء 15 يونيو 2021، فرمان قانون استبدادي جديد عرف باسم قانون تجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكمات الجنائية دون تصريح، يهدف الى التعتيم على محاكمات خصومه السياسيين الذين يعصف بهم، حمل رقم 71 لسنة 2021، نص على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم «186 مكرراً» نصها الآتي:مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محكمة تنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة، ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في ما اسماه بالجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العودة، الجديد فى المرسوم الاستبدادى انة اسند الى النيابة دور مع رئيس المحكمة فى الموافقة من عدمه على تسجيل جلسة المحكمة اعلاميا، بعد ان كان الامر يقتصر على الحصول على موافقة رئيس المحكمة شفهيا، مما يعنى بان تسجيل جلسة اى محكمة سيكون وفق ارادة حكومة السيسى سواء بالتعتبم او التسجيل والنشر، فى ظل ضم السيسى النيابة الى صلاحياتة التنفيذية عبر تنصيب السيسى نفسه بفرمان جائر فى دستور السيسى المشوب بالبطلان الرئيس الاعلى للنائب العام القائم بتعيينة فى منصبة، وكان الناس يطالبون اصلا بتحجيم دور النائب العام فى حظر نشر القضايا الهامة الكبرى خلال فترة التحقيقات التى تجريها فيها، ليمتد حجب ملابسات اى قضية بمرسوم السيسى الاخير الى حجب ملابسات المحاكمات ذاتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.